} دخل حزب الاستقلال المغربي على خط قضية قتل المعارض المهدي بن بركة في باريس سنة 1965. ودعا الحزب الذي كان الراحل من أشد معارضيه، الى فتح تحقيق في إفادات ضابط سابق في الاستخبارات تحدث عن تعذيب بن بركة وتذويب جثّته في حوض أسيد في الرباط. ارتدت تفاعلات إفادات عميل الاستخبارات السابق أحمد البخاري في شأن ظروف خطف المعارض المهدي بن بركة وقتله طابعاً سياسياً. وأعلن زعيم حزب الاستقلال وزير الإسكان السيد عباس الفاسي انه يطلب من القضاء المغربي إظهار الحقيقة في ملف بن بركة. وأضاف الفاسي في اجتماع اللجنة المركزية لحزبه نهاية الأسبوع الماضي: "لسنا محايدين في قضية بن بركة التي لم تدرس في جدول اعمال الاجتماع الحكومي الأخير"، في إشارة الى التزامه موقف الاتحاد الاشتراكي الذي يتزعمه رئيس الوزراء السيد عبدالرحمن اليوسفي لجهة التفريق بين موقف الحكومة ومواقف الأحزاب المشاركة فيها من قضية تصفية الزعيم المعارض سنة 1965. لكن زعيم حزب الاستقلال زاد مؤكداً ان المهدي بن بركة كان ضمن الشخصيات التي وقّعت وثيقة المطالبة بالاستقلال عام 1944، وانه كان ينتسب الى الحزب الاستقلال قبل الانفصال الذي حصل في 1959 وقاد الى تأسيس الاتحاد الوطني للقوات الشعبية الذي انشق عنه الاتحاد الاشتراكي في 1973. وترى اوساط سياسية ان دخول حزب الاستقلال على خط المطالبة بإماطة اللثام عن ملف المهدي بن بركة - على رغم ان الراحل كان من أشد مناوئي الحزب بعد الانشقاق في 1959 - هدفه احتواء خلافات تلك الفترة، خصوصاً ان حزب الاستقلال كان صوّت لمصلحة دستور البلاد وقتذاك في حين رفضه الاتحاد الوطني الذي دخل في مواجهات مع النظام قادت الى تظاهرات وقلاقل مدنية دين خلالها بن بركة بالإعدام قبل صدور عفو شامل لاحقاً، إلا ان بن بركة لم يعد الى المغرب. وهو قُتل خلال وجوده في المنفى في باريس. وقالت مصادر سياسية ان بن بركة كان وافق قبل خطفه على العودة الى المغرب بهدف قيادة حكومة ائتلاف وطني، إلا ان اختفاءه منع حصول ذلك. وأفادت رسالة كان الراحل بعث بها الى زوجته السيدة غيثة لدى بدء حوار السلطة معه، انه طلب من الملك الراحل الحسن الثاني ان "يُسلّم لنا الحكومة ... وان نتفق على عقد لفترة عامين مثلاً". وأضافت الرسالة: "الحقيقة ان موقف الحسن الثاني غير واضح". وشككت في إمكان موافقة الجيش على الخطة. الى ذلك، قالت مصادر حزب الاتحاد الاشتراكي انه قرر امس تقديم شكوى قضائية الى قاضي التحقيق في الرباط لفتح ملف بن بركة في ضوء إفادات البخاري الذي قال ان الجنرال الراحل محمد أوفقير عذّب المعارض الراحل حتى الموت في باريس بمساعدة الرائد أحمد الدليمي، وان الجثة نُقلت بطائرة عسكرية الى الرباط حيث ذوّبت في حوض أسيد في دار المقري. ونفى كريم البخاري، نجل ضابط الاستخبارات المغربي، في مقابلة صحافية أمس ان يكون والده خرج عن صمته إزاء موضوع بن بركة لقاء "صفقة" ما. وقال: "إنه انسان مثل بقية البشر لديه مشاكل مادية ومعنوية وكانت لديه أشياء تؤرّقه ففصح عنها"، في إشارة إزاء مزاعم بأن حافزاً مالياً كان وراء صدور إفاداته، خصوصاً انه كان سُجن سنة 1998 بسبب قضية متاعب قادته الى إصدار شيك من دون رصيد. في غضون ذلك، شكك عميل سابق في الاستخبارات المغربية، رفض كشف اسمه، في ما ورد في إفادات البخاري. وقال ان ملف المهدي بن بركة "أكثر تعقيداً مما يُتصوّر" وان لدى أجهزة استخبارات اجنبية، وتحديداً فرنسية وأميركية، ملفات ووثائق ومستندات لم يُكشف عنها بعد. كذلك نفى ديبلوماسي سابق تردد عن ان سيارته المسجّلة بعنوان السفارة المغربية في باريس وقتذاك حملت جثة بن بركة الى مطار عسكري في ضواحي باريس، ان يكون له أي علاقة بقضية قتل بن بركة. وقال الديبلوماسي في نفي الى اسبوعية "لوجورنال" انه محمد الدومو كان خلال تلك الفترة فترة تصفية بن بركة يدرس في إحدى جامعات الرباط، وانه عمل في السفارة المغربية في باريس بعد ذلك بسنوات عدة. على صعيد آخر، ندد مدير صحيفة "دومان مغازين" الاسبوعية المغربية المستقلة علي المرابط الاحد في بيان بمضايقات تعرض لها على ايدي الشرطة. وقال في بيان تسلمت وكالة "فرانس برس" نسخة منه: "قام اثنان من مسؤولي قسم الاستخبارات المغربية الجمعة بوقف عملية طبع العدد الخامس والعشرين لاسبوعية دومان لساعات طويلة وبطريقة تعسفية وغير شرعية". ودان المرابط ايضاً عمليات ترهيب تعرض لها من طرف الشرطة عندما كان برفقة الصحافي الان شابو الذي يعمل في قناة "فرانس 3" الفرنسية ويقوم بتحقيق في المغرب.
