اختفى بيع الريال السعودي وتداوله تماماً من شركات الصرافة واتسمت السوق امس بنقص حاد في المعروض من العملة السعودية مقابل طلب كبير عليها، يستمر شهرين بسبب موسم العمرة، علماً ان هناك حوالى 570 الف مصري سيسافرون لاداء العمرة في الفترة المذكورة، وعليهم التعامل مع القنوات غير الرسمية فقط التي تتحكم في السوق حالياً. وتصاعدت المطالبة باعادة النظر في نظام سوق الصرف بعدما تساوت ازمة الريال مع ازمة الدولار المستمرة بحدة منذ عام 1999، وباتت هناك بالفعل سوق خفية للريال مثل سوق الدولار وراوح سعر صرف العملة السعودية بين 135 و142 قرشاً في ظل توقعات بتجاوز الحدود غير المتوقعة في أزمة لا سابق لها، علماً ان سعره قبل عامين كان 92 قرشاً. وقال سامي معروف صاحب شركة صرافة ل"الحياة" هناك فارق كبير بين السعر الرسمي 123 قرشاً والسعر غير الرسمي الذي وصل امس الى 142 قرشاً، ما ادى الى نقص حاد في المعروض، علماً ان فروعاً قليلة للمصارف تعطي المعتمر بين 500 والف ريال حسب بطاقة السفر. والفروع لا تلبي حاجات 20 الفاً فقط من 580 ألف شخص يرغبون في اداء العمرة. واضاف: "الصرافة باتت واجهة غير حقيقية لسوق الصرف كون من يملك العملة عرف الطرق غير الشرعية ومن ثم ابتعد تماماً عن المصارف والشركات واتجه الى البازارات ومحلات الكوافير وبيع الذهب والسوبر ماركت وهي الواجهة القديمة لتجارة العملة في البلاد ما يُنذر بأمور خطيرة ينبغي على الحكومة الانتباه اليها قبل فوات الاوان". وقال: حجم التعامل داخل شركة الصرافة لا يتجاوز يومياً ال 800 ريال بينما كان في الفترة نفسها من العام الماضي بين 80 ومئة الف ريال، اضافة الى ان الفجوة بين السعر الرسمي وغير الرسمي لم تتسع بالصورة الراهنة إذ كانت لا تتجاوز قرشين او ثلاثة قروش على الاكثر ما يعني ان ازمة الريال في السابق كانت طفيفة. وقال سكرتير عام شعبة الصرافة علي الحريري ان الهامش المحدد بين سعر المصارف والشركات لا يعطي فرصة للشركات لاستقطاب اي عملاء في مجال البيع، مشيرا الى ان بطالة عامة تسود الشركات بسبب الزام الشركات بالبيع والشراء للقطع الاجنبية والعربية بأسعار المصارف نفسها. وشبه ازمة الريال بأزمة الدولار.
