شهدت حقبة التسعينات تحولاً جذرياً يشبه المفارقة في أساليب تسويق الأسلحة الروسية في العالم العربي، إذ أقبلت دول الخليج، التي اعتادت اقتناء السلاح الغربي، على شراء الأسلحة من روسيا في وقت جمدت موسكو، منذ عام 1991، تعاونها العسكري والتقني مع سورية وبقية حلفائها السابقين في المنطقة. وتنفق الدول العربية نحو 85 بليون دولار سنوياً على حاجاتها السنوية، ما يوصل حصتها من اجمالي الانفاق الدفاعي العالمي إلى سبعة في المئة. إلا أن النسبة تختلف عندما يتعلق الأمر بواردات السلاح والمشتريات الدفاعية، إذ يستحوذ العالم العربي على 35 في المئة من اجمالي المشتريات العسكرية في الأسواق الدولية، ما يجعله سوقاً مغرية للمصدِّرين الدوليين، بما فيهم الروس. وتبحث موسكو عن صيغة للتكيف مع التغير في أنماط الانفاق العسكري في المنطقة، لا سيما في دول الخليج، بعدما أدى انخفاض أسعار النفط نهاية العقد الماضي إلى إعادة تعديل الكثير من برامج التسلح والاتفاقات المبرمة. وتمثَّل ذلك في تخصيص الجزء الأكبر من الموازنات الدفاعية العربية للمحافظة على الجاهزية القتالية للمعدات الغربية أساساً والجنود. ويقدّر الخبراء الروس النسبة المخصصة في العالم العربي لشراء قطع الغيار والدعم العملياتي والصيانة، بالإضافة إلى التدريب الضمني بنحو ثلثي أو حتى ثلاثة أرباع الموازنات الدفاعية. وكانت روسيا احتلت في السنوات 1991-1994 المرتبة الثالثة في صادرات السلاح إلى العالم العربي بعد كل من الولاياتالمتحدة 15 بليون دولار وفرنسا 1.13 بليون دولار، إذ لم تتجاوز حصة واردات الأسلحة الروسية 12 في المئة من اجمالي السوق وبقيمة لا تتجاوز 8.5 بليون دولار. وكانت تلك الفترة "الذهبية" لموردي السلاح بعدما رفعت حرب الخليج حصة الشرق الأوسط إلى 7.63 في المئة من اجمالي سوق الأسلحة المصدرة في العالم إلى البلدان النامية. لكن روسيا فشلت في الحفاظ على حصة مناسبة خلال النصف الثاني من العقد الماضي، حينما تراجعت مشتريات السلاح العربية نتيجة انكماش الدخل النفطي للمنطقة وتوقف حلفاء روسيا السابقين عن تمويل أي مشتريات جديدة. ودفع هذا الأمر موسكو إلى مراجعة موقفها من حليفاتها السابقة التي كانت الأسلحة الروسية تشكل الهيكل الرئيسي لقواتها، وهي تحديداً سورية واليمن والعراقوالجزائر وليبيا، في وقت بذلت موسكو أيضاً جهوداً حقيقية لتعزيز حصتها في سوق المشتريات الدفاعية في الخليج، وقررت بعد طول انتظار فتح الأبواب أمام إبرام صفقات كبيرة مع طهران. وكانت العلاقات العسكرية بين موسكو وكل من دمشق وصنعاء وبغداد والجزائر تعرضت إلى أزمة، نتيجة الديون العسكرية المستحقة عليها لموسكو قبل عام 1990، والتي يصل اجماليها إلى 2.26 بليون دولار سبعة بلايين لسورية و65.6 بليون لليمن و8.7 بليون للعراق و7.4 بليون للجزائر. وسمحت السنوات الأخيرة بحلحلة الموقف على هذا الصعيد وتبني حلول وسيطة تتيح استئناف التعاون العسكري والتسليحي على أسس تجارية بعد خصم جزء من الديون المستحقة وتسديد المبالغ المتبقية لموسكو بالتقسيط المريح وضمن صفقات مقايضة عينية. ولم تستورد سورية خلال التسعينات سوى 250 دبابة روسية من طراز "تي 72 إيه" ضمن صفقة يتيمة قيمتها 270 مليون دولار ابرمت عام 1993، علماً أن 90 في المئة من عتاد الجيش السوري روسي المنشأ ويحتاج إلى تحديث وقطع غيار. وبعد توقف استمر خمسة أعوام، ابرم اتفاق توريد آخر متنوع بقيمة بليوني دولار عام 1998 بين دمشقوموسكو، ينص على شراء منظومات دفاع جوي متطورة ودبابات متقدمة من طراز "تي 80" وتحديث 375 طائرة من طرازات "ميغ" المختلفة التي يضمها سلاح الجو السوري. أما اليمن فوقع في شباط فبراير 2000 اتفاقاً بقيمة 5.1 بليون دولار لاستيراد نحو 40 طائرة "سوخوي" و"ميغ" و"ام. آي" متطورة وخمس بطاريات أرض - جو "اس 300" و100 دبابة "تي 72" و100 ناقلة جند حديثة و20 قاذفة صواريخ "سيمرش" وصواريخ "كورنيت" المضادة للدروع والموجهة بالليزر. وتنظر موسكو باهتمام إلى اليمن، نظراً إلى الارتفاع المتوقع لدخله في السنوات المقبلة وتحوله تدريجاً إلى دولة نفطية قادرة على تمويل برامج مشتريات أسلحة كبيرة. ومن غير المعروف طبيعة الروابط العسكرية بين موسكو وبغداد مذ توقف التعاون العسكري بينهما عقب غزو الكويت عام 1990، إلا أنه من الواضح أن العراق، الذي كان أكبر مستورد في العالم للسلاح الروسي في الثمانينات، لا يزال يحافظ على تعاون متواصل في المجال التقني مع موسكو. ولدى العراق قرابة 5300 دبابة وناقلة جند ومدرعة وألفا بطارية مدفعية وصواريخ، علاوة على نحو 800 طائرة نفاثة ومروحية روسية الصنع، حسب المراجع العسكرية في موسكو. وأبرمت الجزائر، من جهتها، اتفاقات عدة مع روسيا لم تعرف قيمتها للحصول على صواريخ بحرية متطورة وطائرات قتال وتطوير معدات عسكرية سوفياتية الصنع. وتهتم مصر بدورها بتطوير أنظمتها الصاروخية للدفاع الجوي وسلاح المروحيات. وهي بدأت في تسلم 50 بطارية صاروخ أرض - جو من طراز "بيشورا" سام -6 الحديثة يُنتظر أن يكتمل تسليمها سنة 2003. كما أن تعاونها العسكري والتقني مع موسكو يشمل أيضاً مشاريع عدة لتزويدها قطع غيار وتطوير الأنظمة التسليحية التي تعمل في قواتها المسلحة والتي اشترتها في العهد السوفياتي. واستأنفت موسكو أيضاً تعاونها العسكري مع ليبيا، وهي تفاوض حالياً لبيعها مجموعة من المعدات التسليحية المتقدمة، بينها صواريخ دفاع أرض - جو وبحر - بحر، وفق ما ذكرت مصادر روسية مطلعة. وتشكل سوق التسلح الخليجية مجالاً رحباً للتعاقدات الممكنة التي ترغب موسكو في إبرام صفقات جديدة فيها، إلا أنه من الواضح أن الشركات الروسية لا تستطيع أن تنافس الشركات الأميركية والأوروبية العملاقة على صعيد الدعم السياسي الذي تلقاه من بلدانها، حتى لو كانت الأسلحة الروسية أرخص وأكثر تطوراً في بعض المجالات. وهو السبب الذي قاد الكرملين، على الأرجح، إلى ادماج خطوته الأخيرة بالانفتاح عسكرياً على طهران بسياسة أوسع نطاقاً لاستعادة أسواق السلاح العربية السابقة التي خسرتها روسيا بعد انهيار منظومة المعسكر الشرقي. ويعتبر المسؤولون الروس هذه الدول أسواقاً واعدة قادرة على استيعاب صادرات أسلحة بعشرات بلايين الدولارات خلال العقد الجاري.
