قالت مصادر في وزارة الاتصالات التونسية ان الحكومة تدرس طرح عطاء دولي ثان لمضاعفة شبكة الهاتف الخليوي بعدما رفضت الوزارة العروض المقدمة في أعقاب عطاء أول طرحته الربيع الماضي. وعزت الوزارة رفض العرضين الرئيسيين اللذين قدمتهما مجموعة الاتصالات الايطالية "ايطاليا تليكوم" ومجموعة الاتصالات الاسبانية - البرتغالية "تليفونيكا" الى ضآلة المبلغ المعروض والذي لم يتجاوز 570 مليون دينار 280 مليون دولار. وأفادت المصادر ان الوزارة درست ثلاثة خيارات لمباشرة اقامة الشبكة الثانية للهاتف الخليوي بعدما وصلت الشبكة الأولى التي انشأتها "اتصالات تونس" قطاع عام الى مرحلة الاختناق. وتشمل الخيارات المطروحة تكليف شركات من القطاع الخاص المحلي اقامة الشبكة الثانية أو اسناد الصفقة الى "اتصالات تونس" فيما يتمثل الخيار الثالث بمعاودة طرح عطاء دولي ربما يؤدي الى اجراء مفاوضات جديدة مع المجموعة الاسبانية - البرتغالية التي عرضت أعلى سعر لتحسين شروط الاتفاق معها. وبموجب كراس الشروط الذي قدمته وزارة الاتصالات التونسية سيتعهد مشغل الشبكة الثانية استثمار 700 مليون دولار في اقامة البنية التحتية للشبكة وتوريد تكنولوجيا متطورة للبلد تؤدي لتأمين 450 ألف خط جديد. وقدر مسؤولون في وزارة الاتصالات حجم شبكة الهواتف النقالة حالياً ب345 ألف خط بينها 110 آلاف خط من النوع المدفوع سلفاً. وأفاد مصدر في "اتصالات تونس" ان 200 ألف طلب ما زال أصحابها على لائحة الانتظار، لكنه قال ان 40 ألف طلب تمت الاستجابة لها بين شهري تموز يوليو وآب اغسطس ما رفع حجم الشبكة من 305 آلاف خط الى 345 ألف خط في شهر واحد.