وافق مجلس الوزراء اليمني برئاسة عبدالقادر باجمال أول من أمس على مشروع الخطة الخمسية الثانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2001 - 2005 وقرر إحالته إلى مجلسي النواب والشورى لمناقشته وإقراره. وقال مصدر حكومي ل"الحياة" ان الخطة تقوم على مرتكزات عدة من بينها تنمية قدرات وطاقات الإنسان اليمني وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وأضاف أن الخطة تستهدف تحقيق نمو في المتوسط في حدود 5.6 في المئة سنوياً وثمانية في المئة على اساس اجمالي الناتج المحلي غير النفطي. وذكر أن الخطة تسعى إلى زيادة مساهمة قطاعات الانتاج السلعي من خلال تحقيق معدلات نمو سنوية تراوح بين 6.1 إلى 13 في المئة وزيادة استثمارات القطاع الخاص.