مع تصعيد الولاياتالمتحدة وبريطانيا حملتهما على العراق والتهديدات المتكررة لإطاحة نظام الرئيس صدام حسين، لم تحرز المعارضة العراقية سوى تقدم طفيف في سعيها إلى "تنسيق" جهودها لمواكبة التطورات الدولية خصوصاً الاستعداد للمساهمة في عملية التغيير وملء الفراغ السياسي الذي سينجم عن انهيار نظام صدام في المرحلة الانتقالية. وعلى رغم مرور نحو شهرين على تشكيل لجنة تحضيرية لعقد مؤتمر عام للمعارضة، وربما انتخاب قيادة جماعية، لم تستطع اللجنة ان تحرز تقدماً ملموساً على طريق الهدف الذي أنشئت من أجله. وتتمثل "العقدة" الحقيقية في وضع "معايير محددة" لمشاركة أطراف المعارضة ونسب تمثيلها. وعلى رغم كل المشاورات واللقاءات المكثفة لم يحدد موعد عقد المؤتمر أو مكانه في صورة قاطعة، فيما رجح مصدر مطلع قريب من اللجنة أن يعقد المؤتمر قبيل الضربة الأميركية المتوقعة للعراق أو بعدها بقليل. وشكلت في واشنطن منتصف آب اغسطس الماضي لجنة تحضيرية اقتصرت عضويتها على الأطراف التي شاركت في الاجتماعات مع مسؤولين أميركيين مطلع ذلك الشهر، وهي "الحزب الديموقراطي الكردستاني"، و"الاتحاد الوطني الكردستاني" و"المجلس الأعلى للثورة الاسلامية في العراق" و"حركة الوفاق الوطني" وزعيم "الحركة الملكية الدستورية" الشريف علي بن الحسين والدكتور أحمد الجلبي القيادي في "المؤتمر الوطني العراقي". وعلى رغم عقد اللجنة اجتماعات منذ تشكيلها، لم تفلح في الاتفاق على وضع معايير موحدة وواضحة لمشاركة مختلف أطراف المعارضة في المؤتمر العتيد الذي طال انتظاره، علماً أن هناك شبه اتفاق بين أعضاء اللجنة على "الورقة السياسية" التي تتمثل في مبادئ مؤتمر صلاح الدين. وقال عضو المكتب السياسي ل"الاتحاد الوطني الكردستاني" فؤاد معصوم ان "المشاركة في الاجتماع العام للمعارضة مفتوحة لكل أطراف المعارضة من دون استثناء، ولا فيتو على أي طرف". وأبلغ "الحياة" في اتصال هاتفي ان "معايير المشاركة هي الالتزام بتغيير النظام الديكتاتوري وإقامة بديل ديموقراطي فيديرالي"، ورجح عقد المؤتمر قبل شهر رمضان المقبل في بروكسيل. وأفاد مصدر معارض آخر ان عدم توسيع اللجنة التحضيرية يمثل عائقاً أمام مشاركة بعض أطراف المعارضة في المؤتمر، مشيراً إلى أنه "لا يجوز ان يعتبر أعضاء اللجنة اجتماعاتهم مع مسؤولين اميركيين في واشنطن في آب الماضي، بمثابة وصاية وتتويج لهم لا تشاركهم في التخطيط والاعداد أطراف أخرى". ولفت الى ان أهمية عقد المؤتمر في هذه الظروف تحتم مشاركة أوسع شريحة ممكنة من المعارضين، لأن كل أطراف المعارضة، يهمها موضوع التغيير وصيغة النظام المقبل، مشدداً على أهمية مشاركة كل الأطراف في الاعداد ورفع التصورات والرؤى لعراق المستقبل. يذكر أن هناك خلافاً أيضاً على شكل المؤتمر المقبل، فبعضهم يؤيد توسيعه، فيما يطالب آخرون ببقائه محدوداً. ويقول دعاة التوسيع انه "لا يعني بالضرورة مشاركة المئات، بل الحرص على مشاركة ممثلين عن كل الأطراف". ومن المتحمسين لتوسيع اللجنة التحضيرية الشريف علي واحمد الجلبي وقالت أوساطهما: "لا يجوز إقصاء فئات أخرى عن التحضير للمؤتمر، من إسلاميين خارج المجلس الأعلى وقوميات أخرى غير الأكراد كالتركمان والآشوريين، فضلاً عن القوميين والليبراليين"، وحذرت من "مغبة استبعاد أطراف فاعلة بحجة ان عمل اللجنة يقتصر التحضيرات لعقد المؤتمر"، مشيرة الى ان "هذا النهج لا يخدم الهدف الرئيسي والمركزي وهو مساهمة كل الأطراف في عملية التغيير وصوغ النظام المقبل". وفي محاولة توفيقية اقترح بعض الأطراف احياء الجمعية الوطنية ل"المؤتمر الوطني العراقي" مع تطويرها وزيادة عدد أعضائها لاستقطاب فئات أخرى. وهناك خلافات بين أعضاء اللجنة التحضيرية وأطراف معارضة أخرى على خلفية الدعم الأجنبي، فبينما ترحب "مجموعة الستة" بأي دعم خارجي تعارض أطراف أخرى رئيسية في المعارضة ذلك، وتعتبر ان "تغيير النظام مسؤولية العراقيين أنفسهم". ويحول هذا الاختلاف، فضلاً عن عدم المشاركة في "اللجنة التحضيرية" مشاركة هذه الأطراف في المؤتمر العام للمعارضة. وعلى رأس هذه الأطراف "تحالف القوى الوطنية العراقية" الذي يضم قوى أهمها حزب الدعوة الاسلامية والحزب الشيوعي والبعث وبعض العشائر، إضافة الى اتحاد القوى الاسلامية.
