تشهد باريس اليوم اجتماعاً دولياً موسعاً لدعم الاقتصاد اللبناني ومساعدة لبنان على مواجهة أزمة المديونية وخدمة الدين فيه، بدعوة من الرئىس جاك شيراك الذي بذل جهداً استثنائياً مع رئىس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري لتأمين حضور ممثلي 18 دولة و8 صناديق دولية وعربية. راجع ص 7 ويفترض ان ينتهي الاجتماع الذي يعرف باسم "باريس -2" لأنه استمرار لاجتماع تحضيري عقد في شباط فبراير العام 2001 في العاصمة الفرنسية، الى توفير قروض وودائع للبنان طويلة الأجل وبفوائد مخفوضة، تكون بديلاً لديون حالية، عالية الفائدة وقصيرة الأجل، مما يسهم في خفض العجز في موازنته وفي التخفيف من وتيرة تراكم ديونه التي بلغت 30 بليون دولار. وتتطلع الأوساط المالية والاقتصادية في بيروت الى انتهاء هذه التظاهرة الدولية الى نتائج ملموسة، خصوصاً ان التحضيرات لها أخذت وقتاً، وان الحكومة اللبنانية بدأت تنفيذ خطة لخفض الانفاق والخصخصة والتسنيد والتخفيف من مصاريف القطاع العام. كما التزمت متابعة هذه الاجراءات بعد "باريس - 2"، في شكل يشجع الدول والصناديق المعنية على تقديم الدعم لها. ويشارك عدد من رؤساء حكومات بعض دول الاتحاد الأوروبي في المؤتمر، اضافة الى رئىسي وزراء كنداوماليزيا، ووزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل على رأس وفد موسع، بينما يمثل الولاياتالمتحدة الأميركية مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط وليام بيرنز على رأس وفد ديبلوماسي - مالي. وفي وقت ذكرت مصادر مطلعة ل"الحياة" في باريس ان المبالغ المتوقع تأمينها من عقد المؤتمر قد تصل الى أكثر من بليوني دولار أميركي، لاعانة لبنان على خفض خدمة الدين، رفض الحريري خلال لقائه صحافيين في منزله في العاصمة الفرنسية، الحديث عن الارقام، داعياً الى انتظار النتائج الملموسة بعد ظهر اليوم مفضلاً عدم الدخول في أي ترجيح لحجم المبالغ التي ستخصص للبنان. واعتبر الحريري ان عقد المؤتمر "خطوة كبيرة على طريق خفض العجز واعادة هيكلة الدين العام وفرصة مهمة لتشجيع الاستثمار وتحريك الاقتصاد"، مشدداً على "وجوب التعاطي بايجابية مع الحاضنة العربية والدولية للمؤتمر". وسيعرض الحريري على المؤتمر ورقة عمل تطلب الدعم الخارجي لاصلاحاته الاقتصادية، ويعدد خطوات برنامج حكومته للنهوض، وسط اعتقاد بأن الدول المشاركة ومنها أميركا، ترغب في الحؤول دون حصول أي تدهور في الوضع الاقتصادي اللبناني. ويترقب لبنان وعدد من الدول المشاركة، موقف صندوق النقد الدولي العضو في المؤتمر من خطة الحكومة. وكان الصندوق طلب من لبنان اعادة هيكلة دينه بالتفاوض مع المصارف لخفض فوائده، خصوصاً ان ليس للصندوق برنامج لدعم لبنان. وتوقعت مصادر مطلعة ان يعلن ممثل الصندوق في "باريس -2" جورج عابد الانتظتر بضعة أشهر لمراقبة تنفيذ خطة الحكومة اللبنانية ونتائجها قبل تبنيها. وقالت مصادر عربية مطلعة ل"الحياة" ان عدم وجود برنامج للصندوق قد يؤثر في مساهمة عدد من الدول مثل الولاياتالمتحدة في تأمين المبالغ المطلوبة للبنان، مما يعني انها ستكتفي بتأييد ما قامت به الحكومة حتى الآن، وانها تنتظر المزيد من الجهود والتنسيق مع الصندوق مثلما قال الرئيس الأميركي جورج بوش للحريري اثناء زيارته لواشنطن الاثنين الماضي. وأكد الحريري أمس للاعلاميين اللبنانيين ان حكومته متعاونة مع صندوق النقد "لكن لم ندخل معه في برنامج". وعزا السبب الى وجود اختلاف في وجهات النظر حول بعض الاجراءات والشروط لمعالجة الأزمة، مشيراً الى ان "الصندوق كان اقترح خفض الليرة وعاد وتبنى وجهة نظرنا لما للبنان من خصوصية". ورأى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة رداً على سؤال ل"الحياة" انه حتى لو حصل لبنان في المؤتمر على أقل من 3 بلايين دولار، وحتى لو تم تأمين بليوني دولار، فان هذا سيمكنه من القيام بتحول في الوضع النقدي في السنة المقبلة، لأنه يؤدي الى خفض الفائدة وايجاد دينامية جديدة.
