} توقع رئيس المفوضية الاوروبية رومانو برودي، الذي اختتم امس زيارة للمغرب استغرقت ثلاثة ايام، التوصل الى اتفاق للصيد البحري في الاسابيع القليلة المقبلة. قلل رومانو برودي امس من حجم الخلافات العالقة بين الاتحاد الاوروبي والمغرب منذ انتهاء الاتفاق الاخير في تشرين الثاني نوفمبر 1999 واعتبرها طبيعية "نظراً الى تشعب الملف ورغبة المغرب الحفاظ على مخزونه السمكي مع حماية مصالح الصيادين الاوروبيين". وقالت مصادر مغربية مطلعة "ان زيارة برودي تناولت قضايا استراتيجية في علاقات المغرب مع الاتحاد الاوروبي خصوصاً مؤتمر برشلونة الذي سيجمع دول غرب البحر الابيض المتوسط في نهاية الشهر الجاري وسيضم دول اتحاد المغرب العربي اضافة الى اسبانيا وفرنسا وايطاليا والبرتغال ومالطا". ومهدت زيارة برودي الطريق امام تعاون افضل في مجالات عدة من بينها ملفي الصيد البحري والصادرات الزراعية التي يصر المغرب على دمجها في اتفاق الشراكة التجارية الذي ينص على الغاء تدرجي للتعرفة الجمركية. ومن المنتظر استئناف مفاوضات الصيد البحري بعدما كانت توقف الاسبوع الماضي بسبب ما وصفه المندوب الاوروبي "بتراجع المغرب عن موقفه السابق خصوصاً ما يتعلق بقيمة التعويضات". ويرفض الاتحاد منح المغرب قيمة الدعم السابق 125 مليون يورو اذا تمسكت الرباط بتقليص اعداد السفن الاوروبية المسموح لها العمل في المياه المغربية. ووعد الاتحاد الاوروبي من جانبه بمنح المغرب 139 مليون يورو بشكل مستعجل ضمن موازنة "ميدا - 2" الخاصة بعام 2000 كما وقع برودي في الرباط اتفاقاً مالياً بقيمة 109 ملايين يورو منها 52 مليون يورو للاصلاحات الماكرو اقتصادية و50 مليون يورو لقطاع التغطية الصحية. واعتبر الاوروبيون هذه الاشارات مقدمة لتجاوز المشكل المالي مع المغرب. وكان مجموع الدعم الاوروبي للمغرب في البروتوكول السابق 1996-1999 بلغ 660 مليون دولار ضمن برنامج "ميدا - 1" لكن الرباط تعتبر ان ما حصلت عليه من تلك المبالغ اقل مما تم الاعلان عنه سابقاً بسبب بيروقراطية التنفيذ في بروكسيل. وكان برودي زار قبل المغرب، تونس والجزائر في مسعى اوروبي للانفتاح على دول جنوب البحر الابيض المتوسط عشية بدء المفاوضات لتوسيع الاتحاد شرقاً عبر دمج دول من اوروبا الشرقية وهو ما يخشى المغاربيون ان يكون على حساب مصالحهم في الاسواق الاوروبية.