قبيل أشهر من حسم معركة إنتخابات رئاسة الجمهورية، كان للرئىس الدكتور سليم الحص رأي في المرشحين، ينطلق فيه من أن اللحودين، أي قائد الجيش العماد إميل لحود ونائب المتن نسيب لحود، هما الأبرز للوصول إلى سدة الرئاسة الأولى. ولم ينطلق في ترشيحه لهما من فراغ إنما من معرفته بأنهما الأقدر على شغل هذا الموقع. وبالأمس كلّف الرئىس الحص تشكيل حكومة العهد الأولى بعد عزوف الرئىس رفيق الحريري عن التكليف. وكان ردّ فعل الذين يعرفون رئىس الجمهورية والرئيس المكلّف عن كثب أنهما يمكنهما التكيّف وصولاً إلى القراءة في كتاب واحد، عنوانه خطاب القسم للأول أمام المجلس النيابي، والمحاضرات التي يلقيها الثاني في استمرار، وكان ينظر إليها البعض كأنها مشروع لبيان وزاري لحكومة مؤجّلة الولادة. ومن يلقي الضوء على ما ورد في خطاب القسم وعلى محاضرات الحص يكتشف أن هناك مجموعة من الجوامع المشتركة بين تطلعاتهما إلى إدارة البلاد، خصوصاً أن خطوط الإتصال والتواصل بينهما ظلت مفتوحة عبر أصدقاء مشتركين، بعدما تعرّفا أحدهما إلى الآخر، يوم عيّن مجلس الوزراء في الحكومة الأولى لعهد الرئىس الياس الهراوي التي ترأسها الرئىس الحص، لحود قائداً للجيش. ومن أبرز هذه الجوامع: - أن الحص لا يفضل الحكومات الموسّعة أو الفضفاضة وكان شكّل الحكومة الأولى في عهد الهراوي من 14 وزيراً. ولحود لا يحبذ الحكومات ذات الحجم الكبير. - أن للحص موقفاً ثابتاً وعلنياً مناهضاً ل"الترويكا" والإجتماعات الدورية لكل من رؤساء الجمهورية والمجلس والحكومة، تماماً كموقف رئىس الجمهورية الذي لا يستسيغ مثل هذه الفكرة لإدارة دفّة البلاد. لكن رفضهما "الترويكا" لا يعني قيام صيغة "الثنائية" في وجه رئىس المجلس النيابي نبيه بري، بمقدار ما يعني أنهما يتطلعان إلى تعزيز دور المؤسسات والإحتكام إلى الدستور لفض أي خلاف. - أن رئيسي الجمهورية والحكومة المكلّف يعتبران أن الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة تحتاج إلى إصلاح إداري نظراً إلى أن معظم التعيينات التي تمت في العهد السابق إستندت إلى المحاصصة بتوزيع المراكز الإدارية الأساسية على الرؤساء الثلاثة، بدلاً من إطلاق يد أجهزة الرقابة في تفعيل الإدارة من خلال مكافحة الفساد والرشاوى وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب. لذلك فرفضهما المحاصصة لا يكفي كشعار تعبوي وشعبي لدغدغة مشاعر اللبنانيين، ما لم تبادر الحكومة بترجمته خطوات عملية. ورفضهما مبدأ المحاصصة سيضعهما أمام اختبار جدي لمعرفة مدى استعدادهما للإمتناع عن القبول لنفسيهما بما رفضاه لغيرهما، أو الخضوع للضغوط التي تدفعهما إلى القفز فوق أجهزة الرقابة، خصوصاً أن الرئىس الحص علّق على التعيينات الإدارية وما يترتب عليها من مشكلات بأن "اختلاف الرؤساء في ما بينهم على التعيينات الإدارية يهدد الإستقرار السياسي وأن اتفاقهم يضرّ بالإدارة". فالحكم على مدى صمودهما لمنع تسييس الإدارة من جهة لمصلحة رفع الغطاء السياسي عن المخالفين، يبقى مؤجلاً إلى ما بعد اختبار النيات، خصوصاً أن ليس هناك من يبالغ في إبراز مساوئ الإدارات لتعذّر تحقيق الإصلاح الإداري وهذا ما اعترف به في استمرار الرئىس الحريري لظروف واعتبارات سياسية فرضت عليه التسليم بما كان يرفضه. أما بالنسبة إلى وقف الإهدار والقضاء على الفساد بكل صنوفه وصولاً إلى خفض العجز، فأن التصدي لهذا النوع من المشكلات يستدعي التوقف أمام المعطيات الإقتصادية والمالية تمهيداً لبلورة سياسة ضرائبية ومالية، باعتبار أن ما أتى على ذكره الرئيس لحود في خطاب القسم إضافة إلى ما يطرحه الرئيس الحص، يعكس عدم تأييدهما السياسة التي اتبعتها الحكومات السابقة واضطرتها إلى اتخاذ خطوات غير شعبية بغية الحفاظ على الإستقرار النقدي.
