حقق المزاد العقاري، الذي نظمته اللجنة التنفيذية لتطوير المنطقة المركزية في المدينةالمنورة اخيراً، حجم مبيعات يزيد على 40 مليون ريال بعد بيع 4 قطع من اصل 12 قطعة كانت متاحة في المزاد قُدرت اسعارها قبل بداية المزاد بنحو 178 مليون ريال 47.4 مليون دولار. راوح سعر متر الارض في القطع الاربع، التي تم بيعها في المزاد، بين 22 ألفاً وأ11.5 ألف ريال 5.8 و3 آلاف دولار وكان سعر اعلى قطعة 18 مليوناً وأقله 8.5 مليون ريال. وقالت مصادر عقارية حضرت المزاد ل"الحياة" إن عدم تحقيق اسعار عالية لاراضي المزاد، على رغم جاذبيتها كونها تقع الى جوار المسجد النبوي الشريف، يعود الى عدم حضور كبار المستثمرين العقاريين السعوديين اضافة الى ان حضور العقاريين الكبار في المدينةالمنورة لم تتجاوز نسبته 10 في المئة. وذكرت ان عدم حضور كبار العقاريين المزاد ساهم بعدم ارتفاع اسعار الاراضي الى درجة ان احدى القطع التي بدأ سعر المتر فيها ب11 الف ريال لم تصل المزايدة على المتر فيها الا بنحو 500 ريال فقط الامر الذي خفض معدل سعر المتر في المزاد علماً ان نسبة المبالغ وعدد القطع المبيعة لم يتجاوز ال30 أو 40 في المئة على التوالي من مخطط اللجنة المشرفة على المزاد. واشار احد المصادر الى ان اللجنة التنفيذية لتطوير المنطقة المركزية وزعت بعد انتهاء المزاد استبيانات على المشاركين طلبت اليهم تحديد القطع التي يرغبون في شرائها من القطع الباقية والموعد الزمني الذي يقترحونه لاقامة مزاد جديد تمهيداً لتسويقها. وقال "على رغم جاذبية المنطقة المركزية المجاورة للمسجد النبوي الشريف للاستثمار فإن المنافسة الشديدة التي شهدتها المنطقة لجهة الاستثمارات الفندقية حدت كثيراً من سعر المتر الذي وصل في بداية الثمانينات الى اكثر من 100 الف ريال كون كثير من الاستثمارات الفندقية الموجودة حالياً تخوض ما بينها حروب اسعار حقيقية لتعويض الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها في المشاريع القريبة من المسجد النبوي وتختلف عن نظيراتها الموجوة في مكةالمكرمة كون الارض المحيطة بالمسجد النبوي كبيرة نسبياً اذا ما قورنت بمكةالمكرمة والامر نفسه ينطبق على الاستثمارات العقارية والفندقية. وتصف اللجنة المشرفة على المنطقة المركزية والمزاد بأن القطع المعروضة، التي بيعت، بأنها ذات عائد استثماري مغر وتتوافر فيها كل الخدمات كما ان نسبة البناء فيها مئة في المئة وبارتفاع 15 طابقاً.