} انفجرت اعمال عنف امس في ولاية المسيلة، في وسط الجزائر، بعد عودة الهدوء الى ولايات الشرق الجزائر التي شهدت مواجهات في اليبومين الماضيين بين قوات مكافحة الشغب ومتظاهرين أوقعت قتيلة وعشرات الجرحى في ولاية خنشلة. واتخذت السلطات المعنية سلسلة من الاجراءات لتهدئة الوضع، منها اطلاق معتقلين خلال المواجهات في خنشلة وابعاد قوات مكافحة الشغب التي استقدمت من ولايات اخرى.. أفادت مصادر في منطقة سور الغزلان في ولاية المسيلة 250 كلم شرق العاصمة الجزائرية أن مواجهات شديدة وقعت، أمس، في بلدة ديرة في في انتقال لافت لأعمال العنف والتخريب الى مناطق الوسط الجزائري. وقالت مصادر موثوق بها أن عشرات الشباب تجمعوا صباحاً في وسط مدينة ديرة قبل أن يبدأوا في تخريب المنشآت الحكومية التي هُشمت نوافذها. وقُطعت الطريق الرئيسية في المنطقة مما استدعى تدخل قوات مكافحة الشغب. ولم تُعرف أسباب تفجر الأوضاع في هذه المنطقة. وفي منطقة عين الفكرون في ولاية أم البواقي 400 كلم شرق، تفجرت أعمال العنف بين بعض المتظاهرين وقوات الأمن. ولم ترد تفاصيل عن هذه المواجهات. وكانت المواجهات في ولاية خنشلة 550 كلم شرق الجزائر، في اليومين الماضيين، ادت الى مقتل إمرأة وأصابة عشرات المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب ، مساء الإثنين. وقررت السلطات العسكرية في الولاية إحالة عريف أول في الجيش على المحكمة العسكرية للإشتباه في تحرشه واعتدائه على فتاة وبضعة شبان من حي بوزيد في مدينة خنشلة، وهو الحادث الذي كان الشرارة للمواجهات الشديدة في الولاية يومي الأحد والإثنين. وقالت مصادر متطابقة أن أماً لتسعة أبناء قُتلت، ليل الإثنين - الثلثاء، بعد نزيف حاد لحق بها جرّاء إصابتها برصاصة طائشة أطلقها أحد أفراد أجهزة الأمن الذين كانوا يطلقون عيارات تحذيرية لمنع شبان من إحراق مبنى حكومي تابع لإدارة الصحة والسكن. وأضافت المصادر أن الضحية كانت تطل من على شرفة منزلها عندما أصيبت بعيار ناري. وأفادت شهادات أخرى أن إمرأة أخرى أصيبت بجروح خلال المواجهات التي عرفها وسط المدينة. وساد أمس وسط المدينة والمدن القريبة هدوء حذر، وتجمع عدد كبير من الشبان في عدد من الأحياء. لكن الولاية لم تشهد حتى الظهر أي مواجهات، وسُجّلت عودة الحركة التجارية إذ فتحت المحلات والمؤسسات العمومية أبوابها كالمعتاد وباشرت وسائل النقل من حافلات وسيارات أجرة عملها عبر الخطوط الداخلية وبين الولايات. كذلك واصل تلاميذ القسم النهائي الثانوي امتحانات البكالوريا. وأُفيد ان والي ولاية خنشلة استقبل عدداً من المتظاهرين الذين أبلغوه سلسلة من المطالب وقدموا له عرضاً للأسباب التي أدت إلى المواجهات. وفي إطار المعالجات، دعا وزير الداخلية السيد يزيد زرهوني مسؤولي ولاية خنشلة إلى "اتخاذ الإجراءات الاستعجالية الواجب اتخاذها لمعالجة الوضع". ومن بين القرارات التي تقرر تنفيذها إطلاق عدد من الشباب الذين اعتقلتهم قوات الأمن خلال المواجهات يومي الأحد والاثنين، وتوجيه قيادات الشرطة والدرك بإبعاد وحدات مكافحة الشغب الوافدة من بقية الولايات إلى خارج خنشلة. وقالت مصادر محلية أن زرهوني ووزير الأشغال العامة السيد عبدالمالك سلال عرضا الأوضاع مع السلطات المحلية وأعيان ولاية خنشلة واستمعا الى "ملابسات الأحداث" التي هزت منطقة الشرق الجزائري. أعمال التخريب وافادت "وكالة الأنباء الجزائرية" أن المتظاهرين في خنشلة أحرقوا وكالة الشركة الوطنية للكهرباء والغاز والوكالة التجارية للمؤسسة الوطنية للجلود وحطّموا واجهات عدد كبير من المؤسسات العمومية المحلية، بينها مقر البلدية. وفي دائرة المحمل، أُفيد أن أعمال شغب اندلعت وأضرم عدد من المتظاهرين النار في مقر البلدية التي تبعد ستة كيلومترات عن خنشلة. أما في بلدية الرشاش في الدائرة نفسها، فقد أحرق متظاهرون مقر البلدية أيضاً. واوضحت مصادر متطابقة أن الهدوء عاد امس الى خنشلة والبلديات المحيطة، بها بعد نداءات متكررة وجهها وجهاء الولاية عبر مكبرات الصوت، إذ جابوا الشوارع داعين إلى "التعقل والهدوء وضبط النفس" و"عدم تخريب المؤسسات الموجودة أصلاً لخدمتكم". واعتبرت مصادر محلية أن نجاح أعيان الولاية في إخماد المواجهات كان بسبب تحكمهم في غالبية عائلات السكان المتوزّعين على عرشين أساسيين هما عرش النمامشة وعرش الحراكتة. وفي ولاية سكيكدة 450 كلم شرق البلاد، أفادت مصادر محلية أن عشرات السيارات التي كانت متوقفة قرب "ملعب 20 أوت" تعرضت للتحطيم ودُمّرت منشآت حكومية وواجهات المحلات في أعقاب مواجهة بين أنصار فريق سكيكدة المحلي وفريق إتحاد العاصمة. وأعلن التلفزيون الجزائري إصابة أربعة من مناصري فريق العاصمة. وترددت أنباء عن هدوء عمّ المدينة أمس بعد "ليلة حارة" عرفت مواجهات متواصلة بين قوات مكافحة الشغب والمتظاهرين الذين حولوا قسماً من المدينة خرابا. وفي ولاية عنابة شرق الجزائر، قال شهود ان المواجهات التي عرفتها منطقة حجر الديس في بلدية سيدي عمار خمدت مباشرة بعد إعطاء الوالي ضمانات بتزويد السكان المياه الصالحة الشرب قريباً. وخرّب متظاهرون واجهات محلات وقطعوا الطريق الوطني في الولاية. وكانت صحف محلية تحدثت، الإثنين، عن تردي الوضع في المنطقة بسبب مشكلة المياه. وأشارت الى قطع الطرق وإلزام المسافرين دفع غرامات مالية. وفي سياق هذه التطورات، أشاد مجلس الوزراء الذي انعقد الإثنين برئاسة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة ب "كل أصحاب الإرادات الحسنة الذين سعوا خير سعى مساهمين في استتباب الهدوء". وأفاد بيان صدر عن الرئاسة، مساء الإثنين، ان بوتفليقة دعا أعضاء الحكومة الى "توفير كل الظروف اللازمة لنجاح هذا البرنامج الذي سيحفز النمو الاقتصادي ويحدث مناصب الشغل ويقضي من ثمة على آفة البطالة، كما سيتيح إدخال تحسن ملموس على ظروف معيشة جميع المواطنين".