استجابت السلطات العسكرية الباكستانية لضغط الجماعات الاسلامية فعينت فقيهاً اسلامياً معروفاً هو البروفسور محمود غازي في مجلس الأمن القومي الذي يعد أعلى سلطة في البلاد. عمل غازي نائباً لرئيس الجامعة الاسلامية العالمية الباكستانية، مديراً لأكاديمية الشريعة وقاضياً في المحكمة الشرعية الفيديرالية، وكانت جماعات اسلامية باكستانية على رأسها "جمعية علماء الاسلام" بزعامة مولانا فضل الرحمن عراب حركة "طالبان" طالبت العسكر بتعيين فقيه وعالم مسلم في هذا المجلس لصوغ السياسات الباكستانية حسب الشريعة الاسلامية. وبتعيين غازي الذي يحظى باحترام وسط الجماعات والتيارات الاسلامية يصبح عدد أعضاء مجلس الأمن القومي ثمانية: خمسة مدنيين وثلاثة عسكريين بمن فيهم زعيم الانقلاب الحاكم التنفيذي الجنرال برويز مشرف، ويضم المجلس سيدة واحدة. واعتبر غازي تعيينه نية حسنة من القيادة العسكرية لتطبيق المبادئ الاسلامية في الحياة اليومية الباكستانية. ويرى مراقبون سياسيون ان التعيين جاء إثر ما نقل عن الجنرال مشرف إعجابه بمؤسس الدولة التركية الحديثة مصطفى كمال أتاتورك، مما أثار امتعاض الجماعة الاسلامية الباكستانية بزعامة القاضي حسين أحمد. وعقب مشرف على ذلك في خطاب الى الجالية الباكستانية في المملكة العربية السعودية أثناء زيارته اليها أن "مثله الأعلى هو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم". من جهة اخرى تستعد السلطات الباكستانية لتنفيذ حملة عنيفة ضد المتخلفين عن سداد الديون الى البنك المركزي بدءاً من اليوم، وتصل المبالغ المستحقة الى 220 بليون روبية باكستانية 4.5 بلايين دولار، وكانت السلطات العسكرية منحت المتخلفين شهراً كاملاً انتهى امس الثلثاء ولم يستجب الا قليلون لندائها. وعلمت "الحياة" ان الشرطة الباكستانية بإشراف الجيش "ستصطاد" الحيتان الكبيرة التي يبلغ عددها 50 شخصاً تخلفوا عن سداد حوالى 80 في المئة من الديون، وسيتم ايداع المحتجزين في بيوت خاصة تم اعدادها وفي حال فشلهم في تسديد المتوجب عليهم سيصار الى تسليمهم الى وكالة التحقيقات الفيديرالية للتحقيق معهم وفي خطوة غىر مسبوقة دعا أعضاء حزب الرابطة الاسلامية الباكستانية بزعامة رئيس الوزراء المعزول نواز شريف العالم الى ممارسة الضغط على العسكر لإعادة الديموقراطية الى البلاد، وكان قادة الحزب رفعوا شكوى الى المحكمة تحدوا فيها الانقلاب العسكري الذي وقع في البلاد. وتتخوف مصادر حزب الرابطة بزعامة شريف المحتجز لدى السلطات العسكرية بتهم الخطف والقتل ان يحكم عليه بالإعدام، ويتوقع ان يمثل شريف أمام المحكمة قريباً بعدما مثل كبار مساعديه الأربعة أول من أمس، وسجلت شكوى ضده بموجب قانون "الديات والقصاص" بسبب رفضه السماح لطائرة مدنية كانت تقل قائد الجيش و219 من المسافرين أثناء عودتها من سريلانكا بالهبوط، وفي حال تجريمه يتعرض شريف لحكم الاعدام. ودعا أمس رئيس الوزراء الهندي أتال بيهاري فاجباي العالم الى التدخل من أجل حماية حياة شريف،"قبل ان يعدم كما حصل مع رئيس الوزراء السابق ذو الفقار علي بوتو" بعد وصول العسكر الى السلطة في 1977 .
