أكد رئيس الجمهورية اللبنانية اميل لحود ان الدولة ستنفذ الأحكام الصادرة عن المحاكم، من دون أي تمييز أو تساهل أو انتقائية. وقال أمام وفد مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي منير حنين: "ان الأحكام التي صدرت وتلك التي ستصدر ستجد طريقها الى التنفيذ من دون تردد أو هوادة لردع الناس عن الإجرام والمحافظة على حقوق الدولة والمواطن في آن". واعتبر "ان لبنان يحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى، الى تفعيل دور القضاء وتأكيد استقلاله وعدم تأثره بالعوامل الطائفية أو السياسية أو العاطفية، بل بالضمير والاقتناع والمناقبية، وهذه قواعد ترسي الحق والعدالة". وقال: "إذا كان الدستور فصل بين السلطة القضائية والسلطتين التشريعية والتنفيذية وكرس استقلال القضاء، فإنه في المقابل شدد على أهمية التعاون والتنسيق بين السلطات لتكون المسؤولية مشتركة، ويكون للسلطة القضائية الدور الذي يؤكد أن العدل واحد على كل شبر من أرض الوطن". وأضاف: "ان ما قامت به الدولة حيال القضاة انما يهدف أولاً وأخيراً الى تأكيد استقلال القضاء. فكونوا متجردين وعادلين في أحكامكم، وحياديين، ما عدا بين الجريمة والقصاص تماماً كما ما بين الحق والباطل. والأحكام التي تصدرونها تعكس استقلالكم وتفرض على الجميع احترامكم وتمنع الاساءات من أي مصدر أتت، وتحول استطراداً دون الزج بين السياسة والقضاء. واذا كان هذا الاستقلال ليس منّة من أحد، فهو في الوقت نفسه مسؤولية يدعى القضاة الى تحملها للمناداة بالحق وسيادة القانون وحماية الكرامات". واذ أشار الى تمكن السلطة القضائية من تجاوز الظروف الصعبة خلال الأحداث التي عصفت بالبلاد توقف عند الجريمة التي ذهب ضحيتها القضاة الأربعة في قصر العدل في صيدا قبل أقل من سنتين. وقال: "إن هذه الجريمة على بشاعتها لم تحد من اخلاص القضاة وتفانيهم في سبيل رسالتهم، بل استمروا يؤكدون من خلال عملهم اليومي ان للقانون في لبنان رجالاً". ودعا القضاة الى "ان يكونوا حماة دولة القانون والمؤسسات وحراس الحق والحقيقة وضمان استقرار المجتمع من خلال العدالة التي ينبغي ان يسهروا على تطبيقها". وقال: "إننا من خلال اهتمامنا بالقضاة في لبنان نعمل على تحصين السلك القضائي والعاملين فيه، ليصمدوا أمام التدخلات والمراجعات من أي جهة أتت، ويرفضوا الشفاعات لأن أي ضعف أمام القانون ينعكس سلباً على المجتمع والبلاد". ودعا القضاة الى الإسراع في بت الدعاوى العالقة في المحاكم "كي يتمكن المتقاضون من الوصول الى حقوقهم وينصف المظلوم ويُدان الظالم". واعتبر "أن ثمة دوراً كبيراً للقضاة في معركة بناء الدولة والمجتمع ومقاومة الانحراف والفساد والفوضى ومواجهة العنف والإجرام والظلم"، متعهداً "زيادة عدد القضاة وتوزيع الأعمال في ما بينهم". وكان لحود اطلع من وزير الخارجية محمود حمود على أجواء اجتماعات لجنة المتابعة العربية التي عقدت أول من أمس في القاهرة. وبحث مع وزير الدفاع خليل الهراوي في الوضع الإقليمي ومسار مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتسلم أوراق اعتماد السفير البريطاني الجديد في لبنان ريتشارد كنشن. والتقى لحود أيضاً السفير الأميركي ديفيد ساترفيلد الذي قالت مصادر رسمية انه اكد له، بتكليف من الادارة الاميركية، "ان ما من اتفاق سيعقد على حساب لبنان، وان اي صيغة تتعلق بالفلسطينيين واللاجئين ستأخذ في الاعتبار موضوع وجودهم فيه، لأن بقاءهم سيسبب مشكلة له والادارة تتفهم ذلك ولا تقبل بما يضر بلبنان". وطمأن ساترفيلد لحود الى ان "الأمر سيكون موضوع عناية الادارة فلا يتم اي شيء على حساب لبنان". وأكد لحود للسفير الاميركي ان "أي حل يجب ان يضمن ألا يتم توطين أي فلسطيني في لبنان". وأشاد ساترفيلد بجهود لحود في شأن مشروع قانون مكافحة تبييض الأموال في لبنان.
