أعلن وزير الخارجية المصري السيد احمد ماهر أن مصر وليبيا تبحثان في ترتيبات عقد مؤتمر الوفاق الوطني السوداني. وان الدولتين تلقتا موافقة كل الأطراف السودانية على اقتراحات المبادرة المصرية - الليبية. ويزور ممثل مصر في المبادرة المشتركة السفير رفيق خليل الخرطوم حالياً في اطار المشاورات لعقد المؤتمر. صرح وزير الخارجية المصري السيد احمد ماهر أمس بأن مصر وليبيا تجريان مشاورات مع كل الأطراف السودانية للبحث في ترتيبات عقد مؤتمر الوفاق الوطني. ونوّه بالرد الايجابي للحكومة السودانية على الاقترحات، واصفاً الرد بأنه يمثل "تقدماً ملحوظاً"، وأكد أن ثمة إجماع على الاقتراحات المصرية - الليبية. وكان ماهر أجرى محادثات امس مع رئيس "التجمع الوطني الديموقراطي" السوداني المعارض السيد محمد عثمان الميرغني الذي أعرب عقب المحادثات عن اعتقاده بأن "الأمور تسير في الاتجاه الصحيح والسليم". وأشار الميرغني الى أن اجتماعاً عقد في القاهرة الأحد الماضي بين لجنة المبادرة المصرية - الليبية ولجنة "التجمع" برئاسة الفريق عبدالرحمن سعيد نائب رئيس "التجمع" ناقش تفاصيل مذكرة "التجمع" وتم الاتفاق على ما طرح. وأكد الميرغني على وجود اتفاق الحزب الاتحادي الديموقراطي، الذي يرأسه الميرغني، وبين "الحركة الشعبية لتحرير السودان" بزعامة الدكتور جون قرنق على وحدة السودان منذ 16 تشرين الثاني نوفمبر 1988. وأشار الى أن قضية تقرير المصير بالنسبة الى "التجمع" السوداني فيها نصوص واضحة لاسلوب معالجة هذا الأمر، مشيراً إلى أن ما ورد في مذكرة المبادرة المشتركة يعالج هذا الأمر أيضاً من خلال عقد ملتقى حوار يفضي الى قيام سلطة قومية انتقالية في السودان من مهمتها تثبيت الوحدة وتعزيز خيار وحدة السودان، وكذلك عقد ملتقى دستوري جامع وإجراء استفتاء على تقرير المصير في حال كان هناك ضرورة لذلك. وقال الميرغني عن الخطوات المقبلة، "انها مسؤولية طرفي المبادرة المصرية - الليبية، وهو ما تحدثت فيه مع الوزيرماهر"، مشيراً إلى أن كل الاطراف موافقة على هذه الملاحظات وان الجو ملائم للتحرك. واعتبر موافقة الحكومة السودانية أمس على ملاحظات المبادرة خطوة ايجابية. وكان الامين العام ل"التجمع" باعان آموم أ ف ب، أعلن في القاهرة امس، ان المعارضة الشمالية والجنوبية في السودان مستعدة للمشاركة في مؤتمر سلام مع حكومة الخرطوم بعد موافقتها على المبادرة المصرية - الليبية. وقال "وافقنا على المبادرة". وتابع "نحن مستعدون للبحث في كل النقاط الواردة في المذكرة خلال مؤتمر" مع الحكومة. واضاف :"لم نبد تحفظات عليها الخطة لكننا عرضنا اقتراحات كي تضم اليها". وأوضح ان "الاقتراح الاول يتعلق بمجموعة مبادئ: على الحكومة ان توافق على حق تقرير المصير في الجنوب وفصل الدين عن الدولة وقبول المحاسبة على كل الجرائم التي ارتكبتها" حكومة الفريق عمر البشير منذ تسلمها السلطة اثر انقلاب عسكري - اسلامي العام 1989. واضاف ان احد الاقتراحات الاخرى تتعلق ب"فترة انتقالية ينتج عنها اقامة حكومة وطنية انتقالية بمشاركة كل الاحزاب السودانية". وأوضح اموم ان المعارضة "اقترحت ايضاً ان تكون مدة الفترة الانتقالية لاربع سنوات". مشيراً الى ان ذلك قد يؤدي الى "حل دائم للمشكلة السودانية".