بعد يوم واحد من إقدام سلطات السويد على توقيف الأصولي المصري البارز احمد حسين عجيزة وترحيله الى مصر التي تعتبره قائداً لتنظيم "طلائع الفتح الاسلامي"، سلمت ستوكهولم امس اصولياً مصرياًِ آخر يقيم في السويد منذ العام 1999 وكان يخوض صراعاً قضائياً للحصول على لجوء سياسي. وقالت مصادر أصولية إن محمد ابراهيم سليمان الذري، المتهم في قضية تحقق فيها نيابة أمن الدولة المصرية تحمل الرقم 718 والمحسوب على "جماعة الجهاد" التي يقودها الدكتور ايمن الظواهري، أوقف أول من امس اثناء وجوده في محل للحلويات يعمل فيه في منطقة قريبة من العاصمة السويدية ثم نقل الى جهة غير معلومة حيث خضع للتحقيق لساعات ثم اصطحبه رجال أمن سويديون الى المطار ورحّل إلى القاهرة. وأكدت السويد أمس ترحيل عجيزة والذري. ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن المسؤولة في وزارة الخارجية غون-بريت أندرسون "ان لدينا أدلة واضحة انهما توليا مناصب قيادية في منظمة ارتكبت أعمالاً إرهابية". وتعتبر القاهرة أن الذري واحدٌ من أبرز قادة "جماعة الجهاد" وهو غادر مصر في بداية التسعينات بطريقة غير مشروعة حيث كان مطلوباً من القضاء، فاتجه الى السعودية ومنها الى باكستان ثم افغانستان حيث عمل مع الظواهري واضطلع بأدوار في "جماعة الجهاد". وينتمي الذري الى مدينة فاقوس في محافظة الشرقية، وكان المحامي منتصر الزيات اصطحب أفراد أسرته قبل شهور وتظاهروا جميعاً أمام مقر سفارة السويد في القاهرة احتجاجاً على رفض السلطات السويدية منح الأصولي المصري حق اللجوء السياسي استناداً الى انه وصل الى ذلك البلد من دون هوية وكان يحمل جوازاً مزوراً استخدمه للسفر الى هناك. وكان مقرراً أن تنظر محكمة القضاء الاداري الاسبوع المقبل في دعوى قضائية اقامها الزيات بالوكالة عن الذري لإجبار السلطات المصرية على منحه اوراقاً ثبوتية تحدد شخصيته. ومن جهتها قالت الدكتورة حنان احمد فؤاد زوجة عجيزة في اتصال هاتفي مع "الحياة" امس إن محامي زوجها ابلغها ان الاجراء السويدي استند الى أن عجيزة كان اصدر بياناً أيد فيه اسامة بن لادن والهجمات في نيويورك وواشنطن. لكنها نفت بشدة أن يكون زوجها اقدم على ذلك، وأكدت أن كل الحوارات التي نشرت في "الحياة" وصحف أخرى حوت انتقادات من عجيزة للظواهري وابن لادن واعتراضاً على اسلوب عملهما. ووصفت الدكتورة حنان ما تعرض له زوجها بأنه "مؤامرة"، مشيرة الى أن السلطات السويدية ابلغتها أنها سترحل الى مصر مع ابنائها الخمسة في وقت لاحق. وقدم المحامي الزيات أمس مذكرة الى السفارة السويدية في القاهرة احتج فيها على الاجراءات التي اتخذت ضد عجيزة والذري، واعتبر ان الاجراء "جاء مخالفاً للقوانين المعمول بها في السويد". وأشار الى أن الحكومة السويدية "تعهدت حين اقدمت على ذلك الاجراء بضمان سلامة المواطنين المصريين وعدم تعرضهما لأي معاملات تخالف مواثيق حقوق الانسان"، وطالب السفارة "بالتدخل للوقوف على الاجراءات التي اتخذت في حق الاثنين وضمان تنفيذ التعهد المصري"، وأكد الزيات ل "الحياة" أن عجيزة كان أوقف كل انشطته منذ العام 1994 حينما دخل في صدام عنيف مع الظواهري، مشيراً الى أنه كان على اتصال دائم معه، وقال ان موقف عجيزة من مبادرة وقف العنف التي اطلقها تنظيم "الجماعة الاسلامية" العام 1997 كان ايجابيا. وأصدرت منظمة العفو الدولية امنستي بيانا أمس استنكرت فيه الاجراء السويدي واكدت انه مخالف للأعراف والقوانين. وذكر البيان ان ترحيل عجيزة والذري "تم من دون ان تستكمل الاجراءات القانونية السويدية التي كانت تكفل لهما السير في اجراءات أخرى لنيل حق اللجوء السياسي" وأشار الى أن الاجراء السويدي اعتمد على تحقيقات سرية جرت مع الاصوليين المصريين لم يكشف عما جاء فيها لمحاميهما.