} قال اقتصادي سعودي بارز ان اوضاع الاقتصاد الدولي وتداعيات 11 ايلول سبتمبر، ألقت بظلال كثيفة على الموازنة السعودية لسنة 2002. وتوقع استمرار تراجع اسعار النفط الى حدود 17 دولاراً للبرميل قبل نهاية السنة الجارية وان لا تتجاوز الايرادات النفطية حدود 31.2 بليون دولار. أوضح عضو مجلس الشورى السعودي الدكتور احسان ابو حليقة ان الموازنة ارتكزت على تقديرات متحفظة جداً للايرادات وافترضت ان الايرادات غير النفطية ستتراجع الى حدود 40 بليون ريال 11 بليون دولار تقريباً نتيجة خفض الرسوم الجمركية وان تصبح الايرادات النفطية المتوقعة في حدود 117 بليون ريال 31.2 بليون دولار، وهي في حدود تقديرات حال سوق النفط عام 1999. وعزا التحفظ الى اسباب رئيسية هي توقع استمرار ركود الاقتصاد الدولي سنة 2002 ما قد يتطلب خفوضات اضافية في الانتاج النفطي نتيجة لتراجع الطلب الدولي على النفط اضافة الى توقع استمرار تراجع سعر النفط وان تنتهي السنة ومتوسط سعر البرميل دون 17 دولاراً. وأشار الى إمكان تراجع انتاج السعودية الى حدود 7.053 مليون برميل يومياً اعتباراً من بداية 2002 في حال نفاذ اتفاق "اوبك" الاخير لخفض الانتاج 1.5 مليون برميل يومياً مقابل خفض 500 الف برميل من الدول خارج اوبك. وعن جانب الانفاق قال ابو حليقة: "تمثلت الاولويات ببقاء الانفاق مستقراً في مجالات الامن والدفاع والتعليم والصحة مع دعم كبير للخدمات البلدية والحفاظ على تقديرات الانفاق في الحدود الدنيا لتغطية التزامات الابواب الاربعة للموازنة التي تستهلك رواتب موظفي الحكومة اكثر من نصفها". ومن المتوقع ان يكون نصيب الانفاق الاستثماري في حدود 30 بليون ريال 8 بلايين دولار. ولفت الى ان نمو الاقتصاد السعودي كان سنة 2001 دون المستهدف في الخطة الخمسية السابعة 3.16 في المئة سنوياً، مع التذكير ان النمو في العام الاول من الخطة 2000 كان 4.5 في المئة و2.2 في المئة في العام الثاني 2001 . وتوقع ابو حليقة ان يحقق الاقتصاد السعودي سنة 2002 معدل نمو في حدود 2 في المئة، واشار الى ضرورة استقطاب زيادة متوسط الضخ الاستثماري بنحو 35 في المئة من مستواه الحالي 100بليون ريال تقريباً الى 135 بليون 36 بليون دولار ليتسق مع متطلبات تحقيق النمو المستهدف، وتحقيق زيادة من هذا النوع يتطلب الاستمرار في برنامج الاصلاحات الهيكلية وتعجيل برنامج التخصيص رغبة في التخفيف من اعباء الباب الاول رواتب الموظفين وللمساهمة في الحد من العجز الداخلي المتوقع 45 بليون ريال لكبح تنامي الدين العام الذي يبدو انه تجاوز 650 بليون ريال 173بليون دولار.
