دخل الأمين العام للامم المتحدة، كوفي انان حلبة المفاوضات بين الدول الغربية والاسلامية على مشروع "اتفاق شامل لمكافحة الارهاب" يعطله الخلاف على تعريف الارهاب. ويهدف انان الى مساعدة الطرفين في التوصل الى لغة مقبولة لديهما، عبر الجهود السياسية. لكن الدول الاسلامية والعربية تمسكت بالتمييز بين الارهاب ومقاومة الاحتلال. وقالت مصادر عربية مطلعة ان "ليس هناك تفاهم، فالخلاف جوهري والموضوع ليس مجرد خلاف سياسي". والتقى انان وفداً موسعاً من الدول المفاوضة على الاتفاق، ضم من الطرف الاسلامي سفراء مصر ومالي وباكستان وايران، بعدما اكد المستشار القانوني للأمين العام هانز كوريل ان رجال القانون بذلوا قصارى الجهد وتجنب مناقشة الموضوع "على المستوى السياسي". وقالت المصادر العربية ان وجهات النظر ليست متقاربة وان للدول الاسلامية "مطالب محددة تتعلق بالدرجة الأولى بالتمييز بين الحق المشروع بالكفاح من أجل التحرر من الاحتلال والارهاب". وبرزت الفقرة 18 من مشروع "الاتفاقية الشاملة لمكافحة الارهاب" معرقلاً رئيسياً للاتفاق. وهناك صيغة "حل وسط" اشارة الى انطباق الاتفاقية على حقوق والتزامات ومسؤوليات "الشعوب"، اعتبرها الغرب تجاوباً مع الطلب الاسلامي. لكن الطرف الاسلامي والعربي بقي متمسكاً بصيغته المقترحة للفقرة 18، ووجد في رفض التمييز بين المقاومة والارهاب سابقة خطيرة ضد حق الشعوب بمكافحة الاحتلال الاجنبي. وعارض الغرب كلياً ذكر كلمة "الاحتلال". وبدأ انان ممارسة الضغوط السياسية للتوصل الى نتيجة قبل بدء الجمعية العامة السبت. وحسب سفير دولة اسلامية حضر اللقاء بين الامين العام ووفود الدول المفاوضة، وبينها الولاياتالمتحدة وفرنسا وبلجيكا والهند وكوستاريكا وكولومبيا، يريد أنان "التوصل الى اتفاق خلال فترة قصيرة جداً. والجميع يود ذلك، لكن اختلاف المواقف يعيق التوصل الى اتفاق". واستبعد التوصل الى اتفاق قريباً سيما ان المسألة تتعلق بالتداخل بين قانون الحرب والقانون الانساني الدولي. ولفت السفير العربي الى ان البحث يتركز ايضاً على الفقرة 2 من مشروع الاتفاقية المتعلق بدور القوات الخاصة وعملها خارج الحدود الاقليمية. ويُذكر ان مشروع "الاتفاقية الشاملة لمكافحة الارهاب" يناقش في الجمعية العامة للامم المتحدة، في حين ان مجلس الأمن شكل "لجنة مكافحة الارهاب" التي يرأسها السفير البريطاني السيد جيرومي غرينستاك وهي ملزمة للدول الاعضاء في الاممالمتحدة.
