أجرى الرئيس اليمني علي عبدالله صالح امس محادثات مع مساعد نائب وزير الخارجية الاميركي لشؤون الامن فان فان ديبن الذي يزور اليمن حالياً. و أكدت مصادر متطابقة ل"الحياة" ان المحادثات كانت مهمة واقتصرت عليهما في حضور السفيرة الأميركية في صنعاء السيدة بربارا بودين وكرّست للبحث في آخر تطورات برنامج التعاون الامني بين البلدين ومستقبل التحقيق المشترك في حادث تفجير المدمرة "كول" في عدن العام الماضي بالاضافة الى التهديدات "الارهابية" التي تلقتها السفارة الاميركية في صنعاء ودفعت الخارجية الاميركية الى اغلاق القسم القنصلي فيها وترحيل عدد من ديبلوماسييها وتحذير رعاياها من السفر الى اليمن. ولفتت هذه المصادر الى ان المسؤول الاميركي بحث مع مسؤولين يمنيين في وزارة الداخلية واجهزة الامن والاستخبارات في مجالات التعاون الامني ومكافحة الارهاب ونتائج التحقيقات التي أُجريت مع مشتبه في تورطهم بتوجيه تهديدات الى السفارة الاميركية، بالاضافة الى التمهيد لاستئناف التعاون الثنائي في التحقيقات بشأن حادث المدمرة كول. وقالت المصادر ان الجانب الاميركي أظهر اخيراً تفهماً للموقف اليمني ما يتيح عودة المحققين الاميركيين الى اليمن قريباً وفقاً للاتفاقات الموقعة بين الطرفين من قبل. لكن المصادر لم تتطرق الى تحديد المواعيد الجديدة لعودة المحققينا. من جهة اخرى نفى وزير الداخلية اليمني السابق اللواء حسين محمد عرب في اتصال هاتفي ب"الحياة" امس في صنعاء كل ما ورد على لسان المتهم الثاني في الهجوم على السفارة البريطانية العام الماضي الذي ادعى ان الوزير كان يعلم مسبقاً بتفجيرات رأس السنة الميلادية في عدن واتفاقه معه على وضع عبوة ناسفة امام منزله. وقال اللواء عرب "ان المدعو احمد مسعود مشرف والعصابة التي ينتمي اليها يمارسون الاعمال الارهابية والاجرامية وكل اجهزة الامن تقوم بملاحقتهم، لذلك فإن الخلاف معهم ليس شخصياً وانما هو خلاف وطني وديني وانساني". واضاف عرب: "هذه عصابات ارهابية تقوم بأعمال اجرامية وهي خارجة على القانون والاعراف وتعاليم ديننا الاسلامي الحنيف وليس بغريب على هؤلاء، والمدعو احمد مسعود مشرف واحد منهم، الادعاء كذباً بمثل ما تفوه به امام المحكمة اخيراً". الاصلاح وقضية المعاهد الدينية على صعيد آخر، نظم التجمع اليمني للاصلاح الاسلامي المعارض اجتماعاً حاشداً امس في صنعاء لمجالس الآباء في المعاهد العلمية الدينية في اطار مناهضته لقرار الحكومة حل هذه المعاهد ودمج موازنتها السنوية في موازنة التربية والتعليم بدءاً من الشهر الماضي. وصدر بيان عن الاجتماع طالب الرئيس علي عبدالله صالح بالتدخل لوقف قرار الحكومة "ليتم تلافي الآثار المدمرة لخطاب التكفير والتخوين وقاموس الارهاب والتطرف الذي ابتكره اعداء الامة الاسلامية". وطالب البيان باستمرار رعاية الرئيس للمعاهد، وإنشاء مدارس ومعاهد جديدة في المناطق المحرومة، وتشديد الرقابة على المدارس الاجنبية التي "تتبنى منهجاً تربوياً مخالفاً لقيمنا وأخلاقنا"، ومنع الاختلاط منعاً باتاً في كل مراحل التعليم، وإنشاء جامعة خاصة للبنات "لتجنيب وطننا الشرور والحوادث الخطيرة التي تهدد القيم والعقيدة".
