يتوقع مراقبون ومحللون سياسيون فشل القمة المقررة أواخر الشهر المقبل بين رئيس الوزراء الهندي أتال بيهاري فاجباي والحاكم التنفيذي لباكستان الجنرال برويز مشرف. ويستند هؤلاء إلى فشل التجارب السابقة في الاتصالات بين البلدين، اضافة إلى تصريح لوزير الخارجية والدفاع الهندي جاسوانت سنغ سبق القمة وقال فيه إن "كشمير جزء لا يتجزأ من الهند، لا يمكن المساومة عليها". وترافق ذلك مع وقف الهند العمل بالهدنة التي كانت أعلنتها قبل ستة أشهر ورفضتها الأحزاب الكشميرية المقاتلة من اجل الانفصال عن الهند، وذلك على رغم عدم فاعلية الهدنة كونها أعلنت في فصل الشتاء الذي تتراجع فيه عادة العمليات العسكرية من جانب المقاومة الكشميرية. ونقل مركز الخدمات الإعلامي الكشميري "كي إم إس" عن مصادر هندية رسمية أن العمليات خلال الأشهر الستة من إعلان الهدنة وصلت إلى 2124 عملية قتل خلالها 545 مدني كشميري ، ولقي 263 جندياً هندياً مصرعهم. ولعل نظرة القيادة الهندية إلى مشرف كونه "مهندس" مواجهات كارغيل صيف عام 1999 والتي أحرجت القيادة الهندية داخلياً وخارجياً، قلصت احتمالات تحقيق تقدم على صعيد القمة. ولا تستبعد بعض المصادر أن تكون دوافع دعوة الهند مشرف الى محادثات، نابعة عن مزيج من الضغوط الداخلية والخارجية، علماً أن نيودلهي تراجعت في الدعوة عن شرط اساسي كانت تضعه لاجراء مفاوضات مع إسلام آباد وهو وقف ما تصفه بالعنف في كشمير. وكشفت تقارير ان الضغوط الخارجية نابعة من ممارسة شركات النفط العالمية، خصوصاً الأميركية، دوراً في تطبيع العلاقات بين البلدين كون أنابيب الغاز الإيراني إلى الهند ستمر من باكستان، وثمة مخاوف اميركية من تقارب باكستان بشكل اكبر مع الصين، كرد فعل على التوجهات الهندية المعادية لها، مع أخذ الاميركيين في الاعتبار حجم الاستثمارات الضخمة التي تقوم بها الصين في باكستان. أما الضغوط الداخلية التي تدفع الهند الى محاولة التقارب مع باكستان فتتمثل في فشل فاجباي في الانتخابات التكميلية، وسعيه إلى التغطية على فضائح تعرض لها قادة حزبه وذلك من خلال الظهور بمظهر السياسي المحنك القادر، لكن القضية لا تعدو أن تكون محاولة للهروب إلى الأمام، وتصديراً لأزمات الداخل إلى الخارج.