اجتازت الاستثمارات الخارجية التي استقطبتها تونس في العام الماضي حاجز البليون دينار 750 مليون دولار، اي بزيادة نسبتها 125 في المئة على حجم الاستثمارات التي اجتذبتها عام 1999 والتي لم تتجاوز 488 مليون دينار نحو 350 مليون دولار. وقال وزير التعاون الدولي والاستثمار الخارجي فتحي المرداسي في لقاء مع الصحافيين هذا الاسبوع انها المرة الأولى التي تستقطب تونس استثمارات اجنبية بهذا الحجم. وأضاف ان قطاع الطاقة لم يعد الوحيد الذي تتركز عليه الاستثمارات، مشيراً الى ان القطاع الصناعي استقطب استثمارات اجنبية قيمتها 673 مليون دينار نحو 500 مليون دولار. ودر تخصيص منشآت تابعة للقطاع العام، العام الماضي 362 مليون دينار نحو 200 مليون دولار. وأشار مرداسي الى ان أكثر من 180 مصنعاً ومشروعاً اقتصادياً اقيم بمساهمة اجنبية جزئية أو كلية خلال العام الماضي، ما أتاح ايجاد نحو 15 ألف فرصة عمل جديدة. منسوجات وخدمات وأتت مصانع المنسوجات في مقدم المصانع التي اقيمت باستثمارات اجنبية، فيما لم يتجاوز عدد المؤسسات في قطاع الخدمات 16 مؤسسة بينها سبع مؤسسات في قطاع الكومبيوتر وخمسة مكاتب دراسات. وقدر مرداسي الحجم الاجمالي للمصانع التي انشئت بمساهمة خارجية بنحو 2139 مصنعاً اجنبياً بينها 1542 مصنعاً يصدر منتوجه بالكامل الى الخارج. وتوقع ان تدر عمليات التخصيص المقررة للسنة الجارية 150 مليون دينار نحو 115 مليون دولار وفي مقدمها تخصيص الشبكة الثانية للهاتف الخليوي واقامة محطة لتوليد الكهرباء في رادس الضاحية الجنوبية للعاصمة تونس قدرت كلفتها ب100 مليون دينار 75 مليون دولار. وأفاد ان تونس ستسعى لاستقطاب استثمارات اميركية وآسيوية وبرتغالية في السنة الجارية، وتوقع ان يصل حجم الاستثمارات الخارجية في أواخر السنة الى 900 مليون دينار 690 مليون دولار. وأشار الى ان ندوة استثمارية تونسية - اميركية ستعقد في الشهر المقبل في تونس. فيما تستضيف في حزيران يونيو ندوة يشارك فيها رجال اعمال آسيويون وفي مقدمهم مستثمرون يابانيون.
