في إطار حزمة التمويل المُقدَّمة من السعودية لدعم خطة التنمية العاجلة المصرية عقب «ثورة 25 يناير»، أبرمت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية فايزة أبو النجا ووزير المال السعودي رئيس الصندوق السعودي للتنمية إبراهيم العساف، في حضور المدير العام للصندوق يوسف البسام، اتفاقاً إطارياً بقيمة 500 مليون دولار. ويُقدِّم الصندوق بموجب الاتفاق قروضاً ميسّرة بقيمة 500 مليون دولار لتمويل مشاريع تنموية، تمثل أولوية للحكومة المصرية في قطاعات حيوية منها الكهرباء والطاقة والتعليم، الصحة، النقل، ومياه الشرب والصرف الصحي، ومشروع استكمال الصوامع وتخزين الحبوب. واتُفق خلال المشاورات بين الجانبين المصري والسعودي على تأمين مبلغ 250 مليون دولار في إطار هذه الحزمة لتمويل واردات مصرية مثل البوتاغاز والمشتقات البترولية من صادرات المملكة، وفق حاجة وزارة البترول المصرية. ويندرج هذا الاتفاق في إطار خط ائتمان تعهدت المملكة تأمينه بقيمة 750 مليون دولار لتمويل صادرات غير نفطية إلى مصر عقب ثورة «25 يناير». وتضمنت حزمة التمويل تقديم الصندوق السعودي منحة لمصر بقيمة 200 مليون دولار تُخصص للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، واتُفق على بدء تنفيذ ذلك بتشكيل لجنة تنسيقية مشتركة من الصندوق السعودي ووزارة التعاون الدولي وبنك القاهرة والصندوق الاجتماعي للتنمية.
