في سرية تامة جددت السلطات النقدية تعليماتها الى كل من بنك "مصر الدولي" وبنك "مصر اكستريور" بضرورة إعادة ترتيب اوضاعهما وحصر الديون الصعبة الاسترداد، إضافة إلى مراجعة وضع الديون المتعثرة والاصول الثابتة وما تعرضتا له من مؤثرات سلبية في الاعوام الأخيرة، إحياءً لمشروع دمج المصرفين الذي كان مطروحاً بين 1998 و1999 قبل صرف النظر عنه بعد تعيين السيد عبدالله طايل رئيساً لمجلس إدارة بنك "مصر اكستريور" مطلع العام الماضي. يُذكر أن "مصر الدولي" تأسس عام 1975 برأس مال مصدّر قدره 5،77 مليون دولار بمشاركة مصرفي "شيكاغو الاهلي" و"بنكا دي روما". بينما تأسس "مصر اكستريور" عام 1981 برأس مال مصدّر قدره 51 مليون جنيه بمشاركة بنك "اكستريورز" الاسباني. وعلمت "الحياة" أن الدمج الرسمي بين المصرفين ينتظر قراراً سياسياً بعد ما تعرض له رئيس بنك "مصر اكستريور" رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان من اتهامات حول تسهيل حصول بعض رجال الأعمال على قروض من دون ضمانات، ما عرض المصرف لهزة شديدة بعد تعثر أصحاب هذه القروض عن السداد ومنع البنك من إعلان نتائج أعماله السنوية منذ ثلاثة أعوام خلافاً لتعليمات البنك المركزي. ومن الشواهد التي فرضت غلافاً من السرية على الخطوة الترتيبات غير العادية التي اتخذت في المصرفين ومحاولة احتوائها بعيداً عن وسائل الاعلام، وعلى رغم ان تشكيل مجلس إدارة كلا المصرفين وكذلك المديرين العامين شمله تغيير واسع لدى تعيين رئيسي مجلس الإدارة في كل منهما العام الماضي، إلا أن الأوساط المصرفية فوجئت أخيراً بإدخال تعديلات ذات طبيعة خاصة على مناصب الإدارة العليا إذ عُين حاتم صادق المدير السابق للبنك العربي في منصب نائب رئيس مجلس إدارة بنك "مصر الدولي" لما يتمتع به من خبرات مصرفية دولية، ودفع القرار أحد قيادات البنك البارزة الدكتور كمال سرور من موقع الرجل الثاني في المجلس خلف رئيسه الدكتور بهاء حلمي الى الموقع الثالث في ترتيب مجلس الإدارة. ولم يستبعد مصدر رفيع ان تكون تلك الترتيبات تمهيداً لعملية اندماج كبيرة، كما ذكر ل "الحياة". وهناك شاهد آخر مماثل وقع داخل بنك "مصر اكستريور" وهو تعيين محمد اوزالب صاحب الخبرة المصرفية الذي سبق له شغل منصب المدير العام الرئيسي لبنك "مصر الدولي" في منصب مدير عام الائتمان، ليباشر دوراً رقابياً على عمليات منح الائتمان ويقوم في الوقت نفسه بتهيئة وإعداد ملف الدمج الخاص ب "مصر اكستريور". يُذكر أن "مصر الدولي" كان اشترى جانباً من حصة "بنك مصر" في بنك "مصر اكستريور" في الوقت الذي اشترى مساهمون مصريون حصة الجانب الاسباني بالكامل خلال التسعينات ما يجعل من "مصر الدولي" صاحب النصيب الأكبر من قاعدة رأس المال في حال الدمج.
