تصدر موضوع الكهرباء في لبنان الأولويات، للأسبوع الثاني، واستأثر أمس باهتمامات المسؤولين على الصعيدين القضائي والسياسي بما يشبه الاستنفار. فواصلت النيابة العامة المالية تحقيقاتها في شأن لوائح الشخصيات السياسية وغير السياسية، التي تمتنع عن دفع الفواتير المتأخرة لاستهلاك الطاقة، والتي كانت سربتها الى الصحف نقابة الموظفين. في الوقت ذاته كان وضع هذا القطاع واحتمالات تجدد اضراب مستخدميه، مدار بحث بين رئيسي الجمهورية إميل لحود والحكومة رفيق الحريري، وخلال لقاء ثلاثي، من النادر ان يحصل، بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري والحريري ورئيس اللقاء النيابي الديموقراطي وليد جنبلاط، بدعوة منه راجع ص5. وأعلن النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم أن النائب العام المالي القاضي خليل رحال، استمع أمس الى رئيس نقابة العمال في مؤسسة كهرباء لبنان إميل جحا، وسيستمع اليوم الى مديرها العام جورج معوض وغيره في قضية لوائح الفواتير غير المدفوعة. وطلب رحال مستندات اضافية غير التي حصل عليها السبت الماضي، لمعرفة الفئات التي تدفع الفواتير وتلك التي لا تدفع والذين يمتنعون. وقال عضوم: "أنا متأكد ان النواب يخضعون للقانون، وأتمنى ألا تكون ملاحقات بالنسبة الى النواب الحريصين على تطبيقه، والقيمون على المجلس النيابي يعرفون جيداً الموجبات". وأوضح ان نقيب الموظفين أكد انه لا يعرف كيف سُربت اللوائح التي تضم اسماء نواب الى الصحف، ولمح الى ان هدف التحقيقات معرفة هل هناك تواطؤ بين موظفين في كهرباء لبنان وبين الممتنعين عن الدفع. وزاد: "النيابة العامة واعية لمسؤولياتها، ولا أحد فوقه غطاء". وصدرت أمس تصريحات عن شخصيات تضمنت اللوائح اسماءها على انها امتنعت عن الدفع، وقدم نائبان دعوى قدح وذم. الخطة الإصلاحية إلى ذلك، أعلن لحود ان "جميع المسؤولين مصممون على تأمين نجاح التدابير التي تتخذها الحكومة في الخطة الاصلاحية المالية"، مؤكداً أن "اصلاح الخلل بتطبيق القانون على الجميع من دون استثناء". وناقش بري والحريري وجنبلاط خلال اجتماعهم احتمال تجدد اضراب الموظفين الخميس المقبل، خصوصاً انهم علّقوا الاضراب على اساس مطالب، وعد وزير الطاقة محمد بيضون بدرسها، ولا يوافق مجلس الوزراء عليها نظراً إلى مترتباتها المالية. وعلمت "الحياة" ان كبار المسؤولين يخشون لجوء العمال الى تسليم معامل انتاج الطاقة وعدم تسييرها، ما يتسبب في أزمة في استهلاك التيار الكهربائي. كما ناقشوا سبل مواجهة هذا الاحتمال ووجوب التشدد في هذا المجال، ومتابعة اقفال مراكز القرصنة على المخابرات الدولية، نظراً الى ما تسببه من خسائر للدولة. وبعد لقائه وبري وجنبلاط، بحث الحريري في هذين الملفين مع لحود فاتفقا على مواصلة الاجراءات الى نهايتها. والتقى رئيس الحكومة ليلاً رئيس المجلس السياسي في "حزب الله" النائب محمد رعد والمعاون السياسي للأمين العام للحزب حسين الخليل لمناقشة هذه الأمور.
