القاهرة - "الحياة"، أ ف ب - يعقد في طرابلس اليوم اجتماع وزاري ثلاثي يضم وزراء خارجية مصر وليبيا والسودان لمناقشة سبل تحريك المبادرة المصرية - الليبية لمعالجة المشكلة السودانية، ودرس التطورات الأخيرة في ما يتعلق بعملية المصالحة السودانية. ويشارك في الاجتماع وزيرا الخارجية المصري عمرو موسى والسوداني الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل وأمين اللجنة الشعبية العامة للوحدة الافريقية قي ليبيا الدكتور علي عبدالسلام التريكي. وصرح وزير الخارجية المصري لدى توجهه الى ليبيا امس في زيارة تستمر لمدة يومين، بأن هذه الاجتماعات تأتي في اطار المبادرة المصرية - الليبية لتحقيق المصالحة الشاملة في السودان. واكد موسى ان الزيارة تهدف الى "تنسيق الخطوات في الفترة المقبلة ودرس التطورات الاخيرة في عملية المصالحة السودانية". واضاف ان المحادثات ستتناول زيارته الاخيرة للخرطوم والاتصالات التي اجراها مع عدد من الزعماء السودانيين، وبينهم رئيس "التجمع الوطني الديموقراطي" المعارض محمد عثمان الميرغني. وافاد أن اللقاء الثلاثي سيدرس التنسيق مع مبادرة الهيئة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا ايغاد. وقال إنه سيجرى ايضا محادثات مع الجانب الليبي تتناول العلاقات العربية إلى جانب البحث في العلاقات بين مصر وليبيا. واطلقت مصر وليبيا في آب اغسطس 1999 مبادرة مشتركة لإرساء السلام في السودان والجمع بين الاطراف المتنازعة، لكن المبادرة لم تثمر حتى الآن. واعترضت المبادرة عقبات كبيرة بعد رفض "الحركة الشعبية لتحرير السودان" التخلي عن مبادرة "ايغاد"، فتوصل المعنيون الى ضرورة البحث في صيغة للتنسيق بين المبادرتين لم تتخذ شكلاً نهائياً بعد. وظلت المبادرتان تتحركان ببطء من دون احداث اختراق يمهد الطريق لبدء حوار سوداني - سوداني جاد بين الحكومة والمعارضة. وجاءت الخطوة الوحيدة لجمع الميرغني والرئيس عمر البشير ضمن مبادرة من اريتريا، الا ان تطورات بعد هذه الخطوة شملت هجوماً نفذته المعارضة على مدينة كسلا المتاخمة للحدود الاريترية - السودانية احدثت تراجعاً كبيراً عما وصل اليه الطرفان في لقائهما التمهيدي. وتخلى حزب الامة المعارض عن المعارضة في الخارج متهماً حلفاءه السابقين في المعارضة بالارتهان لقوى خارجية. وتركزت انتقادات حزب الامة على فشل مشروع التنسيق بين المبادرتين واتهامه "الحركة الشعبية" بتعطيل مساعي الحل السلمي. وتحتج "الحركة الشعبية" على المبادرة المصرية - الليبية لأنها لم تشمل منح حق تقرير المصير للجنوب، الامر الذي باتت تقبله غالبية القوى السياسية السودانية في الحكم والمعارضة وتقره مبادرة دول "ايغاد". وتضم لجنة وساطة "ايغاد" اثيوبيا واريتريا واوغندا وكينيا وجيبوتي. وبين المشاكل التي تعترض اي خطوة لجمع "التجمع" والحكومة السودانية، مسألة اعتقال السلطات السودانية اعضاء في قيادة "التجمع" في الداخل بعد اعتقالهم اثناء اجتماع مع ديبلوماسي اميركي في الخرطوم.