بيروت "الحياة" - قال وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني باسل فليحان "ان اتفاق الشراكة الأوروبية الذي وقعه لبنان الأسبوع الماضي سيدخل بمضمونه التجاري حيز التنفيذ منتصف السنة الجارية، في انتظار ابرام الاتفاق نهائياً بعد ثلاث سنوات". وأضاف في ندوة نظمتها غرفة التجارة والصناعة في بيروت ان لبنان وخلافاً لدول عربية اخرى "تمكن من تضمين اتفاق الشراكة، اتفاقاً انتقالياً يتعلق بالشق التجاري للدخول الى الأسواق الأوروبية، قبل الابرام النهائي". وأكد فليحان ان "لدى لبنان القدرة على دخول هذه الأسواق"، لافتاً الى الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي لتأجيل التفاوض حول قطاع الخدمات، وموضحاً ان "البحث في تحريره سيبدأ من خلال التفاوض مع منظمة التجارة العالمية المستمر تمهيداً للانضمام اليها". وأشار الى ان "لبنان نجح في الإبقاء على بعض الحماية للانتاج اللبناني من الصناعات الغذائية والقطاع الزراعي"، والى ميزات اخرى تسمح بدخول كل المنتوجات من دون رسوم". واعتبر فليحان ان "الاتفاق الذي يشمل كل مجالات التعاون يشمل عملية جذب الاستثمارات نظراً الى تشابه القوانين بين لبنان وأوروبا". وقال رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في لبنان عدنان القصار ان "الاتفاق يحمل كثيراً من الايجابيات كما ينطوي على كثير من التحديات". لكنه شدد على "أهمية ابتعاد التدخلات السياسية عن الاستفادة من المساعدات الأوروبية، التي عرقلت قروضاً ممنوحة من البنك الدولي لمجلس الإنماء والإعمار".