عاد رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري مرتاحاً الى نتائج محادثاته في دمشق مع نجل الرئيس السوري العقيد الركن الدكتور بشار الأسد ومن ثم مع نائب الرئيس السوري عبدالحليم خدام في حضور رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، والى اللقاء الذي عقده مع رئيس الجمهورية العماد إميل لحود وهو في طريقه الى بيروت وشارك في جانب منه نائب رئيس الحكومة وزير الداخلية ميشال المر. وعكس بري ارتياحه اثناء استقباله امس نواباً حاولوا ان "ينتزعوا" منه تفاصيل، لكنه احجم عن الدخول فيها، وقال "ان الجو مرتاح". الا ان نواباً اكدوا ان بري "اخذ على عاتقه القيام بدور الاطفائي"، بعد التوتر الحاد الذي ساد الساحة اللبنانية في ضوء ما اثاره تقرير ديوان المحاسبة ومواقف النائب جنبلاط والردود عليها، وأضافوا انه "لمس دعماً سورياً ولقي ترحيباً محلياً" وأن "الحدة التي تغلب على المواقف السياسية ستتراجع". واستبعد النواب ان يقوم بري بدور الوسيط، لافتين الى "رغبته، في ضوء التأييد السوري، في السعي الى تبريد الاجواء السياسية التي لا تتعلق بتهدئة المواقف بين الرئيس لحود والحكومة من جهة، ورئيس الحكومة السابق رفيق الحريري وجنبلاط من جهة ثانية، وانما لإشاعة مناخ طبيعي يتيح للجميع الاشتراك في مناقشة مشروع قانون الموازنة للعام 1999 شرط ان يتعاطى الجميع معه بواقعية من دون توتر او مزايدات". ورجح النواب ان تحضر الاجواء لمعاودة التواصل بين العهد والمعارضة على قاعدة تأكيد الحوار الذي يشكل المخرج الوحيد للبحث في القضايا المطروحة او العالقة بروح ايجابية. وسأل احد النواب الرئيس بري هل يحمل مشروعاً للتهدئة، اجاب مبتسماً "لا اعرف". وعن امكان استمرار التصعيد، قال ان "الجو مريح على ما اعتقد". وسئل: هل تعتبر زيارة السيدة نورا وليد جنبلاط للرئيس لحود في بعبدا امس على رأس وفد من لجنة مهرجانات بيت الدين مؤشراً الى الانفراج السياسي، اجاب "لا اعرف، اسألوا فخامة الرئيس والسيدة نورا". وهل لحضور المر جانباً من اجتماعه مع رئيس الجمهورية علاقة بوضع المجلس النيابي يده على تقرير ديوان المحاسبة؟ اجاب "لماذا الاستعجال؟ وحتى الآن ما زلت اتابع قراءته". الى ذلك، نقل زوار رئيس الحكومة سليم الحص امس عنه ان "الموازنة التي ستصدر خلال ايام قليلة ستسهم في حلحلة الوضع الاقتصادي، وان المشاريع التي بدئ العمل بها لن تتوقف وان مجلس الانماء والاعمار سيضع خطة منهجية لاتباعها في اولويات العمل الاجتماعي والخدماتي والاقتصادي". في هذه الاثناء، تسلّم المدعي العام التمييزي في لبنان القاضي عدنان عضوم ظهر امس تقرير ديوان المحاسبة عن أموال صندوق البلديات الذي أحالته الحكومة عليه. ورأى القانوني حسن الرفاعي "ضرورة إحالة التقرير على النيابة العامة التمييزية ومنها على النيابة المالية التي تتمتع بسلطتيّ الجزاء والمسؤولية المادية والمدنية". وأكد "ان المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء غير صالح للنظر في قضايا لها علاقة بعقوبات جزائية". وفي المواقف، دعا الوزير السابق في الحكومة العسكرية اللواء عصام أبو جمرة الى "انهاء الوصاية على لبنان والاعتماد على القوى العسكرية اللبنانية، عندها يتحرر القرار وتعود الثقة بالسلطة الحاكمة فتتمكن من اصلاح الادارة وتنجح في مكافحة الفساد وملاحقة كل الفاسدين". واتهم "رؤوس العهد السابق الكبيرة متورطة او مسؤولة عن تفشّي الفساد في كل الادارة". وسأل "هل يستطيع الرئيس لحود الذي يتحلى بالجرأة على ملاحقة الفساد ولا يخاف تهديداً او وعيداً، في ظل الوضع الراهن ان يطاول كل الرؤوس الكبيرة؟". واعتبر ان "الازدواجية الفوقية في القرار بين من في يدهم ملف لبنان ورأس السلطة فيه ستؤدي حتماً الى الفشل بإيقاف الملاحقات عند حدود".
