إسلام آباد - "الحياة"، رويترز - اتفقت الاحزاب المناهضة للحكم العسكري في باكستان أمس، على تشكيل حكومة إئتلافية يترأسها الزعيم الاصولي مولانا فضل الرحمن. وفي حال تشكيلها ستكون تلك الحكومة المدنية الاولى في البلاد منذ ثلاث سنوات. ووافق حزب الشعب الباكستاني بزعامة رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو والرابطة الاسلامية بزعامة رئيس الوزراء السابق نواز شريف على التحالف مع مجلس العمل الموحد الذي يضم الاحزاب الاسلامية، لتشكيل الحكومة وتزويدها غالبية برلمانية كافية. ومعلوم أن منذ الانتخابات الباكستانية الشهر الماضي، حاول المؤيدون والمعارضون للرئيس برويز مشرف كسب ود مجلس العمل الذي يشغل نوابه 59 مقعدًا في البرلمان المؤلف من 342 مقعدًا. وأعلن نواب زاده نصر الله رئيس التحالف من أجل إعادة الديموقراطية المعارض للحكم العسكري أمس، أن التحالف الذي يضم حزب الشعب والرابطة، سيؤيد تولي مولانا فضل الرحمن رئاسة الوزراء. وقال نصر الله: "توصلنا إلى اتفاق مع مجلس العمل الموحد لتشكيل الحكومة". وأضاف: "نحن على اتفاق كامل بما في ذلك تأييد التحالف من أجل إعادة الديموقراطية لانتخاب مولانا فضل الرحمن رئيسًا للوزراء. وسيصدر إعلان رسمي عما قريب". وقال فرحة الله بابر الناطق باسم حزب الشعب الباكستاني إن نصر الله حصل على تفويض لاجراء مفاوضات لتشكيل حكومة إئتلافية. وأضاف: "إذا قال نواب زاده إن التحالف من أجل إعادة الديموقراطية توصل إلى اتفاق مع مجلس العمل الموحد، فإن الامور ستكون على تلك الحال"، مشيرًا إلى أن "نصر الله مكلف التوسط بين كل الاحزاب المعنية للتوصل إلى بعض الإجماع". ومعلوم أن بوتو وشريف يعيشان في المنفى، ومنعتهما ضغوط مارستها الحكومة العسكرية، من المشاركة في الانتخابات الاخيرة. وعلى رغم الاختلاف في وجهات النظر بينهما وبين الاسلاميين، فإن عداءهما لمشرف دفعهما إلى التحالف معهم ضد سياساته. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الاحزاب المتحالفة توصلت إلى رؤية مشتركة للتعاطي مع ملف مكافحة الارهاب في ظل رفض الاسلاميين التعاون مع الولاياتالمتحدة في ذلك. ويوفر التحالف للحكومة العتيدة غالبية 174 مقعدًا في مجلس النواب حيث يشغل حزب الرابطة-جناح قائدي الموالي لشريف 103 مقاعد، ما يجعل الاخير الحزب الاكبر لكن من دون غالبية كافية للحكم. وكان حزب الرابطة - جناح قائدي سعى إلى تشكيل تحالف مع الاسلاميين، لكن الجانبين اختلفا على ما يبدو حول التعاون في الحرب على الارهاب. ويتوقع أن تتشكل حكومة جديدة في البلاد بحلول الرابع عشر من الشهر الجاري.