قال مصطفى التراب المدير العام لوكالة تقنين الاتصالات في المغرب المعروفة باسم "أي. ان. آر. تي" انه تم اتخاذ الاجراءات كافة لطرح مناقصة دولية لمنح رخصة ثانية للهاتف الخليوي النقال في المغرب خلال الاسابيع القليلة المقبلة تقدر كلفتها بما بين 400 و500 مليون دولار. واضاف في ندوة صحافية ان تحديد الموعد من اختصاص الحكومة، مشيراً الى ان الوكالة انهت عملها التقني وان المغرب يبحث عن شريك دولي في الاتصالات عبر الاقمار الاصطناعية. وأفاد ان المغرب سيختار أكثر من مجموعة دولية لتنفيذ الشبكة الثانية للهاتف النقال وان معيار الاختيار سيتحدد على اساس شروط تشمل امكانية تغطية ارجاء المغرب كافة وحجم الاستثمار المعتمد وحجم الوظائف المحدثة فضلا عن جوانب تقنية تشمل المساهمة في تطوير برامج الاتصال المحلية واستخدام الانظمة المطابقة. وقال التراب، الذي شغل سابقاً منصب مدير مكتب شمال افريقيا والشرق الاوسط المنبثق عن القمة الاقتصادية الاولى في الدار البيضاء عام 1994، انه بامكان المجموعات التي سيتم اختيارها لتنفيذ المشروع انشاء شبكات للاتصال عبر الاقمار الاصطناعية في المغرب ومد محطات ربط في اتجاه مناطق اخرى في شمال افريقيا والبحر الابيض المتوسط. وأبدت شركات كويتية واماراتية اهتماما بالجانب المتعلق بالاقمار الاصطناعية في المشروع. وزار وفد من شركة "الثريا" الاماراتية المغرب ووقع اتفاقا مبدئيا مع مؤسسة "اتصالات المغرب" للانضمام الى مشروع القمر الاصطناعي للاتصالات الهاتفية والمساهمة في رأس المال. وقالت مصادر مغربية ل "الحياة" ان عشر مجموعات دولية كبرى على الأقل أبدت اهتماماً بمشروع الشبكة الخليوية الثانية في المغرب ومنها "فرانس تليكوم" و"بريتيش تليكوم" و"دويتشه تليكوم" و"تليفونيكا" الاسبانية و"أي. تي. آند تي" الاميركية و"بيل" الكندية و"اريكسون" السويدية و"تشاينا تليكوم" الصينية" و"موتورولا" الاميركية ومجموعات اخرى من ماليزيا وكوريا الجنوبية وايطاليا واوروبا الشرقية والمكسيك. وقال مسؤولون في الحكومة المغربية ان قطاع الاتصالات سيحصل على استثمارات تزيد على بليون دولار من القطاعين العام والخاص خلال السنة المقبلة، وهو اكبر استثمار في قطاع واحد في المغرب، في محاولة لكسب معركة العولمة. وتضمن مشروع الموازنة المغربية الجديدة المعروضة على البرلمان تفاصيل استثمارات تصل الى 5.3 بليون درهم 570 مليون دولار لمؤسسة "اتصالات المغرب" تشمل 500 مليون درهم لمد 320 الف خط هاتف جديد و322 مليون درهم لاستكمال توسيع شبكة الهاتف النقال الاولى و467 مليون درهم لتوسيع استخدام الالياف البصرية. ويتوقع المكتب المغربي للاتصالات ان يرتفع عدد المشاركين في الشبكة الهاتفية المحلية الى حوالى 2.2 مليون مشترك في السنة 2000 مقابل 1.25 مليون في نهاية عام 1996. ويقضي قانون الاتصالات الذي صادق عليه البرلمان العام الماضي بتخصيص مؤسسة "اتصالات المغرب" وفتح رأس مالها امام الاستثمارات المحلية والاجنبية، على ان تظل مؤسسة "بريد المغرب" تحت مراقبة القطاع العام. ويحتاج المغرب الى نحو خمسة بلايين دولار لزيادة عدد الخطوط الهاتفية وخدمات الاتصالات الاخرى الرقمية وصولا الى 16 خط لكل مئة مواطن وهو المعدل الذي يضعه الاتحاد الاوروبي ليستفيذ المغرب من اتفاق الشراكة.
