} يتعرض حزب الوفد الليبرالي، أكبر أحزاب المعارضة المصرية، الى خطر الانشقاق بعدما رفض نائبان وانصارهما قرارا اتخذه رئيس الحزب الدكتور نعمة جمعة بفصلهما. وفرضت الشرطة حصاراً على مقر الحزب في القاهرة خشية حدوث أعمال عنف بين الطرفين. رفض نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد المعارض الدكتور ايمن نور الاعتراف بقرار فصله من عضوية الحزب. وقال ل"الحياة" ان هذا القرار "باطل ومعدوم الأثر قانونياً وسياسياً وسنقاومه بكل شدة". وكان رئيس الحزب الدكتور نعمان جمعة أصدر قراراً، اول من امس، بفصل نور وزميله النائب محمد فريد حسنين من عضوية الحزب من دون اعلان أسباب. واكتفت صحيفة "الوفد" أمس بنشر الخبر بصورة مقتضبة على الصفحة الاولى. وتوج قرار فصل النائبين صراعاً بين رئيس الحزب وعضو هيئته العليا نور، انضم اليه أخيراً حسنين اثر انتقاده صحيفة الحزب لعدم اهتمامها بنشر محاولة اغتياله التي اتهم وزارة الداخلية بتنفيذها. وعزا نور قرار فصله من الحزب الى "الانتقادات العنيقة التي وجهها ضد سياسات رئيس الحزب الحالية"، ولفت الى أن "هذا القرار اعطى انطباعاً سلبياً عن صورة الممارسة الديموقراطية داخل الحزب وأغضب قطاعات عريضة من الاعضاء وستواجه بردود فعل عنيفة، ولكن كلها في إطار القانون". من جانبه قال حسنين "ان قرار الفصل جاء قبل ساعات من إعلان استقالته من الحزب احتجاجاً على ممارسات الدكتور نعمان جمعة واصراره على الانفراد بالقرار وتجاهل تاريخ الحزب في إدارة الخلافات والصراعات بالحوار والوسائل الديموقراطية". لكن جمعة استغرب تصريحات النائبين وقال إن "قرار الفصل استند على مخالفتهما لائحة الحزب ونظامه الداخلي والتحريض على التمرد واثارة المشاكل وعدم احترام المستويات التنظيمية". وقالت دوائر قريبة الصلة برئيس الحزب إن "القرار نهائي ولا رجعة فيه وهو ما يفسر نشره في الصحيفة فور صدوره". وكان لافتاً إصدار جمعة القرار منفرداً من دون دعوة الهيئة العليا للانعقاد وفقاً للدستور الداخلي، مما يشير الى تصاعد للخلاف رغب رئيس الحزب بحسمه سريعا. وعزت مصادر الحزب التطورات الأخيرة الى النزاع الداخلي، عقب وفاة مؤسس الحزب فؤاد باشا سراج الدين. اذ انضم نور الى معسكر سكرتير عام الحزب المساعد فؤاد بدراوي الذي نافس جمعة على الرئاسة. وطالب الاثنان بتعديل الدستور الداخلي على نحو يقلص صلاحيات رئيس الحزب. وقد يدفع حزب الوفد ثمنا كبيرا لهذا الخلاف، نظرا الى ان نور يتمتع بشعبية اهلته وحده بين زملائه في الحزب من الفوز منذ الدورة الاولى في الانتخابات البرلمانية الاخيرة من جهة. ومن جهة اخرى ستخسر الكتلة النيابية للحزب عضوين، مما يجعل من كتلة حزب التجمع كبرى الكتل المعارضة في مجلس الشعب. وكانت قوات من الشرطة حاصرت مقر الحزب وصحيفته "الوفد"، وامتدت الحراسة الى منزل جمعة، خشية حدوث اعمال عنف بين انصار الطرفين ومحاولات لاقتحام مقرات الحزب والاستيلاء عليها بالقوة، وهو السيناريو الذي تكرر من قبل في حزبي الاحرار والعمل وأدى الى تجميد نشاطهما بقرار من لجنة الأحزاب. ووصف نائب رئيس الحزب السابق ياسين سراج الدين الأحداث الأخيرة بأنها "انهيار للحزب" وقال: "العوض على الله"، ولفت الى أن "تصرفات نعمان جمعة ستؤدي الى انهيار حزب الوفد بسبب تصميمه على التخلص من الرموز والقيادات الوفدية سواء التاريخية او الصاعدة، وأنه يضرب بعرض الحائط القواعد اللائحية والاجراءات الديموقراطية". ويذكر أن ياسين، وهو شقيق مؤسس الحزب الراحل فؤاد سراج الدين، كان يتولى منصب نائب رئيس الحزب ورئيس هيئته البرلمانية، غير أنه امتنع عن خوض الانتخابات الاخيرة واعتكف في منزله بعد قرار جمعة إقصاءه عن منصبه رئيساً للحزب في العاصمة.