بيروت - "الحياة" - طرح البطريرك الماروني الكاردينال نصرالله صفير أمس اسئلة عدة تتعلق بالرياء وأثره في المجتمع، في عظة خلال مناسبة دينية في مدرسة عينطورة أمس. وسأل: "أليس الرياء هو الداء العضال الذي يعانيه كثر في مجتمعنا؟ أوليس هناك من يجهرون بغير ما يضمرون، ويقولون غير ما يفعلون، ويصرّحون بغير ما يعتقدون؟ أوليس هذا هو داء الانفصام الذي يجعل من الانسان شخصاً آخر غريباً عن ذاته. فكيف به عن مجتمعه؟". وقال: "متى كان الكلام لا يعبر عن الذات، سادت البلبلة بين الناس، وضاعت الثقة، وانتفى حسن التعاطي". وأقيمت لصفير على الطريق بين بكركي وعينطورة استقبالات ورفعت لافتات ترحيب به، ونثرت على موكبه الورود والرز. وتحدث البطريرك الى طلاب المدرسة، مؤكداً "اننا نسعى الى الاستقلال والسيادة والقرار الحر، وهذه الأمور لا تستجدى انما تؤخذ لأن الحرية يحملها كل لبناني في قلبه فيكون حراً داخل نفسه وان لم يكن كذلك لا يصبح حراً أبداً"، ومعلناً "رفض الوصاية". وقال: "إن لبنان سيقوم معنا ومن دوننا، لكنه سيقوم معنا، مسيحيين ومسلمين يداً بيد، ونسير معاً في خطى واثقة نحو المستقبل المزدهر، مستقبل السلام في المنطقة ولبنان". الى ذلك، شدد وزير الطاقة والمياه محمد بيضون على "ضرورة عدم العودة الى الانقسامات الطائفية والمذهبية لأن التعصب لا يفيد لبنان اطلاقاً". وقال: "ان المطلوب ان نكون مجتمعين على وحدة موقف وأن نتفاهم على الحد الأدنى"، لافتاً الى "ان الاجواء التي نعيشها هي ضد لبنان". ودعا في ندوة صحافية في الجنوب الى "الابتعاد عن تعبئة الشارع"، مؤكداً "ان الدولة اللبنانية هي المرجعية لكل الأمور ومنها العلاقات اللبنانية السورية"، مثنياً على موقف رئيس الجمهورية إميل لحود المتواصل مع الجميع وخصوصاً مع البطريرك صفير "الذي يؤكد دائماً انه تحت سقف الطائف وتحت سقف الدولة". وأشار الى "عدم الذهاب كثيراً في التأويل". وقال: "إن نظرة البطريرك صفير الى السيادة لا تعني احتكار السيادة في تياره، لأنه يأخذ في الاعتبار وجود قطاعات كبيرة لها رأيها ولا يمكن تخوينها". وأضاف: "اذا كان الأطراف المسلمون لا يريدون مشاركة صفير نظرته فهذا يستدعي حواراً". ولفت الى "ان جوهر مبادرة الوزير السابق فؤاد بطرس سياسي لتوضيح العلاقات اللبنانية - السورية". وأضاف: "لا نقبل ان تكون بكركي مصدر متاعب لسورية ونريد ان تكون الأمور طبيعية". وسأل النائب فارس بويز، بعد لقاء صفير: "هل يمكن بعد 12 سنة من اتفاق الطائف ان تبقى البلاد في حاجة الى الرعاية الخارجية ولو من الشقيق كما هو واقع الحال". وأضاف: "هناك إجماع على مطالبة الدولة بممارسة مسؤوليتها في اتجاه مزيد من السيادة والاستقرار".
