} شهدت جلسة مناقشة الموازنة أمس سجالات ومشادات اتسم بعضها بالحدة خصوصاً حين تناول نواب "حزب الله" مسألة المبالغ التي يفترض رصدها للتنمية في مناطق بعلبك - الهرمل. وتخلل الجلسة اثارة بعض النواب للقرصنة على التخابر الدولي وطلب رئىس المجلس نبيه بري تقريراً نصف شهرياً من وزارة الاتصالات عن اجراءاتها للحد من القرصنة. ويتم التصويت اليوم على الموازنة. تميزت بداية الجلسة بإثارة بطرس حرب قضية التخابر الدولي القرصنة التي تكلف الخزينة 250 مليون دولار. وثمن موقف الحريري في هذا الموضوع. ودعا الى تسمية المسؤول عن هذا الامر، واذا لم تقم الحكومة بواجباتها بدعم من المجلس فعلى المجلس ان يقوم بواجباته. وقال الرئىس عمر كرامي: "ان المعلومات التي اثيرت ليست من فراغ، انما اخذتها من وزير الاتصالات السابق عصام نعمان، ونحن نثير هذا الموضوع من الناحية القانونية ونريد ان نعرف من وزير الاتصالات جان لوي قرداحي الحقيقة". وسأل النائب مخايل الضاهر هل الوزير قرداحي على علم بالأمر؟ فليحدد المسؤولين لأن لا أحد على رأسه خيمة ويجب ملاحقة المسؤولين اياً كانوا". وسأل: "لماذا كتم هذه المعلومات عن المراجع القضائىة؟". ودعا الى "تشديد الملاحقات في هذا الموضوع خصوصاً ان جريمة كبيرة من هذا النوع تتناول الاموال العامة لا يجوز السكوت عنها". واقترح روبير غانم تأليف لجنة تحقيق نيابية في هذا الشأن. وقال النائب قبلان عيسى الخوري: "ان اشخاصاً كثراً اتصلوا بي وكشفوا لي عن اسماء كبيرة مسؤولة عن هذا الموضوع"، داعياً الى "التحقق من الامر". واقترح جبران طوق عقد جلسة سرية لمناقشة هذا الموضوع المهم بعد المعلومات التي اثيرت "لوضع حد نهائي لاهدار الاموال العامة". وقال الرئىس حسين الحسيني: "بما ان رئىس الحكومة قال انهم عرفوا اخيراً، فالمسؤولية هي مسؤولية الحكومة. وبالتالي فإن المجلس يرفض "ان يكون شاهد زور، وعلى الحكومة اعطاء معلومات كافية لنبني عليها وان تحيل الموضوع على الجهاز المختص اذ لا حاجة الى جلسة سرية". فأيده بذلك الرئىس بري. وقال: "لنرَ الحكومة ماذا ستفعل وسنبني على الشيء مقتضاه". وقال الوزير قرداحي: "في معظم البلدان هناك حرية حصرية للاتصالات وبيع دقائق في التخابر الدولي، كما في البورصة، وخصوصاً في الولاياتالمتحدة وفي بلدنا حرية حصرية ايضاً، عملياً يوضع لاقط ساتلايت من اجل التخابر. والتقنيات تتطلب اجهزة متطورة وتركيب سنترالات واذا اقفل سنترال يُفتح بديل منه". وأضاف: "نحن نلاحق الموضوع وعندما نتلقى اخباراً عن هذه القرصنة، نحيلها على القضاء المختص. وهناك تعاون دائم ومستمر مع النيابة العامة التمييزية في هذا المجال". وأكد "وجود مراكز تخابر دولي غير شرعية لأفراد ولعصابات لكن لا علاقة لأحد من الحكومة او النواب بها". وقال النائب وليد جنبلاط: "هناك مبلغ من المال طار وأهدر، وثمة فاعليات سياسية وغير سياسية تستفيد. نريد ان نعرف جواب الحكومة في شأن سرقة هذه الاموال الكبيرة". وسألت نائلة معوض: "هل التنصت الذي يلحق بنا الى تحت البحر ويتنصت علينا لا يستطيع ان يكشف هذه المراكز غير الشرعية؟" وقال: "ان الذي يستطيع التنصت يستطيع ان يدير موضوع التخابر الدولي". وطالب حرب بكشف من يعتدي على اموال الدولة ومن قام بعمليات القرصنة، وسأل قرداحي: "هل صدرت مراسيم ترخيص للتخابر الدولي؟" فنفى الاخير ذلك. ثم سأل كرامي: "هل اقتنع رئىس الحكومة بكلام وزير الاتصالات الذي طمأننا الى ان الحكومة كلما اقفلت مركزاً يفتح بدلاً منه عشرة؟". وحمّل انطوان حداد المسؤولية لرئىس الحكومة لا المجلس النيابي. وقال: "اعطينا الحكومة الثقة، فماذا تفعل؟". ورد الحريري: "اثير موضوع المبالغ التي تذهب من خلال التخابر غير الشرعي وسئلنا عنه وأجبنا لكن الامر يُعالج من الناحية التقنية. هناك امران: الاول طريقة استرداد الاموال، والثاني وقف هذا الاهدار وما هي الوسائل المتاحة؟ وبالتالي بدأت الحكومة ممثلة بالوزير المختص بمعالجة الموضوع بالطرق المتوافرة فالتعدي على الخطوط لا يقتصر على لبنان، بل هناك مثله في معظم دول العالم من خلال المنافسة. وبالتالي فإن المواطن يلجأ الى تأمين التخابر بأسعار متدنية لذلك ستلجأ الدولة الى التقنيات المتطورة، عبر خطوط بأرخص الاسعار. والموضوع ليس بقرار من الحكومة الآن انما بالتقنيات". وقال بري عندما يثار موضوع في المجلس النيابي فإنه هو الذي يعطي براءة للناس وللوزراء ولمجلس الوزراء لا العكس، وأضاف سمعنا الآن عن اقفال مركز وفتح عشرة مكانه. الجواب عن هذا الامر هو: "ولكم في القصاص حياة". عندما يعاقب شخص عقوبة شديدة يربي الآخرين وكما ان هناك تقنيات للقتل مثلاً، هناك تقنيات لموضوع الهاتف، انطلاقاً من ذلك تريد رئاسة المجلس باسم المجلس، كل 15 يوماً تقريراً من الوزارة المختصة لتعرف ماذا يحصل. واذا وجدنا ان الامور ماشية نكون نقدم اليكم المساعدة، واذا لا فلكل حادث حديث". وخلال تلاوة المادة الخامسة المتعلقة بالاجازة للحكومة بالاستقراض، أكد الحريري ان الحكومة "تعمل بجهد كبير على خفض خدمة الدين العام والحفاظ على فوائد مخفوضة بالليرة أم بالدولار". وبعد معارضة نواب كثر، تقدم باقتراح مشترك لتعديل المادة مع النائب حرب، تمت الموافقة عليه وينص على الآتي: "عندما تقوم الحكومة باصدار سندات خزينة بالعملة الاجنبية لمدد تقل عن المدة القصوى لاستحقاقها كما هي محددة في هذا القانون والقوانين السابقة، يحق للحكومة اعتباراً من تاريخ حلول اجل استحقاقها ان تقوم باصدار سندات خزينة جديدة بالعملة الاجنبية تحل محلها وبقيمة المبالغ المستحقة نفسها لمدد اضافية، شريطة الا تتجاوز قيمة كل سندات الخزينة بالعملة الاجنبية في اي وقت كان حجم المبالغ المرخص للحكومة اصدار سندات خزينة بها، وألا تتجاوز المدة الاجمالية المدة القصوى في هذا القانون والقوانين السابقة اعتباراً من تاريخ بدء الاصدار الأول لتلك السندات وان تخصص الأموال الجديدة المقترضة للغرض نفسه المحدد في الفقرة 2". وسجل الحسيني اعتراضه، معتبراً ان هذا الموضوع مخالف للدستور. وقبل نهاية الجلسة التي ارجئت الى اليوم أثار عمار الموسوي اقتراحاً من كتلة نواب الشمال يتعلق باعطاء سلف للمنطقة، وزع على النواب خلال الجلسة لكنه كان مرفقاً خطأ باقتراح تحت عنوان الأسباب الموجبة، لاقتراح كان تقدم به "اللقاء الديموقراطي" لمنطقة الشوف وعاليه. وسأل: "لماذا كلما تقدمنا باقتراح لاعطاء سلف لمنطقة بعلبك الهرمل نقابل باقتراحات مضادة لمنع اعطاء المنطقة ما تستحق، على رغم اننا مع مساعدة كل المناطق، وخصوصاً الجبل. اذ اننا أول من وافق على تقديم اعتمادات اليها للترميم وعودة المهجرين؟". وهنا وقف جنبلاط وقال: "الموضوع قد يكون أخذ بعداً سياسياً وقد أخذ هذا البعد. فهو يحتاج الى خطة مركزية كاملة لا تسليفات مشؤومة وأنا أسحب اقتراحي نتيجة هذه الحساسيات لئلا يفهم الأمر كأنه مناطقي، او انه قدم في مواجهة الأخوة في حزب الله مع موافقتنا على الاستمرار في الاقتراح المتعلق بمنطقة بعلبك الهرمل. لكن الأمر هو في استعادة المال العام الذي نهب وصرف من خلال الصحون اللاقطة والاجهزة الاستخباراتية وغيرها، اذ اكتشفنا ان هناك جزراً أمنية تسرق المواطن وعصابات مغطاة سياسياً فيما الجيش والاجهزة لا تستطيع الدخول اليها بل يدخلون الى مدرسة المون لاسال والجامعات والمدارس ويقفلون المنطقة. أقول ذلك لئلا يفهم الأمر كأنه مرتبط بالموقف من شبعا ونزولاً، ولئلا يستغله بعض المسيئين. أنا لا أقصد احداً بكلامي وانما أريد سحب الاقتراح". وأضاف: "بالأمس عندما ذهبت الى طهران تعجب السفير الايراني وانتظرنا ثلاثة أيام حتى اعطونا التأشيرة. وسألني لماذا أريد الذهاب مع الرئيس الحريري؟ فأجبته ان الحريري دعاني للذهاب معه فذهبت". ورد الموسوي على جنبلاط قائلاً "من المعيب الحديث عن شبعا وغير شبعا وعن جزر أمنية، وما حكي عن صحون لاقطة ومبالغ عامة. نحن نعرف كيف سلب المال العام ومن كان يقيم جزراً أمنية، نحن اشرف الناس وبدمنا حررنا هذا البلد ومن المعيب ان نسمع هذا الكلام".
