قال وزير التخطيط والتنمية اليمني احمد محمد صوفان ان الهجمات الارهابية على الولاياتالمتحدة في 11 ايلول سبتمبر الماضي ستنعكس سلباً على الاقتصاد وجذب الاستثمارات الى اليمن. واوضح امس ان تراجع النفط الخام في الاسواق الدولية سيلقي بظلاله على الاقتصاد اليمني الذي تعتمد اكثر من 93 في المئة من صادراته على النفط الخام ويشكل 65 في المئة من الايرادات الذاتية لموازنة الدولة. وذكر صوفان "ان الخطة الخمسية 2001 - 2005 التي يناقشها مجلسا النواب والشورى حالياً احتسبت سعر برميل النفط بنحو 20 دولاراً ووصل سعر البرميل عالمياً الى 21 دولاراً ما يشكل مخاوف لدى صناع القرار الاقتصادي والتنموي. وقلل الوزير اليمني الذي كان يتحدث في لقاء نظمته نقابة الصحافيين اليمنيين، من وقوع تأثيرات عميقة على الاقتصاد اليمني تشابه ما حدث في اسعار النفط عام 1998 وقال: "نتوقع ان تراوح اسعار النفط بين 18 و22 دولاراً السنة الجارية". واعتبر صوفان ان السياحة التي كانت تمدّ الاقتصاد اليمني بنحو 100 مليون دولار سنوياً ستواجه مصاعب كبيرة بعدما الغيت معظم البرامج السياحية للموسم الحالي الذي يبدأ عادة في تشرين الاول اكتوبر الجاري. ولفت صوفان الى ان اليمن كان يتوقع وصول نحو 90 ألف سائح نهاية السنة الجارية لو لم تحدث هجمات على نيويورك وواشنطن. وطرحت "الحياة" سؤالاً عن الاجراءات الحكومية البديلة لامتصاص آثار الاحداث فأجاب وزير التخطيط والتنمية اليمني "ان مجلس الوزراء ناقش كيفية ايجاد معالجات لتنشيط السياحة وقطاع الطيران والاستمرار في كسب ثقة العالم الخارجي واتباع سياسات خارجية متوازنة". وينتج اليمن نحو 436 الف برميل من النفط سنوياً وحقق نمواً سنوياً بنسبة 4.9 في المئة كما ارتفعت صادراته العام الماضي الى 594.6 بليون ريال نصيب الحكومة منها 306.8 بليون ريال ويمثل 33.7 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي. وتشير وثائق الخطة الخمسية الثانية الى تراجع انتاج النفط الخام بمعدل 2.5 في المئة سنوياً بحيث يصل الانتاج الكلي الى 385 الف برميل يومياً بحلول سنة 2005. وتسعى خطة الحكومة اليمنية الى الحفاظ على مستوى الانتاج الحالي من خلال تنمية الاحتياط وتحقيق زيادة في الانتاج وتطوير وتوسيع الطاقة التكريرية لمصفاتي عدن ومأرب وفتح المجال للقطاع الخاص لتوفير احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض الى الخارج. وتتبنى وزارة النفط اليمنية توقعات بالتوسع في استكشافات جديدة ترفع انتاج النفط الخام بنسبة تراوح بين 10 و15 في المئة ليبلغ الانتاج اليومي 785 الف برميل سنة 2005. واستعرض وزير التخطيط والتنمية اليمني بعض المؤشرات الخاصة بالخطة الخمسية مشيراً الى انها تتوقع تحقيق نمو نسبته 5.6 في المئة وتخفيض التضخم الى حدود 4.6 - 6 في المئة وتراجع نسبة المديونية الى الناتج المحلي الى 44 في المئة سنة 2005. وقال صوفان: "ان من ابرز التحديات التي تواجه الخطة الخمسية شحّة مصادر المياه وتزايد النمو السكاني بشكل متسارع يلتهم معظم الموارد". واشار وزير التخطيط والتنمية الى ان 250 الف يمني يدخلون كل عام سوق العمل لكن الوظائف التي يمكن أن توفرها الخطة الخمسية لا تتجاوز 864 وظيفة منها 35 ألف وظيفة ضمن الجهاد الاداري للدولة والبقية من القطاع الخاص.