باريس - "الحياة - في اطار سعيها الى ملاحقة الكاتب الفرنسي ميشال هويلبيك قضائياً بسبب كتاباته وتصريحاته المسيئة للعرب والمسلمين، خسرت المنظمات الفرنسية المسلمة جولة أولى أمام القضاء الفرنسي، لكنها قررت المضي في الشكوى التي تعتزم التقدم بها ضد الكاتب منتصف الأسبوع المقبل. وكان قاضي الأمور المستعجلة، رفض الطلب الذي تقدمت به "الفيديرالية الوطنية لمسلمي فرنسا" ومسجدي باريس وليون، للاطلاع مسبقاً على مضمون البرنامج الأدبي الذي بثته أول من أمس القناة الثانية في التلفزيون الفرنسي وكان هويلبيك ضيفه. وطلبت تلك الهيئات من القضاء الفرنسي الغاء البرنامج او حذف مقاطع منه، في حال عاد هويلبيك وكرر خلاله الاساءات نفسها الى الاسلام والعرب التي ضمنها كتابه الذي يحمل عنوان: "Plate-form"، وعاد وعبر عنها في مقابلة نشرتها مجلة "لير" الفرنسية. لكن قاضي الأمور المستعجلة اعتبر ان طلب هذه الهيئات يستند الى "اساءة مفترضة" وان موافقته على التحقق من مضمون البرنامج قبل بثه تشكل "اجراء رقابة". وأوضح القاضي ان مبدأ حرية التعبير يتنافى مع أي رقابة مسبقة على أي نشرة أو برنامج تلفزيوني، في غياب الأدلة الجدية على ان مضمونها ينطوي على سوء استخدام للحرية الممنوحة للوسائل الاعلامية. وتفادى هويلبيك خلال البرنامج التلفزيوني تكرار المواقف التي أدلى بها الى مجلة "لير" ومنها مثلاً قوله ان "الاسلام هو أسخف الديانات". ودافع باقتضاب عما ورد في كتابه من أقوال مهينة بحق العرب والمسلمين بالقول، انها وردت على لسان بطل الرواية وهو شخصية وهمية "يحق لها قول ما تشاء!". في غضون ذلك، أبلغ محامي "الفيديرالية الوطنية لمسلمي فرنسا" كريستوف بيرير "الحياة" ان الفيديرالية ومسجدي باريس وليون ماضون في الشكوى ضد هويلبيك شخصياً وضد مجلة "لير" وانهم سيقدمونها الى المحكمة الجزائية في باريس منتصف الأسبوع المقبل. وذكر بيرير ان الشكوى ستستند الى تهمة "التحريض على الحقد العنصري"، وانها تستهدف هويلبيك شخصياً ومجلة "لير" التي نشرت أقواله، لأنه من الصعب مقاضاة شخصية وهمية في رواية على مواقفها. وأقرّ ان الاختباء وراء بطل رواية لتعميم مواقف تنم عن حقد وعنصرية هو من الأمور السهلة. والى جانب استياء الأوساط العربية والمسلمة من جراء اقواله، فان هويلبيك الذي يصنف نفسه بالشخصية الاستفزازية، أثار أيضاً سخط الكثير من الأوساط الفرنسية بقوله انه لو كان مولوداً خلال الحرب العالمية الثانية لكان تعاون مع حكومة الماريشال بيتان، وانه لا يعارض التجارة الجنسية التي تشهدها دول مثل تايلاند.