أعلن الأمين العام للجامعة العربية السيد عمرو موسى تعيين وزيرة الدولة المصرية السابقة لشؤون البيئة الدكتورة نادية مكرم عبيد ممثلة له في السودان. وأوضح موسى أن الرئيس المصري حسني مبارك أيد هذا الاقتراح خلال اجتماعه معه أمس. وقال موسى إنه سيجري مشاورات في شأن هذا التعيين، مشيراً إلى أن ملف السودان يتطلب قدراً من المرونة. واعتبر "أن ما يشهده السودان من تطورات خطرة يتطلب ممثلاً قادراً على الاتصال بمختلف الجهات في السودان وخارجه". من جهة أخرى، استبعد وزير الخارجية السوداني الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل وساطة مصرية مع اريتريا خلال لقاء مبارك والرئيس الاريتري اساياس افورقي الذي يبدأ زيارة لمصر اليوم. وقال اسماعيل في مؤتمر صحافي عقده في مقر السفارة السودانية في القاهرة امس، إن الخرطوم "لم ولن تطلب وساطة مصرية مع اريتريا"، معتبرا أن "الوساطة لن تجدي مع النظام الاريتري". وقال إن "على اريتريا التركيز في مشاكلها الداخلية وتغيير منهجها في التعامل مع الجيران"، وشدد على "رفض السودان لأي دور اريتري في عملية السلام". وقال اسماعيل أ ف ب، ان بلاده تفضل بيع مصالح مجموعة "تاليسمان" الكندية النفطية في السودان لمؤسسة حكومية بهدف تجنب الضغوط السياسية التي تمارسها المنظمات غير الحكومية على الشركات الخاصة. وقال للصحافيين ان الحكومة فضلت مؤسسة حكومية هندية على ثلاث شركات غربية خاصة اجرت "تاليسمان" اتصالات معها للحلول مكانها في السودان مؤكدا ان الخرطوم لم تعط بعد موافقتها النهائية على العملية. الى ذلك، طلب مجلس الجامعة العربية من اريتريا عدم التدخل في الشؤون الداخلية للسودان معربا عن قلقه حيال السياسة الاميركية تجاه الخرطوم. وجاء في بيان نشر اثر الاجتماع الوزاري العربي في دورته غير العادية ان مجلس الجامعة العربية طالب "اريتريا باحترام سيادة اراضي السودان وسلامته الاقليمية وعدم التدخل فى شؤونه الداخلية". وكان السودان اتهم اريتريا بدعم الهجوم الذي شنه المتمردون الجنوبيون مطلع الشهر الماضي. وقرر الاجتماع الوزاري الاستمرار في دعم جهود الحكومة السودانية لتحقيق السلام بما يصون أمنه ووحدة أراضيه. ورحب المجلس في قراره الخاص بالسودان، بوقف اطلاق النار والعدائيات بين الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية لتحرير السودان"، إضافة إلى دعمه لجهود حكومة السودان الرامية إلى تحقيق وقف شامل لإطلاق النار لحقن دماء المواطنين وفتح الطريق أمام تنمية السودان وتقدمه. كما أبدى المجلس الوزاري للجامعة العربية قلقه لإصدار الولاياتالمتحدة الاميركية "قانون سلام السودان" لأنه "يشكل عقبة أمام تقدم جهود السلام"، ودعا الولاياتالمتحدة إلى اتخاذ موقف متوازن وإعادة النظر في هذا القانون ورفع العقوبات الأميركية الأحادية المفروضة على السودان. وأكد المجلس أهمية الدور العربي في تنمية جنوب السودان واهمية دور الصندوق العربي لدعم السودان لتنمية جنوبه وطالب الدول الأعضاء وصناديق التمويل والاستثمار العربية والقطرية والقومية بالإسراع لحشد الموارد اللازمة والشروع في إقامة المشروعات التنموية في جنوب السودان الذي يزخر بالامكانات الجاذبة للاستثمارات بكل أنواعها. ودعا المجلس المنظمات العربية غير الحكومية الى تقديم عونها الفني والمساعدات الإنسانية والتنموية إلى جنوب السودان والمساهمة في رعاية النازحين والمتضررين من جراء الحرب ودعوة الدول الأعضاء والمؤسسات المالية العربية إلى تمكين هذه المنظمات من أداء هذا الدور. وأشار المجلس في قراره إلى أن الاجتماع المقبل للجنة السودان على المستوى الوزاري سيعقد في شهر كانون الثاني يناير 2003 في الخرطوم.