في هذه الايام يمر ربع قرن على حدث مهم من حيث مدلولاته الاستراتيجية ونتائجه قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى، ليس فقط على مصر ومنطقة الشرق الاوسط، بل على مجمل النظام الدولي بل وعلى الانماط السائدة للعلاقات الدولية، واعني هنا زيارة الرئيس المصري الراحل انور السادات للقدس يومي 19 و20 تشرين الثاني نوفمبر 1977. وكثيرة هي القراءات التي فسرت هذه الزيارة او سعت الى تفسيرها، وكم هو حجم التباين في ما بينها. وسنكتفي هنا بالتعرض بالتحليل النقدي الموجز لثلاث من هذه القراءات، ثم نقدم القراءة الرابعة التي نميل الى اعتبارها الاقرب الى المنطقية والواقعية في آن واحد من منطلق ما صدر في شأن هذه الزيارة خلال الخمس وعشرين سنة الماضية، سواء على لسان صاحب قرار الزيارة او من كانوا حوله على الجانب المصري، او من جانب كبار المسؤولين على الجانبين الاسرائيلي والاميركي او غيرهما ممن كان لهم دور في الترتيب لهذه الزيارة او العمل على تفعيل نتائجها او من خلال ما كتب عنها وهو كثير لا حصر له من صحافيين وكتّاب ومحلّلين سياسيين واستراتيجيين ومعارضين سياسيين وغير ذلك كثيرين. اما القراءة الاولى التي نتناولها هنا فهي تلك التي ترى في قرار الرئيس السادات بزيارة القدس تواصلاً تاريخياً مع النهج السياسي للرئيس جمال عبدالناصر في اطاره الخاص بالتعامل مع الصراع العربي الاسرائيلي. ولاصحاب هذا الاتجاه رؤية خاصة تجاه موقف الرئيس عبدالناصر من اسرائيل ومن الصراع العربي معها، فهم يرون ان عبدالناصر سعى لتسوية مع اسرائيل قبل العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 ولم يمانع حينذاك من حيث المبدأ في اجراء اتصالات مباشرة مع الاسرائيليين لهذا الغرض، كذلك يشيرون الى استعداد مماثل لدى الرئيس المصري الراحل في اتصالات مع ادارة الرئيس جون كينيدي في مطلع الستينات من القرن العشرين، واخيراً يذكرون ان عبدالناصر انتهج منذ حرب الخامس من حزيران يونيو 1967 نهج السعي لتسوية سياسية مع اسرائيل بدءاً من قبول قرار مجلس الامن الرقم 242 في تشرين الثاني 1967 الذي اكد حق اسرائيل في العيش داخل حدود آمنة ومعترف بها وانتهاء باعلانه القبول في تموز يوليو 1970 - اي قبل رحيله بشهرين فقط - بمبادرة روجرز الاميركية لوقف اطلاق النار وبدء التفاوض باتجاه تسوية سلمية. ومع تقديرنا لاجتهاد اصحاب هذه الرؤية، فاننا نرى فيها قدراً من المبالغة في الرهان على التواصل التاريخي بين الحقبتين الناصرية والساداتية في ما يتعلق بمنهج ادارة الصراع العربي الاسرائيلي فلا شك لدينا وجود تباينات مهمة بين الشخصيتين في هذا المجال حتى لو اقررنا بفرضية التشابه من دون التماثل بين القيادتين في تفضيل التسوية السلمية للصراع مع اسرائيل والاقرار الضمني او المعلن بأن وجود دولة اسرائيل حقيقية لا يمكن تجاهلها لاعتبارات تتصل بفكر القيادتين والدروس والمستفادة لدى كل منهما من التجارب المتراكمة في التعامل مع الصراع العربي الاسرائيلي ورؤية كل منهما لطبيعة علاقات مصر العربية ودورها الاقليمي وتصور شكل علاقاتها مع الغرب، خصوصاً الولاياتالمتحدة الاميركية. اما القراءة الثانية التي نتعرض لها هنا بالتحليل النقدي فهي تلك التي اعتبرت زيارة الرئيس الراحل السادات للقدس نتاجاً لتفاعلات شهدتها سياسة مصر الداخلية والاقليمية خلال عام 1977 وما جسدته هذه التفاعلات من تعميق ازمة متعددة الابعاد كانت تواجهها القيادة السياسية المصرية حينذاك، وكذلك ارتباط هذه التفاعلات بحال الجمود التي لحقت بسبل تسوية الصراع العربي الاسرائيلي عبر صيغة دولية تباركها او تشرف عليها الاممالمتحدة. وركز اصحاب هذه القراءة على ثلاثة احداث تحديداً شهدها عام 1977 للدلالة على الازمة التي واجهتها القيادة السياسية المصرية ووجدت في زيارة القدس سبيلاً للخروج منها، وهذه الاحداث هي: انتفاضة 18 و19 كانون الثاني يناير 1977 التي جسدت مأزقاً يتصل بمدى المشروعية الشعبية للقيادة المصرية في ضوء ما شهدته من مواجهات شوارع بين المتظاهرين وقوات الامن المصرية مما دفع الى انزال قوات الجيش الى الشوارع لاستعادة الهدوء والنظام بعد اعلان حال الطوارئ. اما الحدث الثاني فهو اختطاف جماعة اسلامية متطرفة اطلقت على نفسها اسم "جماعة المسلمين" واطلقت عليها وسائل الاعلام تسمية "جماعة التكفير والهجرة" لوزير اوقاف مصري سابق ثم تنفيذ حكم الاعدام فيه بفتوى من قيادة الجماعة في ضوء سابق هجومه على افكارها، وهو ما شكل انذاراً جدياً بتصاعد قوة التيارات الاسلامية المتطرفة وتوجهها نحو تحدي سلطة الدولة. وجاء ذلك بعد ثلاث سنوات من محاولة قامت بها جماعة اسلامية اخرى عرفت باسم "شباب محمد" للقيام بانقلاب عسكري ضد الرئيس المصري الراحل السادات. اما الحدث الثالث والاخير ذو الدلالة عام 1977 فكان ايضاً في شهر تموز من ذلك العام، واتصل بوصول التوتر بين القيادتين السياسيتين في مصر وليبيا والقائم منذ السنوات الاولى لتولي السادات مقاليد الحكم عام 1977 خلفاً لعبدالناصر الى مدى غير مسبوق عبر اندلاع اشتباكات عسكرية دورية بين البلدين وتوغل القوات المسلحة المصرية الى طبرق داخل ليبيا ونسف منشآت عسكرية هناك، وذلك في اول مواجهة عسكرية مصرية مباشرة مع دولة عربية اخرى منذ ثورة "23 يوليو 1952" في مصر. ومن جانبنا نرى انه على رغم مما تتمع به هذه القراءة من اتساق منهجي ووجاهة موضوعية، فانها تتسم بأنها "قصيرة النفس" بمعنى انها تكاد تقتصر في تفسيرها على احداث شهدتها مصر او كانت طرفاً فيها عام 1977 من دون الذهاب ابعد من ذلك، وهو امر يصعب القبول بأنه شكل توجه القيادة السياسية المصرية نحو اتخاذ قرار زيارة القدس في ضوء المخاطر المحيطة بمثل هذا القرار والحاجة للدراسة المتأنية والتشاور الطويل والاعداد الجيد لمثل هذا القرار بما يتجاوز الفترة منذ مطلع عام 1977 حتى تشرين الثاني من ذلك العام. وثالث القراءات التي نتناولها هنا بالنقد: هي تلك التي تقول أن السادات كان يتمتع ب"رؤية استراتيجية" ثاقبة، وانه ادرك واقع المعطيات الاقليمية والدولية واستشرف آفاقها المستقبلية واتسمت قراءته لها بالواقعية وحسن التوقع. وفي هذا السياق يرى اصحاب هذه القراءة ان الرئيس السادات قدر منذ ذلك الوقت ان النظام الدولي ثنائي القطبية في طريقه الى الزوال وانه في ضوء متابعته عن قرب لما يجري في الاتحاد السوفياتي ومصادر معلوماته عنه اعتبر ان النظام الشيوعي هناك مرشح للانهيار في ظرف فترة زمنية قصيرة وانه كان يعاني منذ السبعينات من حال جمود في النظام السياسي وبوادر ازمة على الصعيد الاقتصادي وتراجع على الصعيد العلمي والتكنولوجي بالاضافة الى تذمر عدد من الجمهوريات السوفياتية وسكانها الاصليين من سيطرة الروس والحزب في موسكو. وفي ظل تلك الرؤية المستقبلية يخلص اصحاب هذه القراءة الى ان الرئيس السادات قرر الرهان حتى آخر مدى على الولاياتالمتحدة وعلى التفاوض المباشر مع اسرائيل سعياً للتسوية السلمية السريعة معها من جهة، ولكسب ثقة الولاياتالمتحدة والغرب بشكل نهائي من جهة ثانية، ولبناء صداقة ذات طابع استراتيجي مع يهود الولاياتالمتحدة وبتأثيرهم السياسي والاقتصادي والاعلامي العميق من جهة ثالثة. وكما نرى فان القراءة تراهن على عبقرية وبعد نظر القيادة السياسية المصرية في السبعينات وهو امر غير قابل للقياس العلمي ومن الصعب عزله عن مرتكزاته الفكرية والسياسية والاقتصادية، كما انه يتصف بالذاتية اكثر منه بالموضوعية، كذلك فان التحفظ الاهم يتصل بأن هناك من يقول العكس تماماً، اي ان الرئيس السادات من خلال سياساته في السبعينات وحتى اغتياله في تشرين الاول اكتوبر 1981 ساهم بشكل مباشر في اضعاف الاتحاد السوفياتي السابق من خلال ارتباطاته الوثيقة بالاستراتيجية الاميركية في الشرق الاوسط وافريقيا وجنوب آسيا ودعمه لها، كما ان هؤلاء اعتبروا ان سياسات الرئيس الراحل ساهمت في اضعاف الموقف العربي العام ازاء اسرائيل والولاياتالمتحدة الاميركية. وعقب هذه الرؤية التحليلية النقدية للقراءات الثلاث ضمن القراءات الشائعة لتفسير زيارة الرئيس السادات للقدس ننتقل الى القراءة التي نراها اقرب للمنطقية والواقعية والاتساق المنهجي لتفسير هذه الزيارة. وطبقاً لهذه القراءة فان فترة حكم الرئيس السادات وبعيداً عن الاتهام الشائع لها بان قرارات القيادة السياسية خلالها اتسمت بالتلقائية والعشوائية مثلت طرحاً متكاملاً تبلور بشكل متزايد كلما تقدم حكم الرئيس الراحل، واتصف هذا الطرح بأنه مربّع الاضلاع، حيث تكوّن من: الدفع بانفتاح اقتصادي خارجي واتباع سياسة اقتصاد سوق داخلياً، واقامة نظام تعددية محدودة ومقيدة على الصعيد السياسي الداخلي بما لا يهدد ركائز الحكم وفي الوقت ذاته يكون له انعكاس ايجابي على صورة البلاد في الخارج، وتحديداً في الغرب والاتجاه نحو التقارب مع الغرب خصوصاً الولاياتالمتحدة الاميركية بهدف بناء شراكة سياسية واقتصادية واستراتيجية معه، واخيراً السعي لتسوية سلمية مع اسرائيل تنهي الصراع معها وتزيل عبء الانفاق العسكري، والمواجهات المتتالية معها من على كاهل مصر واحلال الاستقرار بالمنطقة وجذب الدعم العسكري والاقتصادي والتكنولوجي الغربي لمصر لاعادة بناء اقتصادها. وبالتالي فان هذه "الصفقة المتكاملة" شكلت ما يمكن تسميته ب"الساداتية" مقابل ما جرى على تسميته ب"الناصرية" وهي التي يمكن في اطار فهمها التعرف على الدافع العام لاتخاذ قرار زيارة القدس من دون انكار دور عوامل اخرى وردت في القراءات الثلاث المشار اليها آنفاً في تحديد توقيت هذا القرار والظروف المحيطة به. * كاتب وباحث مصري.
