دعا رئيس الجمهورية اللبنانية أميل لحود الأجهزة القضائية والأمنية الى الإسراع في كشف تفاصيل جريمة اغتيال القضاة الأربعة في صيدا ومرتكبيها، في وقت باشر المحقق العدلي ريمون عويدات مهمته. شدّد الرئيس لحود أمام زواره امس على "ضرورة اسراع الاجهزة القضائية والامنية في كشف تفاصيل جريمة صيدا ومرتكبيها واتخاذ التدابير الآيلة الى الحؤول دون أي مساس بالأمن والاستقرار". وأشار الى ردود الفعل على الجريمة منوهاً "بالتكاتف الوطني العارم حول الدولة والقضاء، وقد تمثّل باستنكار عام وشديد لها، وبدعوة الى تطبيق القانون لانه السبيل الوحيد الى حفظ الحقوق وصون الكرامات والحريات". ودعا الى "الارتقاء الى مستوى المصلحة الوطنية العليا، لان اعداء الوطن، عندما امتدت أيديهم الى القضاء كانوا يرمون الى ضرب الدولة ومؤسساتها التي هي ضمان الجميع". وأكد ان "وعي المواطنين كفيل بالحفاظ على المنعة السياسية للدولة وان التضامن الوطني على الصعد كافة كفيل بالرد على هذه الجريمة وتفشيل اهدافها". وشدّد على ان "التنسيق مع سورية الاسد مستمر ودائم في مختلف المجالات السياسية والدفاعية والامنية والاقتصادية وغيرها، وان هذه العلاقة الاخوية هي علاقة مصير وخيار استراتيجي يشكل دعامة أساسية للدولة وقوتها ومنعتها في وجه الاخطار المحدقة بنا من جانب العدو الاسرائىلي وعملائه". وفي اطار المتابعات القضائية للجريمة، زار وزير العدل جوزف شاول صيدا يرافقه رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي منير حنين، وعقدا اجتماعاً في مكتب النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي جميل بيرم، في حضوره بمشاركة محافظ الجنوب فيصل الصايغ وعدد من القضاة وقائد منطقة الجنوب الاقليمية العميد الياس داود الذي عيّن بعد الجريمة بديلاً من العميد فادي ماضي. وتفقد شاول وحنين وقضاة الجنوب قاعة محكمة جنايات الجنوب التي اغتيل فيها القضاة الاربعة واستمعوا من بيرم الى تفاصيل الجريمة. وتحدث شاول فأكد "تصميم الدولة على المضي في مسيرة القضاء". وقال "نجدد عزيمتنا وايماننا الذي لا يتزعزع بمتابعة التحقيقات، كما كنا، إن لم يكن أفضل". ورفض الاجابة عن اسئلة تتعلق بسير التحقيقات الجارية، مؤكداً انها سرية. ثم زار ومرافقيه القضاة المبنى الجديد لقصر العدل الذي انشىء في عهد الحكومة السابقة وتوقف العمل في انجاز مرحلته الاخيرة. وأعلن رصد مبلغ بليون ونصف بليون ليرة لبنانية لانجاز قسم من المبنى كي ينتقل القضاة اليه ليمارسوا مهامهم فيه، وأفادت مصادر قضائية في الجنوب ان محاكم الجنوب ستستأنف عملها المعتاد غداً الاربعاء، لافتة الى ان وضع محكمة جنايات لبنان الجنوبي التي قضى اعضاؤها في الجريمة يحتاج الى تعيينات وانتدابات جديدة. وعقد مجلس الأمن الفرعي في الجنوب اجتماعاً في سرايا صيدا برئاسة المحافظ الصايغ وحضور ممثلي الاجهزة القضائية والامنية والعسكرية، للبحث في الاجراءات الامنية لحفظ الأمن في المدينة ومحيط قصر العدل. وواصلت وحدات الجيش اللبناني المنتشرة في منطقة صيدا اتخاذ التدابير الامنية الكفيلة بحفظ الأمن والاستقرار في المدينة. وتركزت في شكل خاص في محيط مخيم عين الحلوة لا سيما مدخله الشمالي لجهة مستديرة الاميركان وكذلك الطرفين الغربي والشرقي لجهة الحسبة والفيلات. وشهد قصر العدل في صيدا حركة عمل طبيعية بعد ورشة تنظيفات فيه، فيما بقيت القاعة التي شهدت الجريمة على حالها في انتظار الانتهاء من رفع الادلة الجنائية والتحقيقات. واتخذت في قصور العدل في مختلف المحافظات والاقضية اجراءات أمنية مشددة وتولّى عناصر قوى الأمن الداخلي تفتيش الداخلين الى المحاكم. وادّعى المدعي العام العدلي القاضي عدنان عضوم، امس، على كل من يظهره التحقيق في جريمة صيدا وما نتج عنها من إخلال بأمن الدولة الداخلي، وعلى الموقوفين فريد حجو ومحمد قاسم طاهر بجرم كتم معلومات أثناء التحقيق. وأحال الملف على المحقق العدلي ريمون عويدات الذي انتقل امس الى صيدا حيث أجرى كشفاً على مكان الجريمة، على ان يستجوب اليوم الموقوفين. وأوضحت مصادر قضائية ان التحقيق توصّل الى وضع رسمين تقريبيين لمطلقي النار وان الشهود تعرّفوا الى واحد منهما. وفي المواقف، قال السفير الأميركي ديفيد ساترفيلد الذي زار امس الرئيس لحود ورئيس الحكومة السابق رفيق الحريري "ان جريمة صيدا مروّعة ونظهر تعاطفنا مع لبنان وعائلات الضحايا ونأمل بأن نرى الفاعلين ماثلين أمام القضاء". واستغرب السيد توفيق سلطان تعجب رئيس الحكومة سليم الحص من المطالبة باستقالة وزير الداخلية ميشال المر، واعتبر ان "التقصير الأمني الفاضح لا يتحمّله رئيس مخفر أو قائد منطقة". على صعيد قضائي آخر، ردّ المدعي العام في بيروت القاضي عبدالله بيطار وقاضي التحقيق القاضي عبداللطيف الحسيني امس، طلب تخلية رئيس مجلس الادارة السابق لمرفأ بيروت مهيب عيتاني الموقوف، الذي تقدّم به وكيله فؤاد شبقلو مؤتمر عربي الى ذلك، بدأت امس في مقر نقابة المحامين في بيروت أعمال مؤتمر "القضاء في المنطقة العربية وتحديات القرن الحادي والعشرين" في مشاركة قانونيين عرب وأجانب، يستمر الى 16 حزيران يونيو الجاري. واعتبر الوزير شاول في الافتتاح ان "القضاء اليوم يتنادى متسلحاً بتراثه ويطرح على نفسه أسئلة كثيرة لمعرفة كيف سيتحضر لمواجهة الزلزال الآتي مع القرن، وقد بدأت طلائعه بالوصول محملاً بكل أدوات الثورة العلمية والتقنية والاقتصادية". وسأل "كيف يبقى ميزان العدالة واحداً وقد زالت الحدود والسدود وتبدلت القواعد والحقائق؟". وأشار نقيب المحامين انطوان قليموس الى "التحديات التي تواجه الشعب العربي وخصوصاً رجال القانون فيه". ودعا الى "مواجهتها بالثقافة والعلم والانفتاح لمواكبة العولمة". واعتبر "ان على القضاء ان يكون مستقلاً وحراً". وألقى رئيس المؤتمر الرئيس السابق للمحكمة الدستورية العليا في مصر عوض المر كلمة شدد فيها على "ضرورة استقلال القضاء العربي". واعتبر "ان دور المؤتمر معالجة الدور الذي ينبغي للسلطة القضائية ان تؤديه". ونوّه بالمجلس الدستوري اللبناني "وما يصدره من قرارات لا مثيل لها على امتداد العالم العربي، من حيث إبطاله للقوانين المخالفة للدستور".
