أقر مجلس الشعب المصري البرلمان قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2000/ 2001 والتي تعد أكبر الموازنات المصرية، اذ بلغت 7،111 بليون جنيه 32.5 بليون دولار بزيادة نحو 7،11 بليون على موازنة العام الماضي. وتتضمن الموازنة أجوراً وايرادات دورية للعاملين، اضافة الى العلاوة الاجتماعية الجديدة، ويبدأ العمل بها اعتباراً من أول تموز يوليو المقبل. وتبلغ ايرادات الموازنة نحو 54،97 بليون جنيه، بزيادة سبعة بلايين على العام السابق. وتبلغ المخصصات الرأسمالية نحو 26 بليوناً والاستثمارية 14 بليوناً وقيمة القروض او التسهيلات الائتمانية 11 بليوناً، بزيادة 5،395 مليون جنيه على الموازنة السابقة. ويبلغ العجز الرأسمالي نحو 2،15 بليون جنيه وعجز تمويل الاستثمارات 338،9 بليون جنيه. ومنح قانون الموازنة الحق لوزير المال في إصدار صكوك وسندات على الخزانة العامة قابلة للتداول في بورصة أوراق المال ومعفاة من الضرائب والرسوم، تستخدم في اعادة هيكلة الدين العام. وتصدر هذه الصكوك والسندات في حدود القروض والسندات التي تستحق خلال العام المالي. ومنح قانون الموازنة الوزير ايضاً الحق في عقد اتفاقات قروض اجنبية لتمويل الخزانة. وتضمنت الموازنة مبلغ 875،57 بليون جنيه استثمارات خاصة، تمثل 4،72 في المئة من اجمالي استثمارات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في حين بلغت اعباء خدمة الدين العام نحو 27 مليون جنيه. كما تتضمن الموازنة 3،3 بليون جنيه لمعالجة الاختلالات التمويلية في الهيئات الاقتصادية، بينما تقدر الضرائب والرسوم الجمركية نحو 13 بليون والضريبة على المبيعات 18 بليون والموارد السيادية المتنوعة 5.56 بليون جنيه. كما أقر مجلس الشعب قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة الجديدة والتي تتضمن استثمارات قيمتها 80 بليون جنيه وتهدف الى زيادة الاعتماد على الذات في تمويل الاستثمارات وبنحو 156،76 بليون جنيه من التمويل الداخلي ونحو 775،3 بليون جنيه تمويل خارجي. ويمول القطاع الخاص استثماراته من مصادر محلية بمقدار 1،55 بليون جنيه، علماً ان نسبة مساهمته في التمويلات تبلغ نحو 70.1 في المئة. وتستهدف الخطة زيادة حجم الصادرات السلعية والخدمية الى 8،59 بليون جنيه مقابل 2،54 بليون في الخطة السابقة. كما تهدف الى زيادة معدل النمو بنسبة سبعة في المئة الى 510 بلايين جنيه، بزيادة مقدارها 7،31 بليون على العام السابق. وتهدف الى رفع اجمالي استثمارات الجهاز الإداري والادارة المحلية والهيئات الخدمية الى 9،13 بليون جنيه والهيئات الاقتصادية الى نحو 6،6 بليون ووحدات القطاع العام الى 6،1 بليون وتقديم قروض ميسرة بنحو 859 مليون جنيه منها 610 ملايين للإسكان الشعبي بفائدة ميسرة نسبتها ستة في المئة.
