عشية انعقاد الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء المخصصة لإصدار التعيينات الإدارية اليوم نشطت الاتصالات بين اركان الدولة اللبنانية، فاجتمع رئيس الجمهورية اميل لحود برئيس الحكومة رفيق الحريري الذي التقى ايضاً رئيس المجلس النيابي نبيه بري، من اجل التوافق على أسماء المرشحين الذين سيتقرر تعيينهم في نحو 60 منصباً من الفئة الأولى. وعلمت "الحياة" ان اجهزة الرقابة الإدارية انجزت درس جزء كبير من الملفات الكثيرة، في اطار الآلية التي اتفق عليها اركان الدولة تجنباً لمزيد من التجاذبات السياسية، وأحيلت الملفات الى رئاسة مجلس الوزراء. وتوقع الحريري ان تصدر التعيينات في سلة واحدة، اليوم مؤكداً أن "حصة الدولة فيها ستكون الراجحة وسترضي الرأي العام"، على قاعدة إقفال هذا الملف، ووقف التجاذب السياسي الناجم عن التأخر في إصدارها". ولم يستبعد الحريري "أن يقابل البعض التعيينات بمواقف معترضة". وأضاف: "الحكومة أعطت دوراً لأجهزة الرقابة، من دون المساس بصلاحيات الوزير، وقد تحصل بعض المراعاة في التعيينات لكنها مشروطة بالكفاية". وأكد ان "المحاصصة بمعنى اقتسام الوظائف بين كبار المسؤولين لن تحصل، وإذا كان من حصة كبرى فهي ستكون للدولة، لتطوير الإدارة ومكننتها، والتخلص من البيروقراطية في انجاز معاملات المواطنين، وسيتبين للجميع اننا أخذنا في الاعتبار تحريك الإدارة". وعن نتائج المحادثات التي أجراها مع الرئيس الفرنسي جاك شيراك لجهة اشتراط بريطانيا تضمين بند عن مكافحة الإرهاب في اتفاق الشراكة اللبنانية - الأوروبية. قال: "المشكلة البريطانية في هذا الصدد، في طريقها الى الحل وهي لن تتحول الى عقدة تؤخر التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق".