برزت عقبات أمام مشروع لجمع قادة القوى الرئيسية الثلاث في المعارضة السودانية، محمد عثمان الميرغني والصادق المهدي وجون قرنق مع الرئيس عمر البشير أو نائبه الأول علي عثمان محمد طه في إجتماع يمهد لعقد ملتقى الحوار الجامع في إطار المبادرة المصرية - الليبية. في غضون ذلك وجه الأمين العام للتجمع مبارك المهدي انتقادات حادة لإجتماعات ضمت قياديين في المعارضة في القاهرة أخيراً، واعتبر أن رئيس "التجمع" يرأس الجلسات ، لكنه ليس مفوضاً تمثيل قوى التجمع أو التفاوض مع الحكم نيابة عنها. وأفادت معلومات أن الحكومة السودانية قبلت الاقتراح بإعتبار أنه سيسرع عقد المؤتمر الجامع. وأكدت مصادر مطلعة في المعارضة أن مشاورات جرت في شأن المشروع، وقال ناطق بإسم "الحركة الشعبية لتحرير السودان" ل"الحياة" أن "هذا أمر تقرر فيه قيادة التجمع". وسألت "الحياة" الناطق الرسمي بإسم الحزب الاتحادي عادل سيد أحمد فرد قائلاً: "نقبل الحل الشامل والجلوس مع النظام في ملتقى الحوار، لكننا لا نرى أي داع لأي إجتماع في الوقت الحاضر، وقبل تهيئة المناخ بتنفيذ النظام ما ورد في إعلان طرابلس وتقديمه موقفه التفاوضي للحل الشامل. ونرى أنه لم يحدث أي تغيير في تركيبة هذا النظام يدفعنا الى التفاوض معه". وصدرت أمس إشارة الى الموضوع في بيان أصدره مكتب الامين العام للتجمع، جاء فيه إن "الاجتماع التمهيدي المقترح من أصحاب المبادرة المشتركة يضم قادة أكبر ثلاثة فصائل في التجمع الى جانب قيادة النظام. والميرغني يمثل حزبه في هذا الاجتماع الا إذا صدر قرار من إجتماع رسمي للتجمع بأن يمثل القادة الثلاثة إذ لا يمكن أن يمثل القادة أحدهم وهم حاضرون في الاجتماع". وشدد على أن "ما تردد عن قرار بتفويض الميرغني تمثيل التجمع في لقاء مع البشير غير صحيح"، وذكر بأن إجتماع كمبالا "رفض اقتراحاً لتفويض الميرغني تمثيل التجمع في أي إتصالات أو أعمال متعلقة بالحل السياسي للأسباب ذاتها التي حلت بها اللجنة الخماسية" كانت تضم المهدي والميرغني وقرنق وقياديين اثنين. وأضاف أن "هيئة قيادة التجمع قررت أن تتولى الهيئة بكامل عضويتها ملف الحل السياسي، وأن تمتنع عن تفويض أي جهة في هذا الامر". وأشار البيان الى أن "التجمع تحالف جبهوي لأحزاب مستقلة يحكمها برنامج الحد الأدنى وهيكل بني على قيادة جماعية سياسية وتنفيذية. والميرغني بهذا المفهوم وبنص قرارات أسمرا رئيس لجلسات الهيئة السياسية التي تضم قوى ذات وزن ولا يمكن أن تفوض أحداً أن يمثلها أو يفاوض عنها". وإنتقد أيضا "لقاءات تعقد في القاهرة"، ورأى أنها "لا تعتبر رسمية وقراراتها غير معتمدة، لذلك فإن كل ما يترتب على هذه الاجتماعات من بيانات وإعلانات لا يتعدى العلاقات العامة". وأوضح ان "آخر إجتماع عقده التجمع ممثلاً في هيئة قيادته أو مكتبه التنفيذي كان في كمبالا في كانون الاول ديسمبر الماضي". على صعيد آخر، أكد الناطق بإسم "الحركة الشعبية" ياسر عرمان ل "الحياة" ان حركته مستعدة للتفاوض مع النظام السوداني "بعد التنسيق بين مبادرة إيغاد والمبادرة المصرية - الليبية". لكنه رفض فكرة الحوار مع الخرطوم في إطار "المؤتمر الجامع". وأضاف أن "فكرة المؤتمر الجامع ولدت من اجتماع جنيف الذي عقد بين الدكتور حسن الترابي والمهدي، ولم تجد اي موافقة من التجمع حتى الاجتماع الأخير لهيئته القيادية في كمبالا. لذلك فأن الحركة لن تشارك في اي مؤتمر جامع بين النظام وبين اي من قوى المعارضة". وأضاف ان "موقف الحركة في هذا الشأن سيكون متسقاً مع ما قرره التجمع في كمبالا، وهو ضرورة التنسيق بين المبادرتين كي لا يتبضع النظام في سوق المبادرات. المطلوب هو تفاوض بعد التنسيق بين المبادرتين وليس مؤتمراً جامعاً. فالمؤتمر الوحيد الذي تلتزمه الحركة الشعبية هو المؤتمر الدستوري الذي يعقد اثناء الفترة الانتقالية وليس في ظل النظام الحالي. والحديث عن مؤتمر جامع محاولة لتقسيم المعارضة، شمالية تذهب الى المؤتمر الجامع وجنوبية تفاوض في إطار إيغاد". وسُئل عن دعوة مصر الى جمع المعارضة والحكومة وتحقيق الوفاق، فأجاب: "الذي تعرضه القاهرة هو جمع النظام والتجمع المعارض، وهذا لا غُبار عليه، لكن التجمع قرر ان يتم ذلك من خلال التنسيق بين المبادرتين وفي إطار تفاوضي وليس في شكل مؤتمر".
