أكد المتخصص في المقاصد الشرعية الدكتور أحمد الريسوني أن من أهم القضايا الدستورية والسياسية التي كثر الاهتمام بها في العصر الحديث قضية «استقلال القضاء»، إذ «أصبح من التقاليد الحسنة المرعية التنصيص في دساتير الدول على الفصل بين السلطات، وعلى استقلال القضاء خصوصاً». وأوضح أن المقصود باستقلال القضاء هو «استقلاله عن السلطة السياسية وتدخلاتها وتأثيراتها، أي استقلال القضاة في أحكامهم عن سلطة الولاة وسياستهم»، وقبل أن يتطرق إلى قضية استقلال القضاء، لفت إلى جانب آخر له تأثيره الحاسم في استقلال القضاء أو عدم استقلاله، وهو شخصية القاضي: الركن الأول والأهم. واعتبر أن استقلال القضاء لا يبدأ ولا ينتهي عند التدخل المباشر أو غير المباشر لمن هم من ذوي السلطة والنفوذ، بل له بدايات وامتدادات قبل ذلك وبعده، «فقبل كل شيء هناك شخصية القاضي وصفاته ومؤهلاته، هذا هو العنصر الأول الذي يحقق استقلال القضاء، أو يحقق القضاء على استقلال القضاء. فشخصية القاضي المتمثلة في حاله وصفاته التربوية والنفسية والسلوكية، وفي مستواه العلمي والفكري والمهني، هي التي تحدد مدى قابليته للاستقلال، أو قابليته ل«الاستعمار»، فالقابلية للتبعية، أو للخضوع، أو للإغراء، هي رأس الداء ومنبع الوباء. والعكس بالعكس. وأكد في مقالة له أن «الحكام قديماً يحرصون على أن يكون قضاتهم من أعلم العلماء وأقومهم وأصلحهم. أما اليوم فلا يشترط في القاضي أي شرط ولا أي وصف، إذ أصبح قضاتنا جماعة من «حمَلة الليسانس»، على حد تعبير العلامة علال الفاسي رحمه الله». واعتبر الريسوني أن «المستوى العلمي لشهادة الليسانس، ينحط جيلاً بعد جيل، إن لم نقل عاماً بعد عام. ومما أتذكره في هذا السياق أن صديقاً لي كان قد حصل على الإجازة في القانون الخاص. ولما أنهى الخدمة المدنية، ذهب ليشارك في مباراة الالتحاق بالسلك القضائي، ولما عاد من الرباط سألته: كيف كان اجتيازك لامتحانات المباراة؟ قال: انسحبت من أول امتحان، لِما رأيته حولي من غش ونقل. فكيف سأعمل قاضياً مع هؤلاء؟!». وأشار إلى أن هذه الحادثة كانت قبل 30 عاماً، متسائلاً: «يعلم الله كيف هي الأمور اليوم!» وأضاف: «لو أن حكوماتنا وَضعت من شروط ولوج سلك القضاء اليوم الحصولَ على شهادة الدكتوراه، لكانت هذه خطوة صغيرة في حق القضاء ومقام القاضي، ولكنها صحيحة وضرورية». وتابع: «قد يقال إننا اليوم في حاجة إلى جيش من القضاة، ولسنا كما كان المسلمون قديماً، يحتاجون إلى قاضٍ في كل مدينة أو منطقة. فكيف سنجد الكفاية من أصحاب الدكتوراه؟»، وأكد أن عدد القضاة يجب أن يكون متزايداً بحسب عدد السكان، وبحسب كثرة الجناة والمتنازعين المتقاضين، منوهاً إلى أن قلة الإجرام، وقلة التخاصم والتداعي لدى القضاة في أي مجتمع دليل عافية ودليل تحضر ورقي، مثلما أن كثرة الخصومات والجنايات وكثافة اللجوء إلى القضاء دليل انحطاط المجتمع ومرضه. واستطرد: «اليوم حينما يظهر تزايد في الجرائم والمنازعات، ترتفع الأصوات مطالبة بزيادة رجال الأمن من شرطة ودرك، وزيادة عدد القضاة والمحاكم والسجون... وهكذا نمضي وكأننا نطبّق المثل المغربي القائل: زد الدقيق، زد الماء. بينما الترقي والتحضر يتمثلان في تقليل التنازع والتشاجر والإجرام، وتقليل اللجوء إلى القضاء، ليقلَّ بذلك - نسبياً – عدد القضاة والقضايا المعروضة عليهم، وهو ما يُمَكِّن من ترقية مستواهم وترقية أدائهم، فيسهمون بذلك في حفظ رقي المجتمع ودفعه إلى المزيد».
