أنقرة - أ ف ب - طالب المدعي العام التركي صبيح كانادوغلو أمس امام المحكمة الدستورية بحظر حزب "ديموقراطية الشعب" المؤيد للأكراد بتهمة اقامة علاقات مع التمرد الكردي المسلح. وقال للصحافيين بعد مرافعته التي استمرت اكثر من ساعة انه شرح للمحكمة ان الحزب "تحول مركزاً للنشاطات التي تسيء الى وحدة تركيا، المبدأ الذي اقره الدستور". واتهم الحزب في هذه المحاكمة التي افتتحت في كانون الثاني يناير 1999 بإقامة علاقات مع حزب العمال الكردستاني الذي نفذ خلال 15 عاماً تمرداً مسلحاً في جنوب شرق الاناضول ذي الغالبية من الاكراد لاقامة دولة كردية مستقلة. ويؤكد البيان الاتهامي ان الحزب يعمل تحت توجيهات "حزب العمال الكردستاني" وهو بمثابة وسيلة للترويج لآرائه وان مكاتبه تحولت "مراكز تجنيد" لكسب انصار لحزب العمال. وكانت المحكمة حظرت باستمرار في الماضي الاحزاب المؤيدة للأكراد في تركيا. وسرع كانادوغلو وتيرة المحاكمة طالباً من القضاة البت في قضية الحزب في اسرع وقت ممكن. وقد يقود حظر الحزب الى خلق توتر بين أنقرة والاتحاد الاوروبي. اذ ان بروكسيل تطلب من انقرة بذل جهود من اجل تحسين ادائها في مجال حقوق الانسان والديموقراطية.