دعا رئيس صندوق النقد العربي الدكتور جاسم المناعي دول مجلس التعاون الخليجي الى الاستعداد واعداد العُدة لمفاوضات ستجريها منظمة التجارة الدولية في شأن قطاع الخدمات. وقال انه في اطار اتفاق هذه الدول على الانضمام للمنظمة لا بد من تطوير تشريعاتها بما يحمي قطاع الخدمات لدينا ولا يتعارض في الوقت نفسه مع قوانين وتشريعات المنظمة. واعتبر في حديث الى "الحياة" في الدوحة لدى مشاركته في المؤتمر الرابع لمنظمة التجارة الدولية اخيراً ان طرح موضوع النفط في اجتماعات المنظمة هو سلاح ذو حدين، مشيراً الى ان الناحية السلبية في هذا الاطار تكمن في ان بعض الدول المستهلكة للنفط والدول الصناعية قد تطرح هذا الموضوع من باب ان المنظمة ضد عملية الاحتكار وضد تحديد عملية الاسعار والانتاج. وفيما اوضح ان المفاوضات بين السعودية ومنظمة التجارة قطعت شوطاً رأى ان الوضع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي ليس سيئاً، لكنه قال ان توجه الاسعار في السوق النفطية لا يطمئن وتوقع المزيد من التدهور في اسعار النفط السنة المقبلة. وفي ما يلي نص الحديث: كيف تنظر للتحديات او المشاكل التي تواجه دول مجلس التعاون في ظل العولمة؟ - ليس للدول الخليجية مشاكل كبيرة في ما يتعلق بالعولمة وتحرير التجارة، لانها تتبع اقتصاد السوق الحرة ولديها اقتصادات متفتحة، ويبقى هناك تحرير قطاع الخدمات، إذ أن هناك تفكيراً ودراسة في هذا الشأن، واعتقد انه لا بد ان يحضر الخليجيون انفسهم للمفاوضات الخاصة بقطاع الخدمات لأنها آتية من دون شك. وان عملية التهرب او التمنع عن هذا النوع من الانفتاح او التفاوض هو امر صعب في عالم اليوم، وطالما اننا في دول مجلس التعاون اتفقنا على الانضمام الى منظمة التجارة الدولية فلا بد من التعامل وفقاً لقوانين وتشريعات هذه المنظمة، وان الحل يكمن في ان نعدّ العدّة ونستعد لتطوير تشريعاتنا بما يحمي قطاع الخدمات لدينا وفي الوقت نفسه بما لا يتعارض مع قوانين وتشريعات منظمة التجارة الدولية. دول مجلس التعاون منتجة للنفط فهل تؤيد طرح المسألة البترولية في اجتماعات منظمة التجارة الدولية؟ - يمكن ان يكون النفط سلاحاً ذي حدّين، فهو لا يخضع لرسوم جمركية، لكن في الوقت نفسه يخضع لضرائب من نوع آخر، وان طرحه في منظمة التجارة يعتبر سلاحاً ذي حدين، فأولاً ان من مصلحة الدول النفطية ان تجد ان النفط يسوق بسهولة وليست هناك موانع او عراقيل امام زيادة الاستهلاك وزيادة الطلب على النفط، وهذا من الناحية الايجابية. اما من الناحية السلبية فإن بعض الدول المستهلكة للنفط والدول الصناعية يمكن ان تطرح هذا الموضوع من باب ان منظمة التجارة ضد عملية الاحتكار وضد عملية تحديد الاسعار والانتاج، ويمكن ان يتخذوا الدول الصناعية والمستهلكة للنفط مواقف سلبية تجاه سياسة منظمة الدول المصدّرة للنفط اوبك وهذا هو الجانب الثاني من سلاح النفط. فسلاح النفط هو سلاح ذو حدين لكن المطلوب منا ان نحضّر انفسنا، اي دول الخليج والدول النفطية غير الخليجية، وذلك حتى نكون على اتم استعداد اذا طُرح موضوع النفط في منظمة التجارة لحماية مصالحنا والدفاع عنها ضمن القوانين والتشريعات المعمول بها في المنظمة والتي اصبحنا اعضاء فيها. وكيف ترى الوضع الاقتصادي في دول مجلس التعاون حالياً؟ - لحسن الحظ ان الاوضاع الاقتصادية في الخليج حتى الآن ليست سيئة، وطالما ان اسعار النفط هي فوق 17 دولاراً للبرميل فاعتقد اننا بخير، لكن توجه اسعار النفط منذ العام الماضي وحتى الآن لا يطمئن، وأضف الى ذلك الأخذ في الاعتبار ان الوضع الاقتصادي العالمي يشهد تدهوراً في مختلف مناطق العالم، وليس في اميركا فقط، بل في اوروبا ودول شرق آسيا وغيرها، وهذه في الواقع هي سوق النفط. وان الطلب على النفط يعتمد على الانتعاش الاقتصادي وطالما ان هناك تدهوراً اقتصادياً فالتخوف هنا ينعكس على الطلب على النفط. ونرى ان السنة المقبلة ستشهد المزيد من التدهور في اسعار النفط، وهذا هو التخوف الذي تخشاه الدول، وهذا هو المتوقع ان يحدث. وبالنسبة للوضع العربي، هل ترى ان هناك امكان لانضمام دول عربية اخرى الى منظمة التجارة الدولية؟ - طبعاً، الآن انضمت 11 دولة عربية الى المنظمة، وهناك في الطريق نحو ست الى سبع دول، ولا يخفى ان المملكة العربية السعودية قطعت شوطاً في المفاوضات مع المنظمة، ولا نستغرب ان يكون دخول السعودية كعضو في منظمة التجارة قريب إن شاء الله. وهناك ايضاً الجزائر التي قطعت شوطاً في مفاوضاتها مع منظمة التجارة وهناك طلبات انضمام مقدمة من اليمن والسودان ولبنان وليبيا، كما ستطلب سورية ايضاً الانضمام، وتقريباً ستصبح كل الدول العربية اعضاء في منظمة التجارة الدولية.
