أكدت الدوائر الاستثمارية في أبو ظبي ان تحسن اسعار النفط سيترك تأثيرات ايجابية على اسعار الاسهم المحلية. وقالت ان تقدم اسعار النفط وعوامل اقتصادية اخرى من بينها متانة الاقتصاد المحلي ستظهر آثارها قريباً في سوق الاسهم في دولة الامارات، على رغم تسجيل السوق تراجعاً شمولياً الشهر الماضي. وسجلت اسعار النفط ارتفاعاً بمقدار خمسة دولارات تقريباً الشهر الفائت ويتوقع ان تتعزز الأسعار وتشهد مزيداً من التحسن مع بدء تنفيذ اتفاق "أوبك" ودول اخرى المبرم في 23 اذار مارس الماضي في فيينا لتخفيض الانتاج بمقدار 2.1 مليون برميل يومياً والذي بوشر العمل به اعتباراً من أول الشهر الجاري. وتؤكد دوائر مالية واقتصادية ان اقتصاد الامارات كان الأقل تأثراً، بين اقتصادات الدول المنتجة للنفط، بانهيار الاسعار العام الماضي والاشهر الأولى من عام 1999 نتيجة امتلاك وفورات مالية ضخمة مستثمرة في الاسواق المالية والعالمية وتحقيق عائد مالي يوازي أو يفوق عائدات الإمارات من النفط الخام العام الماضي. وانعكست قوة الاقتصاد الاماراتي العام الماضي من خلال النتائج التي أظهرتها موازنات المصارف والشركات والنمو المحقق في أرباحها وتوزيعاتها السنوية اضافة الى احتياطاتها مقارنة بعام 1997 لتشكل بذلك نتائج العام الماضي ذروة أدائها وهي الأفضل منذ أكثر من خمس سنوات. ويقول خبير الاسهم في الامارات زهير الكسواني انه على رغم كل هذه العوامل تراجعت اسعار معظم الاسهم خلال شهر اذار مارس في شكل شمولي وبنسب متفاوتة وذلك خلافاً لكل التوقعات. وأكد ان توزيع اسهم منحة على المساهمين لم يفلح في رفع الاسعار بل جاءت نتائجه عكسية في معظم الاحيان لأنه زاد من حجم المعروض وتأخر تأثير التوزيعات النقدية ايجاباً على حجم السيولة بسبب تأخير هذه التوزيعات. وتقدر مصادر مالية حجم السيولة الجديدة التي وصلت الى السوق بسبب توزيعات الارباح النقدية بنحو بليوني درهم. وتؤكد انه سيكون لها مفعول جيد في تحريك السوق مستقبلاً. ويلفت الكسواني الى ان انخفاض اسعار الاسهم خلال آذار مارس جاء امتداداً للتصحيح السعري الذي أعقب طفرة الصيف وتبدل مفاهيم الاستثمار. وتؤكد الدوائر الاستثمارية انه مع عودة الاسعار الآن الى مستوياتها للفترة المماثلة من العام الماضي إما بالانخفاض السعري العادي، أو بسبب تعديل اسعار اسهم الشركات بمقدار التوزيعات النقدية واسهم المنحة، سيجري تبريد الاسعار وجعلها مجدية وجذابة من ناحية استثمارية في سوق ما زالت تتمتع بسيولة عالية، سيما بعد ضخ مزيد في أيدي المساهمين اثر التوزيعات النقدية اضافة الى ضيق مجالات الاستثمار الأخرى وتراجع الفوائد على الوادئع الى ما دون خمسة في المئة. وقال الكسواني ان عوامل تقنية أخرى ستؤثر في السوق منها تحسن اسعار النفط وقوة اقتصاد الامارات وتحقيقه معدل نمو مقبولاً وقياسياً. ... بعد التراجع في آذار سجلت أسعار الاسهم في دولة الامارات تراجعاً شمولياً في آذار مارس الماضي على رغم بروز عوامل ايجابية كثيرة من بينها تحسن اسعار النفط وتحقيق المصارف والشركات الوطنية نتائج ايجابية وقياسية مقارنة مع الاعوام السابقة. وفي رصد لحركة الاسعار سجل زهير الكسواني خبير الأسهم في دولة الإمارات انخفاض اسعار 31 سهماً الشهر الماضي بسبب التداول أو تكرار العروض، وتعديل أسعار 11 سهماً بالانخفاض وارتفاع سعر سهم واحد هو سهم "اتصالات". قطاع المصارف دبي التجاري: تراجع درهمين 2.2 في المئة الى 90 درهماً. الشارقة الوطني: تراجع 1.7 درهم 9.6 في المئة الى 16 درهماً. الإمارات الدولي: تراجع 1.5 درهم 3.8 في المئة الى 38.5 درهم. أبو ظبي التجاري: تراجع 30 درهماً 5 في المئة الى 585 درهماً. دبي الوطني: تراجع 20 درهماً 2 في المئة الى 980 درهماً. الاتحاد الوطني: تراجع 5 دراهم 10 في المئة الى 44 درهماً. أبو ظبي الاسلامي: تراجع درهماً واحداً 3.7 في المئة الى 26 درهماً. العربي المتحد: تراجع درهمين 5 في المئة الى 38 درهماً. الخليج الأول: تراجع 50 فلساً 7 في المئة الى 6.5 درهم. بنك رأس الخيمة: عُدل سعر السهم بالانخفاض بمقدار الأرباح الموزعة البالغة 1.2 درهم الى 28.8 درهم ثم تراجع 80 فلساً 3 في المئة الى 28 درهماً. بنك أم القيوين: عُدل سعر السهم بالانخفاض بمقدار 18 درهماً هي الارباح الموزعة الى 322 درهماً ثم انخفض بمقدار 22 درهماً 6.8 في المئة الى 300 درهم. بنك الاستثمار: عدل السهم بالانخفاض 20 في المئة عن اسهم المنحة وبنسبة 5 في المئة عن التوزيعات النقدية الى 35.5 درهم وتراجع 1.5 درهم 4 في المئة الى 34 درهماً. الفجيرة الوطني: عدل السهم بالانخفاض بمقدار 10 دراهم هي الأرباح الموزعة الى 290 درهماً. أبو ظبي الوطني: عدل السهم بالانخفاض 20 درهماً هي الارباح الموزعة ثم تراجع سعره 30 درهماً 5 في المئة الى 670 درهماً. التجاري الدولي: عدل السهم بالانخفا ض 16 في المئة عن أسهم المنحة و5 في المئة عن التوزيعات النقدية الى 8.55 درهم ثم انخفض 55 فلساً 6.5 في المئة الى 8 دراهم. قطاع الخدمات اتصالات: السهم الوحيد الذي كانت محصلة حركته ارتفاعاً بمقدار 45 درهماً 2.5 في المئة الى 1745 درهماً ويعود ذلك الى اعلان المؤسسة عزمها توزيع 20 في المئة اسهم منحة اضافة الى 25 في المئة نقداً، وبعد ذلك تم تعديل سعر السهم بالانخفاض بمقدار التوزيعات النقدية الى 1720 درهماً. سهم الفنادق انخفض 4 دراهم 2.2 في المئة الى 176 درهماً. الجرافات: عدل سعر السهم بالانخفاض بمقدار الارباح الموزعة البالغة 30 درهماً الى 640 درهماً ثم تراجع بمقدار 15 درهماً 2.3 في المئة الى 625 درهماً. المواد الغذائية: عُدل سعر السهم بالانخفاض بمقدار الارباح الموزعة البالغة 5 في المئة نقداً و5 في المئة اسهم منحة الى 42 درهماً ثم تراجع السهم 4 دراهم 9.5 في المئة الى 38 درهماً. الاتحاد العقاريه: تراجع السهم درهمين 4.7 في المئة الى 40 درهماً. طيران أبو ظبي: تراجع السهم 30 درهماً 4.6 في المئة الى 620 درهماً. دبي للاستثمار: تراجع السهم 50 فلساً 3 في المئة الى 15.5 درهم. السفن: تراجع السهم 3 دراهم 8.8 في المئة الى 31 درهماً. إعمار العقارية: تراجع السهم 50 فلساً 1.5 في المئة الى 31.5 درهم. الواحة: تراجع السهم درهماً واحداً 4.4 في المئة الى 22 درهماً. تبريد: تراجع السهم 50 فلساً 4 في المئة الى 12 درهماً. شعاع: تراجع السهم 30 فلساً 13 في المئة الى درهمين. جلفار: تراجع السهم 25 فلساً 5.3 في المئة الى 4.5 درهم. قطاع التأمين العين الأهلية: تم خفض سعر السهم 50 درهماً هى الأرباح الموزعة الى 1350 درهماً ثم تراجع السهم 25 درهماً 2 في المئة الى 1325 درهماً. الظفرة للتأمين: تراجع السهم 75 درهماً 10 في المئة الى 675 درهماً. تأمين أبو ظبي: عدل سعر السهم بالانخفاض بمقدار الأرباح الموزعة 5 دراهم الى 110 دراهم. الخزنة للتأمين: تراجع سعر السهم 5 دراهم 3 في المئة الى 155 درهماً. البحيرة للتأمين: خفض سعر السهم 60 في المئة عن اسهم المنحة و32 في المئة عن التوزيعات النقدية من 18 الى 11 درهماً. دبي الوطنية للتأمين: تراجع سعر السهم 50 فلساً 10 في المئة الى 5.5 درهم. الوثبة للتأمين: تراجع سعر السهم 50 فلساً 8.5 في المئة الى 5.25 درهم. الشارقة للتأمين: عُدل سعر السهم بالانخفاض 40 في المئة عن اسهم المنحة الى 7.15 درهم.