أفضت الاجتماعات الرئاسية اللبنانية الى تفاهم ينتظر ان يترجم الى خطوات عملية على طريق انجاز ملف التعيينات الادارية في مهلة اقصاها منتصف الشهر المقبل. وعلمت "الحياة" ان الخلوة التي عقدها رؤساء الجمهورية اميل لحود والمجلس النيابي نبيه بري والحكومة رفيق الحريري في قصر بعبدا، على هامش الاستقبال الذي أقيم لمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين لاستقلال لبنان وأعقبها اجتماع اول من امس بين لحود والحريري، بحثت في ضرورة اخراج ملف التعيينات من التداول والاسراع في اصدارها، تجنباً للآثار السلبية على مستوى العلاقات الرئاسية من ناحية وعلى مجمل الوضع السياسي العام في البلاد. وفي هذا السياق اكدت مصادر رسمية انه اتفق، من حيث المبدأ، بين لحود والحريري على تخصيص جلسة مجلس الوزراء في السادس من الشهر المقبل لإصدار التعيينات في الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة، مشيرة الى انه يمكن تخصيص جلسة ثانية في حال لم ينجز الملف كاملاً في الجلسة الأولى. ورداً على سؤال أوضحت المصادر ان اللقاءات الرئاسية لم تتطرق الى اسماء المرشحين لمناصب الفئة الأولى في الادارة والمؤسسات العامة بمقدار ما تركز البحث على الأضرار اللاحقة بالبلد وبسمعته جراء انقضاء اكثر من عام من عمر الحكومة من دون ان تتمكن من التصدي لهذا الملف العالق. وأضافت: كان يمكن تأجيل اصدار التعيينات لو ان مجلس الوزراء لم يبادر في جلسة سابقة الى اعلان رغبته في الافراج عنها. اما وأنه سارع الى ابداء رغبته في اخراج الملف من "البراد"، فلم يعد في وسعه سوى ترجمة الوعود التي تعهد بها الى خطوات عملية. وتابعت: ان مجرد التأخير يعني ان مجلس الوزراء سيزوّد وسائل الاعلام بمادة اعلامية وسياسية دسمة تتيح الاستمرار في تسليط الأضواء على وجود خلافات بين اركان الدولة، على قاعدة تأجيل البت في التعيينات. ورأت ان صدقية الدولة اصبحت على المحك، ولم يعد ثمة مجال للهروب الى امام، خصوصاً ان الادارات اصبحت تشكو من الروتين والبيروقراطية نظراً الى تزايد عدد الشواغر فيها، اضافة الى ان التأخير لن يكون في مصلحة الحكومة تجاه الرأي العام الذي من حقه ان يعزو السبب الى وجود خلاف على المحاصصة واقتسام المناصب. ولفتت المصادر الرسمية الى ان التعيينات في الادارات ستكون بغالبيتها من داخل الملاك الوظيفي، وإذا كان لا بد من استثناء فسيكون محصوراً بعدد قليل من المناصب، خلافاً للتعيينات الخاصة بالمؤسسات العامة التي ستأتي من خارج الملاك ... مؤكدة ان المداولات الجارية بين الرؤساء اوشكت على التوصل الى تفاهم على نحو يحول دون العودة الى الوراء. وشددت على ان لا تغيير في طوائف الوظائف المعتمدة حالياً، وسيتقيّد بها في التعيينات المرتقبة، مؤكدة ان الوزراء باشروا رفع اسماء الموظفين لملء الشواغر الى رئاسة الحكومة التي ترسلها مباشرة الى اجهزة الرقابة مجلس الخدمة المدنية، مشيرة الى دور الوزراء في تطبيق القوانين الادارية المعمول بها لضمان ممارسة صلاحياتهم بحسب الأصول. وكشفت المصادر الرسمية النقاب عن ان اللقاءات التي عقدت الاسبوع الماضي بين الرؤساء كانت من اكثر اللقاءات ايجابية لأنها اتسمت بالمصارحة وسمحت بطرح كل الملفات العالقة استعداداً للخروج بتصوّر مشترك للحلول يكون في مستوى التحديات التي يواجهها لبنان.
