1000 معمل بحثي بالمملكة    تهنئة 3 دول بمناسبتي ذكرى الاستقلال ويوم الحرية    بنك الخليج الدولي راعياً رسمياً لمحترف الجولف السعودي فيصل سلهب    مبادرة لحماية شواطئ جدة    33 مليون عملية إلكترونية عبر منصة أبشر    ضبط مقيمَين لارتكابهما عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات حملات حج وهمية    ‏ #صامطة تتألق بحدث رياضي ملهم: " #امش_30" يجمع الأهالي لتعزيز الحياة الصحية    الأمين العام للجامعة العربية يرحب بتعيين حسين الشيخ نائبًا لرئيس دولة فلسطي    إدارة المساجد ومركز الدعوة بمحافظة بيش ينفذان الجولة الدعوية العاشرة في المحافظة وقراها    الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء تجدّد التأكيد على فتوى وجوب استخراج التصريح لمن أراد الذهاب إلى الحج    مسامرة بيئية عن النباتات المحلية بمنطقة عسير    مدير عام فرع الإفتاء بمنطقة جازان يستقبل مدير عام التعليم بالمنطقة    استشهاد 18 فلسطينيًا في خيامٍ وتجمعات في قطاع غزة    شراكة إستراتيجية بين مجموعة فقيه للرعاية الصحية وشركة فوسون فارما    الجبير يستقبل وفدًا من معهد الحوار السويدي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا    هيئة الصحفيين بعسير تنظّم جلسة عن "الصحافة التلفزيونية والسياحة"    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم الدكتور مطلب النفيسة على أحد شوارع الرياض    القهوة السعودية .. أحدث إصدارات مكتبة الملك عبدالعزيز العامة    بتنظيم من جمعية الآتار والتراث .. إنطلاق فعالية سوق اول بالقطيف    بيان سعودي قطري: سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي    أنشيلوتي: سنواصل المنافسة على لقب الدوري الإسباني    مدير عام الجوازات المكلّف يرأس اجتماع قيادات الجوازات لاستعراض خطة أعمال موسم الحج 1446ه    أمير جازان يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة    60 ٪ من النساء أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة العش الفارغ مقارنة بالرجال    البنك السعودي الأول يحقق 2.1 مليار ريال سعودي صافي دخل    المياه الوطنية تنتهي من تنفيذ مشاريع حيوية للمياه لخدمة أحياء الياقوت والزمرد واللؤلؤ في جدة    دوري يلو.. نيوم لحسم اللقب.. ومواجهات منتظرة في صراع "البلاي أوف"    "بر الشرقية" تُجدد التزامها المجتمعي في اليوم العالمي لليتيم 2025 م        بدرية عيسى: شغفي بالكلمة دفعني لمجال الإعلام.. ومواقع التواصل قلب نابض بحرية التعبير    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة    القيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا انفجار ميناء رجائي بمدينة بندر عباس    قلصت الكويت وقت الإقامة والصلاة في المساجد ؟ توفيرا للكهرباء    ينتظر الفائز من السد وكاواساكي.. النصر يقسو على يوكوهاما ويتأهل لنصف النهائي    أمير الشرقية: إنجازات نوعية لمستقبل تنموي واعد    الأردن.. مصير نواب "العمل الإسلامي" معلق بالقضاء بعد حظر الإخوان    تفاهمات أمريكية سورية ومساعٍ كردية لتعزيز الشراكة الوطنية    حددت الشروط والمزايا..اللائحة الجديدة للاستثمار: تخصيص أراضٍ وإعفاءات رسوم للمستثمرين الأجانب    وزير الحرس: ما تحقق مبعث فخر واعتزاز    نائب أمير مكة: اقتصاد مزدهر لرفعة الوطن    خادم الحرمين: نعتز بما قدمه أبناء الوطن وما تحقق جعل المملكة نموذجاً عالمياً    أمة من الروبوتات    الآبار اليدوية القديمة في الحدود الشمالية.. شواهد على عبقرية الإنسان وصموده في مواجهة الطبيعة    اللواء عطية: المواطنة الواعية ركيزة الأمن الوطني    1500 متخصص من 30 دولة يبحثون تطورات طب طوارئ الأطفال    أرقام وإحصائيات وإنجازات نوعية    مدرب كاواساكي: قادرون على التأهل    فخر واعتزاز بالوطن والقيادة    بأمر الملك.. عبدالعزيز بن سلمان رئيساً لمجلس أمناء «كاوست»    وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تنظم ملتقى المسؤولية الاجتماعية    تدشين الحملة الوطنيه للمشي في محافظة محايل والمراكز التابعه    اكتشاف لأقدم نملة في التاريخ    الحكومة اليمنية تحذر موظفي ميناء رأس عيسى من الانخراط في عمليات تفريغ وقود غير قانونية بضغط من الحوثيين    قدراتنا البشرية في رؤية 2030    800 إصابة بالحصبة بأمريكا    فواتير الدفع مضرة صحيا    الذكور الأكثر إقبالا على بالونة المعدة    الشيخ صلاح البدير يؤم المصلين في جامع السلطان محمد تكروفان الأعظم بالمالديف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سوق الأسهم حققت نمواً نسبته 5.23 في المئة . الإمارات عام 2001 : معدل نمو ضئيل ومرشح للتراجع إذا استمر تدني أسعار النفط
نشر في الحياة يوم 14 - 01 - 2002

حقق اقتصاد دولة الإمارات نمواً في عام 2001 بلغ، حسب توقعات وزارة التخطيط، أربعة في المئة، وهو معدل ضئيل إذا قيس بمعدل النمو في عام 2000 والذي بلغت نسبته 17 في المئة، علماً أن الأخير معدل قياسي ارتبط بشكل أساسي بالارتفاع الكبير الذي حققته أسعار النفط عام 2000 5.27 دولار للبرميل قياساً مع 5.24 دولار للبرميل عام 1999.
يظهر بشكل واضح أن اقتصاد الإمارات ما زال يرتبط كثيراً بمعدلات أسعار النفط وعائدات الإمارات من انتاجها النفطي الذي يدور حول مليوني برميل يومياً في الأعوام الأخيرة، على رغم تبنيها سياسات اقتصادية طويلة الاجل تعتمد على تنويع مصادر الدخل، وتنمية القطاعات الانتاجية والخدمية الأخرى، وتحقيقها معدلات نمو جدية في هذه المجالات جعلت منها مساهماً أساسياً في اجمالي الناتج المحلي بنسبة تصل إلى 70 في المئة مقابل 30 في المئة للنفط الخام.
وارتفع اجمالي الناتج المحلي في دولة الإمارات عام 2001 بنسبة أربعة في المئة ليبلغ 5.237 بليون درهم 5.64 بليون دولار مقابل 223 بليون درهم 7.60 بليون دولار عام 2000.
وبذلك شكل النمو في اقتصاد الإمارات عام 2001 على رغم تواضعه استمراراً لمعدلات النمو التي حققتها الإمارات منذ قيامها عام 1971 وحتى عام 2001، إذ وصل معدل النمو الوسطي خلال الثلاثين عاماً الماضية إلى 5.13 في المئة سنوياً.
ولكن هذه النسبة مرشحة للتراجع في سنة 2002 إذا استمرت أسعار النفط عند مستوياتها 18-19 دولاراً للبرميل، أو تراجعت على هذا المستوى، خصوصاً أن انتاج الإمارات سينخفض نتيجة قرارات منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك الأخيرة لتخفيض الانتاج.
واتخذت "أوبك" عام 2001 أربعة قرارات لتخفيض انتاج الدول الأعضاء، يبلغ فيها مجموع الخفض خمسة ملايين برميل يومياً، ثم تنفيذ ثلاثة منها عام 2001، ويبلغ مجموع الخفض فيها 5.3 مليون برميل يومياً، فيما بدأ تنفيذ الخفض الرابع في انتاج "أوبك" بداية كانون الثاني يناير الجاري، وسيستمر لمدة ستة أشهر بمعدل 5.1 مليون برميل يومياً.
وتتحمل دولة الإمارات نتيجة قرارات خفض الانتاج المتتالية تخفيضاً في انتاجها يزيد على 400 ألف برميل يومياً، وهي كمية كبيرة سيكون لغيابها تأثير كبير في دخل الإمارات من النفط الخام، خصوصاً إذا بقيت معدلات الأسعار عند مستوياتها الحالية ولم تحقق زيادة ملموسة للاقتراب من الهدف السعري الذي حددته "أوبك" والبالغ 25 دولاراً للبرميل.
وترغب الإمارات، كغيرها من دول "أوبك"، في عودة أسعار النفط إلى النطاق السعري الذي وضعته عام 1999 والذي يراوح بين 22 و28 دولاراً للبرميل، ولكنها ترى أن تحقيق ذلك ربما يكون صعباً في غضون الأشهر القليلة المقبلة، ويتعين عليها القبول بسعر يراوح حول 20 دولاراً للبرميل إلى حين حدوث تحسن ملموس في أسواق النفط العالمية يستند إلى تحسن في الاقتصاد العالمي ونمو الطلب العالمي على النفط، وتعاون جميع المنتجين لتنفيذ سياسة نفطية جماعية، كما ظهر أخيراً في التعاون بين "أوبك" وخمس دول منتجة أخرى، ونتج عنه قرار "أوبك" في 28 كانون الأول ديسمبر الماضي في القاهرة لسحب نحو بليوني برميل يومياً تتحمل المنظمة منها 5.1 مليون برميل يومياً.
ولذلك كان واضحاً أن الركود الاقتصادي العالمي الذي لم يؤثر في اقتصاد الإمارات بشكل مباشر كان له تأثير جانبي من خلال انكماش الطلب العالمي على النفط، وتراجع عائداتها التي ستنعكس في الميزان التجاري لعام 2001، ومرشحة للاستمرار في سنة 2002، وكذلك على الموازنة العامة لدولة الإمارات، والتي ستتأثر بدورها بمستوى عائداتها الاستثمارية الخارجية.
ولكن اللافت أن معظم هذه المتغيرات لن يكون لها تأثير يذكر في الموازنة الاتحادية لدولة الإمارات، فهي في عام 2001 جاءت بحدود 23 بليون درهم بزيادة على موازنة 2000، ويرشح لها أن تبقى سنة 2002 عند معدلات عام 2001 من دون التأثر بتراجع أسعار النفط، لأن هذه الموازنة تكون أساساً من مساهمات الحكومات المحلية، خصوصاً إمارة أبوظبي التي تدفع نحو 12 بليون درهم، وايرادات الحكومة كالرسوم التي تحصلها على الخدمات المختلفة في قطاعات الداخلية والصحة والتعليم والجمارك وغيرها من المصالح الحكومية.
ولهذه الأسباب مجتمعة، كان اقتصاد الإمارات عام 2001 غير متأثر بشكل واضح وقوي بالانعكاسات الاقتصادية لأحداث 11 أيلول سبتمبر سوى في جانب انكماش الطلب العالمي على النفط وتراجع أسعاره، فيما بقيت كل القطاعات الأخرى بعيدة عن تأثير هذه الأحداث.
وبقيت معظم القطاعات الاقتصادية والتجارية في الإمارات بعيدة عن أي تأثيرات سلبية لأحداث نيويورك وواشنطن، خصوصاً منها قطاع السياحة والطيران والتأمين التي شهدت تطورات خطيرة على المستوى العالمي. وعلى العكس من التراجع والشلل الذي أصاب هذه القطاعات في كثير من مناطق العالم، شهدت تحسناً في عملياتها في دولة الإمارات، خصوصاً الإمارات التي تعتمد على الخدمات، ومن أبرزها دبي.
وكشفت احصاءات رسمية أن حركة الطيران في مطار دبي الدولي سجلت في تشرين الثاني نوفمبر الماضي زيادة بمعدل 20 في المئة على مستوياتها في تشرين الثاني عام 2000.
كما أعلنت "طيران الإمارات" في معرض دبي للطيران في تشرين الثاني 2001 عن شراء 58 طائرة من طرازي "بوينغ" و"ايرباص" تصل قيمتها إلى نحو 15 بليون دولار، الأمر الذي اعتبرت معه هذه الصفقة، صفقة القرن.
كما لم يتأثر أداء البنوك الإماراتية بالتطورات الاقتصادية والمالية العالمية، وكان أبرزها تخفيض سعر الفائدة 11 مرة ليتراجع من ستة في المئة إلى 75.1 في المئة. وحققت البنوك الإماراتية زيادة في معدل أرباحها لعام 2001، يتوقع أن تبلغ نحو 15 في المئة، على أرباحها في عام 2000 التي وصلت إلى نحو 5.4 بليون درهم.
ولكن أحداث 11 أيلول بدأت في وضع ضوابط جديدة على أنشطة البنوك ومحلات الصرافة وشركات التأمين وكل القطاعات المتصلة بها لجهة تحقيق مزيد من الشفافية في عملياتها على رغم تحقيقها مستويات متقدمة في هذا المجال، ولكن يتطلب زيادتها بحسب المعايير والظروف الدولية المستجدة.
ومن هذا المنطلق، سرعت دولة الإمارات خطواتها نحو انجاز قانون منع غسل الأموال، وإقراره رسمياً من قبل مجلس الوزراء في تشرين الأول اكتوبر عام 2001، مع توقعات بإصداره رسمياً في غضون فترة وجيزة هذه السنة.
ويجرم القانون، الذي يتضمن 26 مادة، أي جهات تقوم بعمليات غسل الأموال ناتجة عن عمليات تتصل بالمخدرات والإرهاب وغيرها من الأموال القذرة. ويفرض عقوبات مشددة على مرتكبيها تشمل الحبس والغرامات المالية الباهظة.
كما أبدت السلطات المالية الإماراتية تعاوناً واضحاً مع المؤسسات المالية العالمية في مكافحة الإرهاب على الجبهة المالية، وأصدرت قوائم متلاحقة بعد 11 أيلول تمنع كل من ورد اسمه فيها تحت المراقبة المالية، وجمدت في هذا الإطار حسابات 14 منها في البنوك الإماراتية.
ووضعت الإمارات قوانين جديدة لمراقبة التحويلات المالية، وطلبت في هذا الصدد من شركات الصرافة أخذ بيانات كاملة عن هوية أي شخص يقوم بتحويل مبلغ يزيد على 2000 درهم 445 دولار، فيما يستعد مصرف الإمارات المركزي لإصدار تعليمات بالافصاح عن أي أموال منقولة يحملها المسافرون تزيد على 40 ألف درهم 11 ألف دولار أو ما يعادلها.
كما يستعد المصرف لإصدار تعليمات تطلب من المناطق الحرة الحصول على معلومات كاملة عن الأشخاص والشركات فيها، وذلك في إطار الاجراءات المتخذة للحيلولة دون حدوث أي عمليات غسل أموال من خلال المناطق الحرة.
ويؤكد المسؤولون في المصرف المركزي أن هذه الاجراءات لن تقيد حركة الأموال ولن تؤثر في النظام المالي والاقتصادي الحر في الإمارات، وإنما ستزيد من درجة الشفافية والافصاح والتي ستكون في نهاية المطاف في مصلحة الإمارات واقتصادها.
ويلفت المراقبون إلى أن عمليات الافصاح التي اتبعتها البنوك والشركات المساهمة في الإمارات خلال عام 2001 بالإعلان عن موازناتها كل ثلاثة أشهر أو نصف السنوية، كان لها اثر ايجابي كبير في تحسن أسعار الأسهم في أسواق الإمارات.
وكان لافتاً في عام 2001 أن سوق الأسهم الإماراتية خرجت من مرحلة ركود استمرت ثلاثة أعوام متتالية، وحققت السوق نمواً في العام الماضي بنسبة 5.23 في المئة على عام 2000، غير مكترثة بتراجع أسواق المال العالمية وإنما استفادت من عودة جزء من الأموال من هذه الأسواق إلى سوق الإمارات.
ويتوقع أن تجد الأموال العائدة فرصاً استثمارية كبيرة في الإمارات نتيجة استمرار عملية التخصيص التي بدأت عام 1999 في أبوظبي في قطاع الماء والكهرباء. وشهد عام 2001 تطوراً مهماً بانشاء "شركة الشديهات للطاقة" والتعاقد مع شركة "سيمنس" العالمية لبناء واحدة من أكبر محطات الطاقة في المنطقة برأس مال خاص تساهم في توفيره مجموعة بنوك محلية وعالمية.
كما سجلت نهاية عام 2001 التوقيع النهائي بين قطر وشركة "دولفين" للطاقة أبوظبي على اتفاق مشروع "دولفين" العملاق الذي تبلغ كلفته الأولية ما بين 5.3 وأربعة بلايين دولار، والذي سيكفل مع نهاية 2004 نقل الغاز من قطر إلى الإمارات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.