وضع الجنرال السابق في الجيش الفرنسي بول اوسيريس 83 عاماً فرنسا مجدداً امام الجرائم التي ارتكبتها قواتها خلال حرب الجزائر، عبر كتابه الذي صدر أمس عن دار "بيران" الفرنسية ويحمل عنوان "الاجهزة الخاصة - الجزائر 1995 - 1957". وكانت التصريحات التي أدلى بها أوسيريس في الخريف الماضي، كسرت للمرة الأولى جدار الصمت على التعذيب والاعدامات السريعة التي أقدم عليها مثله مثل سواه من الضباط الفرنسيين العاملين في الاجهزة الخاصة خلال حرب الجزائر، وأثارت جدلاً صاخباً في وسط الرأي العام والطبقة السياسية الفرنسية. واصطدم هذا الجدل في حينه بإجماع السياسيين الفرنسيين على اختلاف اتجاهاتهم على رفض المطلب. أما الجديد الآخر الذي يكشفه اوسيريس في كتابه هو ان هذه الممارسات لم تكن مجرد انتهاكات يتحمل مسؤوليتها العسكريون المنخرطون في المواجهات على الأرض، بل انها "كانت تحظى بتغطية من قبل المسؤولين السياسيين" في فرنسا، خصوصاً من قبل وزير العدل في حينه، الرئيس الراحل فرانسوا ميتران. ويؤكد ان مثل هذه الممارسات كانت تفرض نفسها بصورة بديهية، كونها كانت الرد المناسب الوحيد على العنف الذي كان يمارسه اعضاء الجبهة الوطنية لتحرير الجزائر. ويشير الى انه تعمد البوح بكل ما اورده في كتابه، لأن الجزائر لا تزال تثير اهتمام العديدين، ولأنه ينبغي الكشف عن حقيقة الأمور لإبعادها عن التأويل الداعي الى تشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية لإلقاء الضوء كاملاً على حقبة الحرب الجزائرية، وترك الأمر للمؤرخين. وها هو اوسيريس يعود مجدداً، ليثير الصخب ويوصي بأنه بات من المتوجب على فرنسا تصفية ضميرها مع هذه الحقبة من تاريخها، على غرار ما فعلته بالنسبة الى حقبة الحرب العالمية الثانية، عندما أقرت بأن بعض الفرنسيين تعاون مع النازية وساهم في ترحيل اليهود الى معسكرات الإبادة. والجديد المذهل في ما ورد في كتاب اوسيريس، الذي نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية مقتطفات منه، الهدوء المطلق والغياب التام لأي شعور بالندم اللذان يطغيان على سرده للوقائع البشعة التي عايشها. يتوقف اوسيريس عند المرة الأولى التي قام بها بتعذيب احد المعتقلين فيقول ان "التعذيب لم يجد نفعاً في ذلك اليوم" لأن المعتقل "توفي من دون ان يتفوه بأي كلام"، ويضيف: "لم أفكر بشيء ولم يتمالكني أي شعور بالندم لموته. واذا ندمت على شيء، فعلى انه لم يبلغني شيئاً قبل ان يموت". ويؤكد اوسيريس ان التعذيب والاعدامات السريعة وقتل المدنيين، التي كانت تقدم لاحقاً على انها "أعمال انتحار"، كانت من الممارسات الشائعة لدى الاجهزة الفرنسية في الجزائر عند التحاقه بها عام 1955. كما يدافع عن هذه الأساليب بقوله انها "فعالة، فبدافع الخوف ينهار المعتقلون ويبدأون بالكلام، وينتهي الأمر بتصفيتهم". وعلى رغم ارتفاع اصوات عدة في فرنسا تطالب بملاحقته قضائياً بتهمة ارتكاب جرائم بحق الانسانية، يستبعد اوسيريس ببساطة مثل هذه الملاحقات ويؤكد ان كل ما قام به خلال حرب الجزائر "كان على انسجام تام مع الاخلاق العسكرية السائدة نتيجة ظروف الحرب". وأثار كتاب اوسيريس سلسلة من ردود الفعل التي وصفته بالشخص "القبيح" و"المقيت" و"المثير للاشمئزاز"، فيما صرح رئيس الحكومة الفرنسي ليونيل جوسبان بأن اعترافاته "تنطوي على انتهاكات رهيبة تستدعي ادانة اخلاقية تامة". اما وزير الدفاع الفرنسي آلان ريشار فأكد من جانبه ان "هناك أفعالاً وأقوالاً، لا تدين سوى اصحابها". ويبدو من كلام جوسبان وريشار، ان الميل السائد في الحكومة الفرنسية يقضي بحصر الاعمال الشنيعة التي ارتكبت ابان حرب الجزائر بأوسيريس وسواه من العسكريين، الذين مارسوا التعذيب، وللهروب مرة اخرى الى الامام بدلاً من مواجهة الواقع.