بيروت - "الحياة" أدت اقتراحات لتعديل مسار خط الغاز المصري، قدمها الأردن في شأن مشروع لتسويق الغاز بين مصر ولبنان وسورية الى تأجيل توقيع اتفاق خاص بالأطر التنفيذية لهذا المشروع كان مقرراً في بيروت أمس. يذكر ان الأردن انضم أخيراً الى المشروع، الذي وقّعه لبنان وسورية ومصر في كانون الأول ديسمبر 2000 في بيروت، والذي يقضي بمدّ خط أنابيب لنقل الغاز المصري وتسويقه وتصديره الى لبنان عبر خط بحري ومنه الى سورية عبر خط بري وتركيا فأوروبا. وأدى انضمام الأردن الى الدول الثلاث الى طرح فكرة اعتماد خط بري للأنبوب بدلاً من الخط البحري الذي كان متفقاً عليه، يمتد من منطقة العريش المصرية والى طابا فالعقبة فعمان فدمشق فحمص وصولاً الى الحدود التركية. وتقدّر كلفة انشاء هذه الشبكة التي يبلغ طولها نحو 800 كيلومتر نحو بليون دولار، على ان تبدأ عملية الضخ بعد أربع سنوات من بدء تنفيذ الاشغال المتوقع بعد ستة أشهر. وعلمت "الحياة" أن الجانب اللبناني طالب بالتريث في حسم الموقف في شأن طريقة ادارة المشروع وآلية انشائه، خصوصاً أن الاقتراحات طرحت خيارين: الأول تأسيس شركة واحدة من الدول العربية الأربع حصصها فيها متساوية، والثاني تأسيس كل دولة شركة خاصة فيها تتولى ادارة المشروع. ويطالب لبنان بأن تكون هناك شركة واحدة. وعقب اجتماع بين وزراء الطاقة والنفط اللبناني محمد عبدالحميد بيضون والسوري محمد ماهر جمال والمصري سامح فهمي والأردني وائل صبري أذاع بيضون بياناً اوضح ان "البحث تناول الهيكل التنظيمي للمشروع كمقدمة لانطلاقه، وانشاء امانة عامة ولجان فنية وتجارية وقانونية لتحضير مختلف الجوانب المطلوبة لنجاح الانطلاقة". وأضاف ان المجتمعين اطلعوا على محضر اجتماع اللجنة الرئيسية الذي انعقد في القاهرة بداية هذا الشهر، واتفق على عقد اجتماعات اللجنة العليا الوزارية في شكل متواصل في هذه المرحلة لتأمين افضل شروط للتعاون والانطلاق بالمشروع.