شدد الرئيس اللبناني اميل لحود على أهمية التوافق الداخلي لمواجهة الاستحقاقات المرتقبة، ومنها الاستحقاق الاقتصادي، منبهاً الى ان "أي خلاف بين المسؤولين يؤدي الى خسارة كبرى تتجاوز الاشخاص لتطاول الوطن والشعب". فيما اعلن رئيس الحكومة رفيق الحريري ان مؤتمر "باريس -2" سيعقد خلافاً لكل الاشاعات. راجع ص5 ووعد لحود امام وفد من الاتحاد العمالي العام جاءه مطالباً باشراكه في معالجة اي شأن اقتصادي له انعكاسات اجتماعية، انه سيولي "الناحية الاجتماعية كل اهتمام" من خلال مشروع موازنة العام 2002 الذي بدأ الحريري مناقشته مع الوزراء. ولمح هؤلاء الى خفض سيطاول النفقات والى اتجاه الى ضغطها بل عصرها. وتلازماً مع مناقشة مشروع الموازنة، اعلن الحريري امام زواره، امس، ان مؤتمر "باريس -2" سيعقد وان الرئيس الفرنسي جاك شيراك سيوجه الدعوة اليه، وذلك "خلافاً لما يروّج له البعض ممن لا يروق له ان يتمكن لبنان من التغلب على مشكلاته الاقتصادية والمالية التي تحتاج الى وقت". وأكد: "اننا على الخط الصحيح في التحضير للمؤتمر"، ورأى في جدية شيراك في الدعوة اليه "رداً على المزاعم بعدم عقده". وكان الحريري ترأس ليل امس اجتماعاً للجنة الخصخصة. وأكد، بحسب زواره، انه اتفق مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري على عقد جلسة تشريعية في الاسبوع الاول من تشرين الاول اكتوبر المقبل. ولفت الى ان الجلسة مخصصة لاقرار مشاريع القوانين في شأن الخصخصة وتحديداً الهاتف الثابت والنقال والكهرباء، اضافة الى تسوية الضريبة. الى ذلك، كرر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط الدعوة الى محاسبة المسؤولين عما حصل امام قصر العدل، قبل اسابيع، عندما تعرضت عناصر من الاجهزة الامنية في ثياب مدنية لمتظاهرين بالضرب والاعتقال. وقال جنبلاط: "بعد الذي جرى، لا بد من محاسبة، من اجل صدقية نظام الطائف ومن اجل شرف الجيش وصدقيته، لان الصورة التي ظهر فيها العناصر يعتدون على الشعب اللبناني شنيعة". واكد: "لا بد من الطعن في قضية اصول المحاكمات الجزائية" من اجل "اعادة الهيبة الى المجلس النيابي".
