يدرس بن التنمية الياباني تمويل سبعة مشاريع في قطاعات البنية التحتية وتمويل الصادرات والواردات بمشاركة القطاع الخاص في مصر بقيمة 300 مليون دولار. وستكون القروض بفائدة 75،0 في المئة من خلال بنوك وطنية هي "بنك تنمية الصادرات" و"التجاري الدولي" و"الأهلي" و"قناة السويس". وسيكون التمويل في إطار قروض تمنح للمرة الأولى من دون شرط ضمان من الحكومة المصرية. وقال رئيس اتحاد الصناعات المصري عبدالمنعم السعودي انه يجري حالياً الانتهاء من التفاوض على المرحلة الأولى من التمويل الميسر لتمويل المشاريع المشتركة من خلال البنوك المذكورة من دون الرجوع للبنك الياباني وذلك بقيمة مئة مليون دولار مبدئياً، على أن يتاح المبلغ مطلع السنة المقبلة. وانتهت في القاهرة أمس فعاليات مؤتمر خطوط التمويل وآليات المعونة اليابانية الذي نظمه مجلس الأعمال المصري - الياباني وشارك فيه وزراء ومسؤولون من الجانبين. ورحب وزير الاقتصاد يوسف بطرس غالي بالدخول في شراكة اقتصادية طويلة المدى مع اليابان خصوصاً أن الأخيرة تتجه إلى دعم التعاون المشترك وتوفير خطوط تمويل في شكل قروض أو مشاريع استثمارية أو منح بقيمة 300 مليون دولار في المرحلة الأولى. واعتبر أن هذا الاتجاه يمثل نقلة تضاف إلى رصيد المعونات اليابانية التي بلغت منذ عام 1991 وحتى الآن 4،5 بليون دولار.