أفرجت محكمة امن الدولة في الاردن امس عن رئيس لجنة مقاومة التطبيع النقابية علي ابو السكر بعد شهر من توقيفه على ذمة التحقيق إثر قيام اللجنة، رغم تحذيرات حكومية، بنشر اسماء اشخاص وشركات تقول اللجنة انهم مارسوا "التطبيع" مع اسرائيل. واطلق ابو السكر بكفالة مالية قيمتها 50 الف دينار 70 ألف دولار استجابة لطلب هيئة الدفاع عنه لتمكينه من إمضاء عطلة العيد مع عائلته. ولم يعرف بعد موعد احالة ابو السكر وستة اعضاء آخرين من اللجنة النقابية الى المحاكمة. وكان المدعي العام للمحكمة اطلق سابقا الاعضاء الستة الآخرين بكفالات مالية بعد ان وجه للموقوفين تهمة الانتماء الى جمعية غير مشروعة. يذكر ان احد اعضاء اللجنة المطلوبين، والذي كان خارج المملكة لدى اعتقال رفاقه، ما زال خارج المملكة. واشتملت لائحة "المطبعين" على اسماء رئيس الديوان الملكي فايز الطراونة والمستشار السياسي السابق للملك عدنان ابو عودة. وكان المدعي العام استدعى اول من امس عدنان ابو عودة للإستماع الى شهادته كشاهد نيابة. ومن المتوقع ان يتم استدعاء 15 شخصا آخر، من بينهم رجال اعمال ادرجت اسماؤهم في قائمة "المطبعين"، وذلك بعد عطلة عيد الاضحى. يذكر ان المدعي العام للمحكمة كان اسند الى ابو السكر تهمة حيازة مواد مفرقعة والانتساب الى لجنة غير مشروعة. وكانت الحكومة وجهت تحذيرات متكررة للجنة مقاومة التطبيع قبيل اعتقال اعضائها، معتبرة ان نشر اسماء المتعاملين مع اسرائيل يضر الاقتصاد الوطني ويعد تشهيرا بالمواطنين وتحريضا على العنف ضدهم رغم ان القانون الاردني يسمح بالتعامل مع الاسرائيليين في ظل معاهدة السلام بين البلدين.